الطباخ: إلغاء إشراف القوى العاملة في إعتماد القرارات ويحل محلها التضامن الإجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
تقدم المستشار عصام الطباخ المحامي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء بمبادرة لرئاسة الجمهورية لعلاج أزمة المؤسسة والجامعة العمالية . مضمونها تعديل المواد 2/ج ، 10/ب ، 11/ح ، 14 ،24 من لائحة النظام
الأساسي للمؤسسة العمالية رقم 237 لسنة 1983 والمتضمنة إختصاص وزارة القوى العاملة في اعتماد كافة القرارات لتحل محلها وزارة التضامن الإجتماعي إعمالاً لصحيح القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمقتضاها يقوم الإتحاد العام لعمال مصر بسرعة تعديل أوضاعه القانونية بإشهار المؤسسة 

وأضاف الطباخ بأنه يجب أن يتم وضع العاملين بالمؤسسة والجامعة العمالية أمام مسئولياتهم وإعطائهم الفرصة ليقدموا لبلدهم إنجازاً تاريخياً لا يقل عن إنجاز عمالنا في حفر قناة السويس في عام واحد لأن عليهم دور في النهوض بالجامعة
وتطويرها.

وأشار الطباخ بأن المبادرة تضمنت إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن بإيقاف قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية من الإلتحاقبالجامعة العمالية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء المادتين 39 ، 41 من القانون رقم 156 لسنة 1985 والمتضمنين تشكيل مجلس الجامعة وإختصاصاته وإضافة مادة جديدة بتشكيل لجنة عليا مؤقتة لبيع أصول المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وتحل محل مجلس الجامعة .

وطالب بتشكيل لجنة برئاسة وزير التضامن الإجتماعي وبعضوية كل من رئيس اتحاد عمال مصر والمدير العام للمؤسسة ورئيس الجامعة والمستشار القانوني للمؤسسة والجامعة وممثل عن كل من التعليم العالي ، التعليم الفني ، الثقافة ، الجهاز
المركزي للمحاسبات ، القوى العاملة . لتدير الأزمة خلال عام بمعاونة الأربعة آلاف عامل .

وقال الطباخ بأن النتائج المترتبة على تلك المبادرة هي تعظيم قيمة العاملالمصري ووضعه أمام مسئولياته وإحياء مؤسسة تاريخية عريقة كانت ما بين قوسين أو أدنى على الانهيار بالاضافة الى تدعيم روح التعاون بين أربعة آلاف عامل هدفهم
التطوير والتطهير .

التعليقات