نبيل عمرو يفتح عبر دنيا الوطن ملف الرئاسة والانتخابات والقوى الانتخابات "لماذا وكيف"؟ (ح6)
كتب نبيل عمرو
سيناريو مقترح
_6_
هنالك سؤال اراه خاطئا من اساسه، يطرحه بعض الفلسطينين كلما نادى شخص او فريق سياسي بضرورة اللجوء الى الانتخابات بكل انواعها التشريعية والرئاسية والنقابية، هذا السؤل الذي اراه خاطئا يقول,,, وهل الانتخابات ضرورية خصوصا في زمن الاحتلال والانقسام وتراجع الامال بتسوية على طريقة اوسلو، هل تغير الانتخابات من الواقع المتردي شيئا؟
هل تؤثر ايجابيا في حسم الحالة التنافسية الحادة بين فتح وحماس؟
وهنالك من عاد الى سؤال كان قد طرح بين يدي الانتخابات الاولى التشريعية والرئاسية، وهل الانتخابات فعالة في ظل الاحتلال؟؟
ازدحام هذه الاسلئة وتغذيتها من قبل الذين يريدون البقاء في الواجهة بحكم الامر الواقع، يعتبر مثلبة سياسية ووطنية واخلاقية وهذه الاسئلة المثارة همسا وبصوت مرتفع احيانا، لو اعتمدت كقرار سياسي يستبعد الانتخابات، فانها تعني بالضبط اخراج الظاهرة الفلسطينية من العصر الذي تعيشه، والغاء التراث الديموقراطي الحضاري الذي اعتمده الفلسطينيون في زمن الثورة واعتمدوه كذلك في بدايات السلطة، ما وفر لهم في الزمنين احترام العالم ودعمه لحركة وطنية نبذت وادانت الارهاب، ونقّت الكفاح الوطني من الشوائب المنفرة، وفتحت كل عواصم العالم بلا استثناء ابوابها للفلسطينيين الذين اعتمدوا الديموقراطية والتعددية كأساس لنظامهم السياسي ما يؤهل هؤلاء لاقامة دولة عصرية تكون اضافة نوعية لدول المنطقة، ونموذجا يحتذى لكل المتطلعين نحو العدالة والمساواة وانضاج مؤسسات تنموية يحميها التداول السلمي الديموقراطي للسلطة، وتؤمنها القوانين التي تضعها الاطارات المنتخبة وتنفذها السلطة التنفيذية المنتخبة ايضا وتراقبها وتعطيها قوة الالزام سلطة قضائية نزيهة ومستقلة .
الذين يتذرعون بالصعوبات للحيلولة دون اجراء الانتخابات يلجؤون غالبا الى جملة هي اقربالذريعة منها الى الحقيقة، يقولون مثلا لا لزوم لانتخابات دون توافق بين القطبين وحسب تجربة السنوات الطويلة يكون هذا الطرح قد افقد الشعب الفلسطيني الانتخابات والتوافق معا، وكرس بلاطة قبر ثقيلة على جسد وروح المجتمع الفلسطيني، الذي يدفع ثمن استحالة الوفاق وفق التجربة المعاشة، ويدفع كذلك ثمن استيلاء غير شرعي على السلطة من خلال ممر بائس ومتخلف وهو " نأخذ السلطة بالانتخابات ونحتفظ بها بالغاء الانتخابات .
فمن نحاسب اذا على عدم التهيئة الفعلية لاجراء الانتخابات، ومن نحاسب على التدهور المتواتر والسريع في الوضع الداخلي من كل جوانبه، ومن نحاسب على شعار المرحلة المتكرس واقعيا وهو الحوار والحوار والحوار، دون وفاق.
الفلسطينيون ليسوا استثناء عن كل شعوب العالم حتى لو كانوا استثناءً في عدم حصولهم على دولة مكتملة، ذلك ان المجتمع الفلسطيني الذي تغلب على النكبة في مجال اساسي هو التأهيل الحضاري للشعب، وبناء مقومات الحياة الاساسية بفعل جهوده وابداعاته ورغما عن الاحتلال، واسس ديموقراطية اصيلة بدءً من نزلاء عنابر السجون، وحتى الجمعيات والنقابات والمجالس، هذا الشعب لن يكفر بل وينبغي ان لا يفرض عليه الكفر بآليات العصر في ادارة شؤونه، وارى عيبا ما قبله وما بعده عيب ان نشكك في جدوى الانتخابات، بعد ان فرضناها خارج الوطن حيث اتيح لنا ذلك وفرضناها على ارض الوطن مرتين، ورأينا اننا في كل اعمالنا على هذا الصعيد حققنا تقدما لشعبنا وقضيتنا وقيمنا الانسانية الراقية .
