نبيل عمرو يفتح عبر دنيا الوطن "ملف الرئاسة والانتخابات والقوى": حماس لا تريد.. وفتح لا تستطيع (ح3)

كتب نبيل عمرو
-3-
الرغبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هو شعار يتسابق الجميع على رفعه دون ان يبذل اي جهد فّعال لتحقيقه.
الفصيلان الاساسيان اللذان يشكلان قطبي المرحلة السياسية الراهنة يضعان شرطا تعجيزيا يجعل الانتخابات عملية مستحيلة .
الشرط التعجيزي هو.. حتمية الوفاق المسبق على كل شيء وحل جميع القضايا العالقة التي اثبتت سنوات الانقسام الطويلة ان لا حل لها .
تحدثت مجتهداً في قراءة حماس وهاأنذا بنفس المنهج اجتهد في قراءة واقع فتح.
يدور داخل هذه الحركة الكبرى جدل لا يهدأ حول امرين حيوين... الاول .. عقد المؤتمر العام السابع وحاله يشبه حال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي هي الموضوع الثاني للجدل
الجدل الدائر في فتح هو اوسع مساحة وأشد حرارة مما هو عليه في حماس، ذلك ان فتح وبفعل احندام الصراع الداخلي فيها وضعف الانضباط للاطارات والنظم، وكثرة الاجندات الشخصية، فيها تجد نفسها وهي في خضم هذا الجدل عاجزة عن التوافق التام على موقف موحد من اية قضية داخلية او وطنية عامة، ويتسائل المتجادلون حول امور كثيرة منها مثلا .. ما جدوى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الاحتلال، وتراجع امكانيات قيام الدولة الفلسطينية، وبعض آخر يتسائل كيف يمكن لفتح ان تفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي على هذا الحال من الاصطراع الداخلي والتفكك التنظيمي وقلة الانضباط، ويتسائل بعض آخر كذلك من هو الرئيس المرشح من قبل فتح لخوض الانتخابات، ومن هي الجهة التي ستشكل قائمة فتح في الانتخابات التشريعية خصوصا بعد ان فشلت قوائم فتح الرسمية في الفوز بمقاعد المجالس البلدية في المدن الرئيسية. ويتسائل بعض اخر وكيف يتسنى لفتح الفوز في الرئاسية والتشريعية دون ان تعقد مؤتمرها السابع الذي يفترض ان يكون ذروة التحضيرات الجادة لاقتحام المرحلة القادمة حال غياب رئيس فتح عن المشهد، واسئلة اخرى كثيرة تدور في المجالس والمنتديات ومحصلتها ... لا اجوبة قاطعة، ونظرا لكثرة الاسئلة وانعدام الاجوبة اليقينية وعدم قدرة الاطارات الحركية التقليدية على اتخاذ قرارات حاسمة ملزمة يبقى الرأي العام الفتحاوي مشتتا بين الاسئلة واللااجوبة، فتترك الامور الى الزمن الذي استبد بفتح منذ تأسيسها قبل نصف قرن، وهذا الزمن الطويل لم يمكن فتح من عقد مؤتمرات دورية ما اصاب وضعها بالجمود والتآكل، وافقدها اخر انتخابات تشريعية جرت في حضنها وفي قلب مشروعها، لهذا تبدو فتح غير منسجمة في امر الانتخابات وفي هذه الحالة تعيش طبقة من مستثمري الجمود لتروج لمقولة بائسة" ما نحن فيه على علاته افضل مما سيأتي حال التورط في انتخابات رئئاسية وتشريعية، ويبدو حتى الان ان اصحاب هذه النظرية هم الاكثر تأثيرا في الوضع الداخلي والوطني، وهم بعلم او دون علم يقدمون لحماس ميزة ثمينة تجعلها صاحبة اليد العليا في القرارات الاساسية ويقدمون للعالم برهانا على ان الحياة الديموقراطية التي كرستها فتح باقتدار في زمن الثورة، اخذة بالتلاشي على ارض الدولة المنشودة وبين اهلها .
واخيرا فان استمرار هذه الحالة يقود الى نتيجة يتضرر منها الوطن والمجتمع وتتضرر منها فتح ذاتها، هذه النتيجة ملخصها تشكيك في جدارة اقامة دولة فمن يعجز عن اجراء انتخابات في موعدها سيعجز حتما عن انجاز ما هو اكبر من ذلك وهنا يكون المشروع الوطني تحت الخطر.
