الرئيس استقال..لكنه لم يستقل:"هيك وهيك"..المواد "15 و 29" لإحداث ثغرة والمادة 14 لعقد جلسة طارئة
رام الله - دنيا الوطن
أدّى الاعلان عن استقالة عشرة من اعضاء اللجنة التنفيذية من ضمنهم رئيس اللجنة الرئيس أبو مازن إلى حالة من الجدل بين المُتابعين أدّت إلى وقوع "خلافات" عميقة لطبيعة الأمر وأسبابه.
في هذا السياق تؤكّد مصادر دنيا الوطن انّ الاستقالة يُمكن وصفها باستقالة :”هيك و هيك" ما لم يُنفّذ الرئيس تهديداته التي أعلن عنها مؤخراً باتخاذ اجراءات حاسمة (لم يوّد المصدر الحديث عن تفاصيل هذه التهديدات علناً في الوقت الحالي) .
وبحسب ما كشفت دنيا الوطن فإن المادة 15 من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يستوجب شغر "ثلث" اعضاء اللجنة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني في حين استقال أحد عشر عضواً من اللجنة وهو ما يعني فقد اللجنة "نصابها القانوني" والحديث يدور عن "تجييف" قانوني واستحداث لقانون غير منصوص عليه بانتخاب لجنة جديدة بأعضائها كاملة .
اذا ً الاستقالات التي تمّت ووقع عليها الاعضاء وسلموها بورقة لرئيس المجلس الوطني ليتمكن الأخير من الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني طاريء هي استقالات الضرورة فقط لإحداث ثغرة في القانون وعليه يتم الوصول الى الهدف الرئيس وهو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كاملة ..
حركة حماس وعلى لسان اسماعيل رضوان قالت ان استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية شكلية وليست حقيقية لاعادة ترتيب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهته اوضح القيادي في حركة الجهاد الاسلامي نافذ عزام انه من الضروري في هذه المرحلة الصعبة العمل على الوصول الى توافق في كل الملفات على رأسها منظمة التحرير، لافتا الى انه منذ سنوات كان هناك شبه اجماع على حاجة المنظمة لاصلاحها بشكل حقيقي حتى تكون ممثلة لكل القوى و الفصائل الموجودة على الساحة الفلسطينية، وحتى تكون هياكلها و اطرها اكثر فعالية في مواجهة المخاطر الخارجية و المشاكل الداخلية و الازمات.
وعودة الى طبيعة القوننة التي اتبعتها اللجنة فان البند الثالث في المادة 15 يعطي صيغة قانونية فضفاضة في حال تعذر عقد اجتماع عادي للمجلس وتقول الفقرة الثالثة من المادة 15 :"• في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين."
اهم المواد التي ركنت اليها التنفيذية لاحداث ثغرة بالقانون :
المادة (13)
• يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
• يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
• تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
المادة (15)
"معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
• إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
• إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
• في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (29)
يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
أدّى الاعلان عن استقالة عشرة من اعضاء اللجنة التنفيذية من ضمنهم رئيس اللجنة الرئيس أبو مازن إلى حالة من الجدل بين المُتابعين أدّت إلى وقوع "خلافات" عميقة لطبيعة الأمر وأسبابه.
في هذا السياق تؤكّد مصادر دنيا الوطن انّ الاستقالة يُمكن وصفها باستقالة :”هيك و هيك" ما لم يُنفّذ الرئيس تهديداته التي أعلن عنها مؤخراً باتخاذ اجراءات حاسمة (لم يوّد المصدر الحديث عن تفاصيل هذه التهديدات علناً في الوقت الحالي) .
وبحسب ما كشفت دنيا الوطن فإن المادة 15 من النظام الاساسي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يستوجب شغر "ثلث" اعضاء اللجنة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني في حين استقال أحد عشر عضواً من اللجنة وهو ما يعني فقد اللجنة "نصابها القانوني" والحديث يدور عن "تجييف" قانوني واستحداث لقانون غير منصوص عليه بانتخاب لجنة جديدة بأعضائها كاملة .
اذا ً الاستقالات التي تمّت ووقع عليها الاعضاء وسلموها بورقة لرئيس المجلس الوطني ليتمكن الأخير من الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني طاريء هي استقالات الضرورة فقط لإحداث ثغرة في القانون وعليه يتم الوصول الى الهدف الرئيس وهو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كاملة ..
واكد غسان الشكعة استقالة عشرة من اعضاء التنفيذية "الرئيس و 9 آخرين"
واشار الشكعة في حديث حصري لدنيا الوطن ان الرئيس و9 اعضاء تنفيذية آخرين تقدموا باستقالاتهم , واكد ان اللجنة كلفت رئيس المجلس الوطني لتحديد موعد ومكان اجتماع المجلس الوطني
وبحسب مصادرنا فان المستقيلين هم :"الرئيس ابو مازن صائب عريقات اسعد عبد الرحمن محمود اسماعيل حنان عشراوي غسان الشكعة احمد مجدلاني رياض الخضري محمد زهدي النشاشيبي فاورق القدومي" ووضع "حنا عميرة" استقالته بيد حزبه ووضعها الأخير بيد رئيس المجلس الوطني .
من جهته اوضح القيادي في حركة الجهاد الاسلامي نافذ عزام انه من الضروري في هذه المرحلة الصعبة العمل على الوصول الى توافق في كل الملفات على رأسها منظمة التحرير، لافتا الى انه منذ سنوات كان هناك شبه اجماع على حاجة المنظمة لاصلاحها بشكل حقيقي حتى تكون ممثلة لكل القوى و الفصائل الموجودة على الساحة الفلسطينية، وحتى تكون هياكلها و اطرها اكثر فعالية في مواجهة المخاطر الخارجية و المشاكل الداخلية و الازمات.
وعودة الى طبيعة القوننة التي اتبعتها اللجنة فان البند الثالث في المادة 15 يعطي صيغة قانونية فضفاضة في حال تعذر عقد اجتماع عادي للمجلس وتقول الفقرة الثالثة من المادة 15 :"• في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين."
اهم المواد التي ركنت اليها التنفيذية لاحداث ثغرة بالقانون :
المادة (13)
• يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
• يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
• تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
المادة (15)
"معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
• إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
• إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
• في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (29)
يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