ان اختلافنا مع خصمنا مثلا على الانتخابات في القدس ارقى وافعل الف مرة من اختلافنا معه في امر التسهيلات وغيرها من الامور الهامة ولكن غير الاساسية، الم نكرس فلسطينية القدس عبر مشاركة اهلها في الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية ما توج صمود اهلها المقدسيين بمغزىً سياسي ساعدنا في صراعنا المرير لاثبات احقيتنا في عاصمتنا، ان الانتخابات لا تشترط الوفاق قبلها بل وجدت اساسا لحسم الامور المائعة، لبلورة شرعية جديدة يفترض ان تولد بعد ان ثبت اعتراف الشرعيات القديمة بفشلها .
في واقعنا الحالي توجد شرعية اساسية هي ام الشرعيات التي عشنا في ظلها سنوات طويلة، انها شرعية المجلس الوطني الفلسطيني وشرعية المجلس المنبثق عنه وشرعية اللجنة التنفيذية المقرة من المجلس الوطني، ورجل مثلي عاش شرعية المجلس الوطني والمركزي واطل عن قرب على شرعية اللجنة التنفيذية يعرف بأدق التفاصيل، المثالب والثغرات التي استفحلت في منظمة التحرير، ويعرف واقع الجمود الذي ادى الى تهميش دورها القيادي المباشر، ويعرف كذلك كم هي الحاجة ملحة الى معالجة كل الجوانب السلبية لاوضاع المنظمة ومؤسساتها، الا ان جملة واحدة هي كلمة السر في شرعية منظمة التحرير ينبغي تذكرها والاعتماد عليها، رغم كل الجوانب السلبية، وهي ان شرعية المجلس الوطني الفلسطيني كبرلمان للشعب الفلسطيني اينما وجد تظل قائمة ومستمرة الى حين تأسيس مجلس شديد بالتعيين كما كان في السابق او بالانتخاب كما يفترض ان يتم في اللاحق، ان هذه الجملة لو جرى تناسيها لفقد كل شيء فلسطيني شرعيته، فالسلطة اقرّت نصا دستوريا يجسد تبعيتها المطلقة لمنظمة التحرير التي برلمانها الذي هو المجلس الوطني بصورته الراهنة، ومن العبث انتظار انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها كل الفلسطينيين في كل مكان بحكم استحالة ذلك ولا دولة يتواجد على ارضها فلسطينيون وخصوصا في عالمنا العربي تقبل باجراء انتخابات برلمانية فلسطينية على ارضها، الممكن في هذه الحالة هو اللجوء الى ملء فراغات المجلس الوطني حسب الطريقة القديمة ليس لانها نموذجية وانما لانها ممكنة اكثر من غيرها، فالفصائل تسمي ممثليها لاستبدال الشهداء والنقابات والاتحادات كذلك، وهذا هو الاقرب الى التحقق من اي صيغة تنشد الكمال.
اقتراحي المحدد ان يقوم الرئيس محمود عباس، ولجنته التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بدعوة المجلس الوطني الى الانعقاد اما في غزة او في الضفة او القاهرة مقر جامعة الدول العربية، ويكون جدول الاعمال مركزا في بند جوهري وهو اتخاذ القرارات الاساسية لانقاذ المشروع الوطني واشراك الشعب الفلسطيني في القرار من خلال صناديق الاقتراع، ويترافق قرار الاتخابات الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني مع دعوة كافة القوى السياسية والمجتمعية في الشعب الفلسطيني دون استثناء، للمشاركة في الانتخابات التي تتولى ادارتها بصورة مستقلة تماما اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية مع اشراك ممثلي المجتمع المدني ووفود من العالم للرقابة عليها، مع اصدار قرار موازٍ من المجلس الوطني يحتم على الجميع الالتزام بنتائج الانتخابات بكفالة المجلس الوطني وجامعة الدول العربية .
ان تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار من المجلس الوطني قبل نهاية هذا العام، يحتاج الى قرار آخر بتشكيل لجنة وطنية من اعضاء المجلس لاقناع القوى السياسية والمجتمعية بالمشاركة في الانتخابات من خلال الغاء تحفظاتها والاحتكام الى نتائجها
ان هذا الاقتراح مطروح للنقاش على اوسع قطاعات الشعب الفلسطيني ومثقفيه واصحاب الرأي والمشورة، في محاولة ربما تكون الاخيرة لانقاذ الوضع الفلسطيني باجماله من التشتت والتفكك والجمود والعجز، وابعاده عن خطر المفاجآت غير المحسوبة التي تهدد بقائنا من اساسه، لو لم نتحصن في بيتنا الفلسطيني بمؤسساته التي حمته طيلة عقود في مواجهة اخطر واعظم التحديات وما هو ممكن الان قد يصبح صعبا غدا وما هو صعب غدا قد يصبح مستحيلا بعد غد.
