نائب وزير الشباب يلتقي نقابة وموظفي وزارة الشباب ويعد بحل قضاياهم

رام الله - دنيا الوطن
أكد الأخ عبد الله بهيان نائب وزير الشباب والرياضة بأن مسألة التأمين الصحي من القضايا التي تأتي في أولويات قيادة الوزارة وأن حلها سيتم خلال الأسبوع الجاري بعد توقيف التأمين بسبب مديونية وزارة الشباب للشركة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نقابة موظفي وزارة الشباب والرياضة بحضور عدد من موظفيها وقياداتها لمناقشة أهم مستجدات مشاكل الموظفين والتي اشتملت على ثلاث نقاط بدأت بالتأمين الصحي وإكرامية العيد وانتهت بالانضباط الوظيفي.

وفي اللقاء الذي بدأ بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في ربوع الوطن قال نائب وزير الشباب إنهم تفاجئوا بان مبلغ التأمين المطلوب تجاوز الــ27 مليون ليصل إلى 34 مليون ريال وأنه سيجري تشكيل لجنة لمراجعة كشوفات التأمين ومعرفة أسباب زيادة المبلغ..

وأوضح بهيان أن الإخوة في صندوق النشء رفضوا لائحة التأمين المعدلة أسوة بما يتم التعامل به داخل الصندوق بالإضافة إلى رفضهم صرف إكرامية العيد مبررين ذلك بقل موارد الصندوق واستقلاليته رغم الصرف في أعوام سابقة، مؤكدا بأن حل مسالة التأمين ستسير في طريق إيجابي يتخلله مقترحات لرفد مبلغ التأمين بحيث لا يتم توقيفه بعد ذلك بسبب عدم الإيفاء بمخصصاته.

وفيما يخص الانضباط الوظيفي كشف نائب وزير الشباب أن هذه من القضايا العويصة وأنه لا هو ولا نقابة الموظفين قادرين على حلها خاصة فيما يتعلق بغياب بعض وكلاء الوزارة والموظفين وأنه يتوجب مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حل مناسب كما وجه بتشكيل لجنة مكونة من الموارد البشرية والشئون المالية ونقابة الموظفين لمعالجة مشكلات غياب الموظفين وتحميلهم المسوؤلية الكاملة لإنصاف الجميع دون تحيز أو مجاملات.

وكان الأخ علي الماوري رئيس نقابة الموظفين بوزارة الشباب قد استعرض أبرزمشكلات الموظفين والمتعاقدين لافتا إلى ضرورة قيام قيادة وزارة الشباب بدورها إزاء الموظفين والتعامل بحزم مع موظفي صندوق النشء وبما هو متعارف عليه في السابق خاصة بعد رفضهم صرف الإكرامية المقدرة بخمسة ملايين ريال ورفضهم لتوحيد لائحة التأمين الصحي لأسباب غير مبررة في ظل الصرف المتواصل لمقدرات الصندوق وحرمان موظفي وزارة الشباب من حقوقهم وعرقلتها بشكل غريب.

وشدد الماوري في ختام كلمته على أهمية التفاف قيادة الوزارة حول الموظفين وتلبية مطالبهم المشروعة وعدم السماح لكائن من كان بالتلاعب بالمال العام وتصريفه بطرق عبثية، شاكرا قيادة الوزارة على تفاعلهم والاستماع لآرائهم وبذل الجهد لإنصافهم كباقي موظفي وزارات البلاد.