مسؤولان في الأمم المتحدة يدعوان إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
عبرّ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة، السيد روبيرت بايبر، ومدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونورا) في الضفة الغربية، السيد فيليب سانشيز، عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها بالأمس الإدارة المدنية الإسرائيلية في تجمعات فلسطينية بدوية ضعيفة يسكنها لاجئون في المنطقة (ج) بالقرب من القدس الشرقية. ودعا المسؤولان إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية.

وهدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية ما مجموعه 22 مبنى في أربع تجمّعات (الخان الأحمر أبو فلاح، ووادي سنيسل، وبير المسكوب، وتجمّع الزعيم البدوي)، مما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا، معظمهم لاجئون فلسطينيون. وتقع التجمّعات الأربعة داخل المنطقة المخطط فيها إقامة مشروع شرق 1 الاستيطاني أو بالقرب منها. وتفيد سجلات الأمم المتحدة أنّ هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الفلسطينيين الذين هُجّروا في الضفة الغربية في يوم واحد منذ ثلاث سنوات تقريبا. وهنالك قلق إزاء تقارير أخرى تفيد عن عمليات تهجير ستُنفذ اليوم في تجمّع فصايل الوسطى في غور الأردن.

قال السيد بايبر إنّ "عمليات الهدم التي نُفذت بالأمس استهدف أكثر التجمعات ضعفاً في الضفة الغربية. كما أنّ نطاق التهجير الناجم عنها مثير للقلق – حيث فقد ما يقرب من 50 طفلا منازلهم بالأمس."

وأفاد السيد شانشيز أن "العديد من عائلات اللاجئين تُهجر للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية."

وتعتبر التجمعات الأربعة من بين 46 تجمّعا تقع في وسط الضفة الغربية يشملها مخطط إسرائيلي يهدف إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية إلى مناطق مخصصة لإعادة توطينهم. وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن أنّ تطبيق مخطط "إعادة التوطين" المقترح قد يرقى إلى أعمال ترحيل قسري وطرد بالقوة، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل بوصفها القوة المحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وقال السيد بايبر إنّ "الانعكاسات الاستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة، إذ أنّها تُنفذ بالتوازي مع نشاطات التوسع الاستيطاني. وإنّ من شأن إعادة توطين هذه التجمعات أن يزيل فعليا أي وجود فلسطيني بالقرب من المنطقة المنوي فيها تنفيذ المشروع الاستيطاني شرق 1. ومن المتوقع أن يشمل هذه المخطط بناء آلالاف الوحدات السكنية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية في تخوم مدينة القدس. لقد عارض المجتمع الدولي منذ مدة طويلة مخطط شرق 1 بوصفه عائقا أمام تحقيق حلّ الدولتين وباعتباره انتهاكا للقانون الدولي."