سيناريو مقترح
_6_
هنالك سؤال اراه خاطئا من اساسه، يطرحه بعض الفلسطينين كلما نادى شخص او فريق سياسي بضرورة اللجوء الى الانتخابات بكل انواعها التشريعية والرئاسية والنقابية، هذا السؤل الذي اراه خاطئا يقول,,, وهل الانتخابات ضرورية خصوصا في زمن الاحتلال والانقسام وتراجع الامال بتسوية على طريقة اوسلو، هل تغير الانتخابات من الواقع المتردي شيئا؟
هل تؤثر ايجابيا في حسم الحالة التنافسية الحادة بين فتح وحماس؟
وهنالك من عاد الى سؤال كان قد طرح بين يدي الانتخابات الاولى التشريعية والرئاسية، وهل الانتخابات فعالة في ظل الاحتلال؟؟
ازدحام هذه الاسلئة وتغذيتها من قبل الذين يريدون البقاء في الواجهة بحكم الامر الواقع، يعتبر مثلبة سياسية ووطنية واخلاقية وهذه الاسئلة المثارة همسا وبصوت مرتفع احيانا، لو اعتمدت كقرار سياسي يستبعد الانتخابات، فانها تعني بالضبط اخراج الظاهرة الفلسطينية من العصر الذي تعيشه، والغاء التراث الديموقراطي الحضاري الذي اعتمده الفلسطينيون في زمن الثورة واعتمدوه كذلك في بدايات السلطة، ما وفر لهم في الزمنين احترام العالم ودعمه لحركة وطنية نبذت وادانت الارهاب، ونقّت الكفاح الوطني من الشوائب المنفرة، وفتحت كل عواصم العالم بلا استثناء ابوابها للفلسطينيين الذين اعتمدوا الديموقراطية والتعددية كأساس لنظامهم السياسي ما يؤهل هؤلاء لاقامة دولة عصرية تكون اضافة نوعية لدول المنطقة، ونموذجا يحتذى لكل المتطلعين نحو العدالة والمساواة وانضاج مؤسسات تنموية يحميها التداول السلمي الديموقراطي للسلطة، وتؤمنها القوانين التي تضعها الاطارات المنتخبة وتنفذها السلطة التنفيذية المنتخبة ايضا وتراقبها وتعطيها قوة الالزام سلطة قضائية نزيهة ومستقلة .
الذين يتذرعون بالصعوبات للحيلولة دون اجراء الانتخابات يلجؤون غالبا الى جملة هي اقربالذريعة منها الى الحقيقة، يقولون مثلا لا لزوم لانتخابات دون توافق بين القطبين وحسب تجربة السنوات الطويلة يكون هذا الطرح قد افقد الشعب الفلسطيني الانتخابات والتوافق معا، وكرس بلاطة قبر ثقيلة على جسد وروح المجتمع الفلسطيني، الذي يدفع ثمن استحالة الوفاق وفق التجربة المعاشة، ويدفع كذلك ثمن استيلاء غير شرعي على السلطة من خلال ممر بائس ومتخلف وهو " نأخذ السلطة بالانتخابات ونحتفظ بها بالغاء الانتخابات .
فمن نحاسب اذا على عدم التهيئة الفعلية لاجراء الانتخابات، ومن نحاسب على التدهور المتواتر والسريع في الوضع الداخلي من كل جوانبه، ومن نحاسب على شعار المرحلة المتكرس واقعيا وهو الحوار والحوار والحوار، دون وفاق.
الفلسطينيون ليسوا استثناء عن كل شعوب العالم حتى لو كانوا استثناءً في عدم حصولهم على دولة مكتملة، ذلك ان المجتمع الفلسطيني الذي تغلب على النكبة في مجال اساسي هو التأهيل الحضاري للشعب، وبناء مقومات الحياة الاساسية بفعل جهوده وابداعاته ورغما عن الاحتلال، واسس ديموقراطية اصيلة بدءً من نزلاء عنابر السجون، وحتى الجمعيات والنقابات والمجالس، هذا الشعب لن يكفر بل وينبغي ان لا يفرض عليه الكفر بآليات العصر في ادارة شؤونه، وارى عيبا ما قبله وما بعده عيب ان نشكك في جدوى الانتخابات، بعد ان فرضناها خارج الوطن حيث اتيح لنا ذلك وفرضناها على ارض الوطن مرتين، ورأينا اننا في كل اعمالنا على هذا الصعيد حققنا تقدما لشعبنا وقضيتنا وقيمنا الانسانية الراقية .
