مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق: ثلاث هجمات عسكرية وحصار مستمر مقابل الاكتفاء بالوعود وغزة تنتظر
رام الله - دنيا الوطن
اكد مركز الانسان للديمقراطية و الحقوق ان قطاع غزة يعالج جراحه بمفرده نتيجة استمرار سياسة العلاج بالكي، لافتا الى ان العام ينظر اليه دون ان يحرك ساكنا.
ويبقى معبر بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي المشترك مع الفلسطينيين لدخول الحالات الإنسانية فقط وبتحديد سن معين في كثير من الإجراءات، يحول دون خروج الفلسطينيين، ويعتبر مصيدة لبعض من المسافرين من خلاله، ومن المعروف أن سلطات الاحتلال اعتادت على اعتقال المرضى اثناء اجتيازهم لمعبر بيت حانون او المرافقين لهم بشكل يتنافى مع القوانين الدولية والانسانية التي نصت على حرية التنقل وتلقى العلاج. وتمنع خروج تصاريح للتجار، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المتدهور في القطاع.
وعليه إذ يوصي مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بالتالي:
أولا: تشكيل لجنة حقوقية مهنية ومستقلة لمتابعة شؤون قطاع غزة.
ثانيا: الضغط على الجهات المصرية بضرورة فتح معبر رفح بشكل مستمر.
ثالثا: توفير الحماية المطلوبة للمسافرين وذوي الحالات الإنسانية من معبر "إيرز".
رابعا: العمل الجاد على إنشاء ممر مائي بربط القطاع مع العالم الخارجي لتخفيف المعاناة والحصار المتواصل منذ تسع سنوات.
اكد مركز الانسان للديمقراطية و الحقوق ان قطاع غزة يعالج جراحه بمفرده نتيجة استمرار سياسة العلاج بالكي، لافتا الى ان العام ينظر اليه دون ان يحرك ساكنا.
جاء ذلك خلال بيان صحفي اصدره المركز اليوم حيث جاء نص البيان كالتالي:
استمرارا لسياسة العلاج بالكي تبقى غزة تعالج جراحها لوحدها والعالم ينظر إليها دون تحريك ساكن، فبعد إغلاق معبر رفح لمدة 46 يوما متواصلا قبل أن يفتح أمس من أخر تاريخ فتح فيه في شهر يونيو 2015م، يأتي الإعلان عن فتحه لمدة ثلاثة أيام أمام الألاف من العالقين في الجانبين المصري والفلسطيني، رغم العلم بأنه لا يكفي لخروج ودخول القليل منهم.
ويبقى معبر بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي المشترك مع الفلسطينيين لدخول الحالات الإنسانية فقط وبتحديد سن معين في كثير من الإجراءات، يحول دون خروج الفلسطينيين، ويعتبر مصيدة لبعض من المسافرين من خلاله، ومن المعروف أن سلطات الاحتلال اعتادت على اعتقال المرضى اثناء اجتيازهم لمعبر بيت حانون او المرافقين لهم بشكل يتنافى مع القوانين الدولية والانسانية التي نصت على حرية التنقل وتلقى العلاج. وتمنع خروج تصاريح للتجار، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المتدهور في القطاع.
وعليه إذ يوصي مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بالتالي:
أولا: تشكيل لجنة حقوقية مهنية ومستقلة لمتابعة شؤون قطاع غزة.
ثانيا: الضغط على الجهات المصرية بضرورة فتح معبر رفح بشكل مستمر.
ثالثا: توفير الحماية المطلوبة للمسافرين وذوي الحالات الإنسانية من معبر "إيرز".
رابعا: العمل الجاد على إنشاء ممر مائي بربط القطاع مع العالم الخارجي لتخفيف المعاناة والحصار المتواصل منذ تسع سنوات.
