"السبت الحاسم ..

"السبت الحاسم ..
رام الله - خاص دنيا الوطن

تشتغل اوساط القيادة الفلسطينية وجلسات "سياسيوها" الخاصة والعامة بطبيعة إجتماع المجلس الوطني المزمع عقده الشهر القادم , فبعد أن كان الاتفاق على عقد اجتماع للمجلس الوطني كدورة عادية بدأ الحديث عن عقده كدورة استثنائية طارئة .

وذكرت مصادر ان جلسة اللجنة التنفيذية السابعة من مساء السبت ستُكلف رئيس المجلس الوطني بالدعوة لعقد جلسة طارئة استثنائية للمجلس الوطني تتناقل بعض الجلسات انها ستكون ما بين العاشر والسابع عشر من أيلول القادم .

وفق النظام الداخلي للجنة التنفيذية للمنظمة المادة 8 :"مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية."

اكدت المصادر المختلفة ان عدد المستقيلين سيصل الساعة السادسة غداً الى 10 على الاقل وهم :"الرئيس ابو مازن ,صائب عريقات ,غسان الشكعة , احمد مجدلاني,حنان عشراوي,محمود اسماعيل,احمد قريع" وسيستقيل كل من :"زكريا الاغا , حنا عميرة-حزب الشعب- , اسعد عبدالرحمن,رياض الخضري" خلال الساعات القادمة ان لم يكونوا ابلغوا الرئيس بموافقتهم على الاستقالة اصلاً .

يُمكن القول كما درج في حديث العامة :"شابات شالوم" إلا ان مساء السبت لن يكون هادئاً ومُريحاً إلا في حال انتهت الجلسة كما يتم التخطيط لها في أروقة رسم السياسة القادمة ..

كي يسهُل على القاريء فهم ما يتم الحديث عنه وبعيداً عن تعقيدات المصطلحات القانونية نُلخص ذلك بالنقاط التالية :

1- عقد جلسة عادية للمجلس الوطني يعني ان تبقى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما هي دون أي تغيير إلا في حال طلب اعضاء المجلس الوطني "إسقاط" أي عضو في التنفيذية وهذا يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس الذي يصعب احضار نصاب الثلثين , لذلك تم الغاء هذه الفكرة ولن يتم عقد جلسة عادية للمجلس .

2 - ستدعو اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني وذلك لشغر ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية -حتى الان 7 استقالات من اعضاء التنفيذية- والبند الأول لاجتماع المجلس الوطني سيكون ملء هذه الشواغر , لكن لتجاوز هذه الأزمة فإن المخطط الذي يجري الاعداد له هو افقاد اللجنة التنفيذية الحالية نصابها القانوني وذلك باستقالة 8 اعضاء ورئيسها وهو ما يعني فقدانها للنصاب القانوني وعليه يتم دعوة المجلس الوطني لانتخاب لجنة جديدة بكامل هيئتها .. هذا الانتخاب لا يحتاج نصاب قانوني "ثلثين" وانما بمن حضر من اعضاء الوطني والمركزي , علماً انه لا يوجد سابقة لذلك منذ تاسيس اللجنة التنفيذية ولا يوجد نص قانوني واضح يؤسس لفكرة شغر اكثر من نصف اعضاء التنفيذية وانتخابهم من قبل المجلس الوطني وستكون هذه السابقة الأولى .

3 - بعد عقد جلسة الوطني سيتم اختيار ثمانية عشر عضواً بما فيهم مسؤول الصندوق القومي -بدلا من النشاشيبي- وتعرض القائمة على المجلس الوطني ليوافق عليها بالاغلبية , لن تجري انتخابات الا في حال ترشيح عضو آخر بعيدا عن الـ18 نفسه .

حتى الان يتم تداول اسماء وشخصيات لتدخل التنفيذية من المستقلين لأن التنظيمات والاحزاب التي لديها مقاعد في اللجنة لا تحتاج لانتخابات اصلاً ويتم ترشيح ممثليها من قبل الحزب نفسه .
4-توزيع اللجان وانتخاب امين سر اللجنة التنفيذية ورئيسها يتم بعد التوافق على اعضاء اللجنة ويتم ذلك بانتخابات داخلية في اللجنة التنفيذية او بالتوافق .

5- في بداية الجلسة سيتم الطلب من اعضاء المجلس انتخاب هيئة مكتب جديدة للمجلس الوطني بدلاً من الحالية .

أهم المواد في نظام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاساسي والتي ستساعد الللجنة التنفيذية لعقد الاجتماع الطاريء للملس الوطني والعمل على انتخاب لجنة تنفيذية جديدة:

المادة (6)
• إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
• إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

المادة (8)
مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

المادة (9)
يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

المادة (13)
• يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
• يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
• تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.

المادة (15)
"معدلة" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:

• إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
• إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
• في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة (21)
تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.

المادة (22) 
يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة (29)
يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (33)
يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.