ان اختلافنا مع خصمنا مثلا على الانتخابات في القدس ارقى وافعل الف مرة من اختلافنا معه في امر التسهيلات وغيرها من الامور الهامة ولكن غير الاساسية، الم نكرس فلسطينية القدس عبر مشاركة اهلها في الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية ما توج صمود اهلها المقدسيين بمغزىً سياسي ساعدنا في صراعنا المرير لاثبات احقيتنا في عاصمتنا، ان الانتخابات لا تشترط الوفاق قبلها بل وجدت اساسا لحسم الامور المائعة، لبلورة شرعية جديدة يفترض ان تولد بعد ان ثبت اعتراف الشرعيات القديمة بفشلها .
في واقعنا الحالي توجد شرعية اساسية هي ام الشرعيات التي عشنا في ظلها سنوات طويلة، انها شرعية المجلس الوطني الفلسطيني وشرعية المجلس المنبثق عنه وشرعية اللجنة التنفيذية المقرة من المجلس الوطني، ورجل مثلي عاش شرعية المجلس الوطني والمركزي واطل عن قرب على شرعية اللجنة التنفيذية يعرف بأدق التفاصيل، المثالب والثغرات التي استفحلت في منظمة التحرير، ويعرف واقع الجمود الذي ادى الى تهميش دورها القيادي المباشر، ويعرف كذلك كم هي الحاجة ملحة الى معالجة كل الجوانب السلبية لاوضاع المنظمة ومؤسساتها، الا ان جملة واحدة هي كلمة السر في شرعية منظمة التحرير ينبغي تذكرها والاعتماد عليها، رغم كل الجوانب السلبية، وهي ان شرعية المجلس الوطني الفلسطيني كبرلمان للشعب الفلسطيني اينما وجد تظل قائمة ومستمرة الى حين تأسيس مجلس شديد بالتعيين كما كان في السابق او بالانتخاب كما يفترض ان يتم في اللاحق، ان هذه الجملة لو جرى تناسيها لفقد كل شيء فلسطيني شرعيته، فالسلطة اقرّت نصا دستوريا يجسد تبعيتها المطلقة لمنظمة التحرير التي برلمانها الذي هو المجلس الوطني بصورته الراهنة، ومن العبث انتظار انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها كل الفلسطينيين في كل مكان بحكم استحالة ذلك ولا دولة يتواجد على ارضها فلسطينيون وخصوصا في عالمنا العربي تقبل باجراء انتخابات برلمانية فلسطينية على ارضها، الممكن في هذه الحالة هو اللجوء الى ملء فراغات المجلس الوطني حسب الطريقة القديمة ليس لانها نموذجية وانما لانها ممكنة اكثر من غيرها، فالفصائل تسمي ممثليها لاستبدال الشهداء والنقابات والاتحادات كذلك، وهذا هو الاقرب الى التحقق من اي صيغة تنشد الكمال.
اقتراحي المحدد ان يقوم الرئيس محمود عباس، ولجنته التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بدعوة المجلس الوطني الى الانعقاد اما في غزة او في الضفة او القاهرة مقر جامعة الدول العربية، ويكون جدول الاعمال مركزا في بند جوهري وهو اتخاذ القرارات الاساسية لانقاذ المشروع الوطني واشراك الشعب الفلسطيني في القرار من خلال صناديق الاقتراع، ويترافق قرار الاتخابات الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني مع دعوة كافة القوى السياسية والمجتمعية في الشعب الفلسطيني دون استثناء، للمشاركة في الانتخابات التي تتولى ادارتها بصورة مستقلة تماما اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية مع اشراك ممثلي المجتمع المدني ووفود من العالم للرقابة عليها، مع اصدار قرار موازٍ من المجلس الوطني يحتم على الجميع الالتزام بنتائج الانتخابات بكفالة المجلس الوطني وجامعة الدول العربية .
ان تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار من المجلس الوطني قبل نهاية هذا العام، يحتاج الى قرار آخر بتشكيل لجنة وطنية من اعضاء المجلس لاقناع القوى السياسية والمجتمعية بالمشاركة في الانتخابات من خلال الغاء تحفظاتها والاحتكام الى نتائجها
ان هذا الاقتراح مطروح للنقاش على اوسع قطاعات الشعب الفلسطيني ومثقفيه واصحاب الرأي والمشورة، في محاولة ربما تكون الاخيرة لانقاذ الوضع الفلسطيني باجماله من التشتت والتفكك والجمود والعجز، وابعاده عن خطر المفاجآت غير المحسوبة التي تهدد بقائنا من اساسه، لو لم نتحصن في بيتنا الفلسطيني بمؤسساته التي حمته طيلة عقود في مواجهة اخطر واعظم التحديات وما هو ممكن الان قد يصبح صعبا غدا وما هو صعب غدا قد يصبح مستحيلا بعد غد.
