جمعية المستهلك تتسأل عن سر غياب دور مجلس تنظيم قطاع الطاقة في ضوء ازمة الكهرباء المستفحلة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة والسكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي أن البلديات باتت حصن المواطن الأخير على المستوى الخدماتي والتنموي وهي نتاج عملية ديمقراطية تمت بصورة شفافة ونزيهة وانهت إلى الابد ملف التعينات في البلديات، موضحة أن المسؤولية الرئيسية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والبيئة ومكبات النفايات وتجميع النفايات من اختصاص السلطات المختصة في هذه القطاعات والمنصوص ضمن مهامها تنظيم هذه القطاعات على قاعدة الحوكمة والشفافية، ولا يجوز تحميل البلديات عبئ وسلبيات هذه القطاعات.

وفي سياق متصل دعت مؤسستي حماية المستهلك والراصد الاقتصادي البلديات الفلسطينية التي تضرر فيها المواطن جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر أو ضعف التيار الكهربائي وتذبذبه إلى تعويض المواطن كحق من حقوقه يجب ان تقوم به الجهات المشرفة على القطاع، على اعتبار ان حق التعويض مصان في حقوق المستهلك ومصان في القانون اذا لم يكن السبب ذاتيا او قصورا من المواطن نفسه.

وحملت الجمعية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن نقص التيار الكهربائي وتذبذبه ونقص التزود بالمياه وعدم مراعاة الزيادة الطبيعية في السكان رغم ان مصادرنا المائية ملك لنا ومنهوبة منا ومحرومين منها، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لحقوق المواطن في المياه والكرهباء ومراعاة الاحتياجات التنموية في كافة المناطق دون منح الاولوية للمواطن الإسرائيلي وتقديم الفضلة للمواطن الفلسطيني.

وتسالت الجمعية عن سر غياب دور مجلس تنظيم قطاع الطاقة وسلطة الطاقة الفلسطينية وعدم متابعتهم استراتيجيا لهذا القطاع وتركه وكأنه ليس ذات أولوية وكأنه فقط مجرد مستحقات مالية يجب ان تدفعها شركات توزيع الكهرباء والبلديات لشركة الكهرباء القطرية وليس قطاعا حيويا استراتيجيا يعتبر الشريان الرئيسي للقطاعات الاقتصادية والتنموية كافة، والمؤثر على فعالية برامج توزيع المياه وضخها.

ودعت الجمعية مجلسي تنظيم قطاع المياه ومجلس تنظيم قطاع الطاقة إلى العمل الجدي من أجل تنظيم هذه القطاعات ضمن القانون بحيث لا تلقى اعباء هذه الملفات على عاتق البلديات دون ممارسة هذه المجالس لصلاحياتها ومهامها، والبحث عن مصادر مائية وطاقة وطاقة متجددة جديدة تخدم الاهداف التنموية في المحافظات كافة.