-3-
الرغبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هو شعار يتسابق الجميع على رفعه دون ان يبذل اي جهد فّعال لتحقيقه.
الفصيلان الاساسيان اللذان يشكلان قطبي المرحلة السياسية الراهنة يضعان شرطا تعجيزيا يجعل الانتخابات عملية مستحيلة .
الشرط التعجيزي هو.. حتمية الوفاق المسبق على كل شيء وحل جميع القضايا العالقة التي اثبتت سنوات الانقسام الطويلة ان لا حل لها .
تحدثت مجتهداً في قراءة حماس وهاأنذا بنفس المنهج اجتهد في قراءة واقع فتح.
يدور داخل هذه الحركة الكبرى جدل لا يهدأ حول امرين حيوين... الاول .. عقد المؤتمر العام السابع وحاله يشبه حال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي هي الموضوع الثاني للجدل
الجدل الدائر في فتح هو اوسع مساحة وأشد حرارة مما هو عليه في حماس، ذلك ان فتح وبفعل احندام الصراع الداخلي فيها وضعف الانضباط للاطارات والنظم، وكثرة الاجندات الشخصية، فيها تجد نفسها وهي في خضم هذا الجدل عاجزة عن التوافق التام على موقف موحد من اية قضية داخلية او وطنية عامة، ويتسائل المتجادلون حول امور كثيرة منها مثلا .. ما جدوى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الاحتلال، وتراجع امكانيات قيام الدولة الفلسطينية، وبعض آخر يتسائل كيف يمكن لفتح ان تفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهي على هذا الحال من الاصطراع الداخلي والتفكك التنظيمي وقلة الانضباط، ويتسائل بعض آخر كذلك من هو الرئيس المرشح من قبل فتح لخوض الانتخابات، ومن هي الجهة التي ستشكل قائمة فتح في الانتخابات التشريعية خصوصا بعد ان فشلت قوائم فتح الرسمية في الفوز بمقاعد المجالس البلدية في المدن الرئيسية. ويتسائل بعض اخر وكيف يتسنى لفتح الفوز في الرئاسية والتشريعية دون ان تعقد مؤتمرها السابع الذي يفترض ان يكون ذروة التحضيرات الجادة لاقتحام المرحلة القادمة حال غياب رئيس فتح عن المشهد، واسئلة اخرى كثيرة تدور في المجالس والمنتديات ومحصلتها ... لا اجوبة قاطعة، ونظرا لكثرة الاسئلة وانعدام الاجوبة اليقينية وعدم قدرة الاطارات الحركية التقليدية على اتخاذ قرارات حاسمة ملزمة يبقى الرأي العام الفتحاوي مشتتا بين الاسئلة واللااجوبة، فتترك الامور الى الزمن الذي استبد بفتح منذ تأسيسها قبل نصف قرن، وهذا الزمن الطويل لم يمكن فتح من عقد مؤتمرات دورية ما اصاب وضعها بالجمود والتآكل، وافقدها اخر انتخابات تشريعية جرت في حضنها وفي قلب مشروعها، لهذا تبدو فتح غير منسجمة في امر الانتخابات وفي هذه الحالة تعيش طبقة من مستثمري الجمود لتروج لمقولة بائسة" ما نحن فيه على علاته افضل مما سيأتي حال التورط في انتخابات رئئاسية وتشريعية، ويبدو حتى الان ان اصحاب هذه النظرية هم الاكثر تأثيرا في الوضع الداخلي والوطني، وهم بعلم او دون علم يقدمون لحماس ميزة ثمينة تجعلها صاحبة اليد العليا في القرارات الاساسية ويقدمون للعالم برهانا على ان الحياة الديموقراطية التي كرستها فتح باقتدار في زمن الثورة، اخذة بالتلاشي على ارض الدولة المنشودة وبين اهلها .
واخيرا فان استمرار هذه الحالة يقود الى نتيجة يتضرر منها الوطن والمجتمع وتتضرر منها فتح ذاتها، هذه النتيجة ملخصها تشكيك في جدارة اقامة دولة فمن يعجز عن اجراء انتخابات في موعدها سيعجز حتما عن انجاز ما هو اكبر من ذلك وهنا يكون المشروع الوطني تحت الخطر.