حركة الوفاق الوطني العراقي: أين الاصلاحات من هجرة الشباب
رام الله - دنيا الوطن
تساءلت حركة الوفاق الوطني العراقي في بيان صحفي عن الاصلاحات من هجرة الشباب
نص البيان:
ببالغ القلق نتابع جنوح الشباب العراقي الى الهجرة خارج البلاد عبر المهربين وبطرق خطيرة تؤدي الى موت البعض غرقاً. خلال الشهرين الماضيين هاجر ونزح أكثر من ثمانمائة شاب من مناطق الاعظمية وحي الخضراء والسيدية والدورة وغيرها من بغداد بسبب ارتفاع وتيرة العنف الطائفي وتصاعد معدلات البطالة والتوسع في سياسات الاقصاء والتهميش والترويع والاعتقال والتخوف من دخول داعش الى بغداد وهذه الاعداد من الشباب المهاجر لاتدخل في حساب النازحين والمهجرين من المواطنين الكرام قسراً في الداخل والذين تتزايد اعدادهم بأستمرار.
ان التزايد اللافت لأعداد طالبي الهجرة يسهمفي أفراغ البلاد من قواها العاملة الاساسية.كما أدى هذا الازدياد الى خفض عمولات التهريب الى خارج البلاد من أثني عشر الف دولار أمريكي الى ستة الأف دولار.
ان هذه الظاهرة تدل بوضوح على تعمق البيئة الحاضنة للتطرف، و يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التعاون على تصحيح الاوضاع الاقتصادية والانسانية والسياسية وفي مقدمتها الدفع بأتجاه تحقيق المصالحة الشاملة ودحر الارهاب وتقديم الدعم الانساني والمساعدة في اعادة الاعمار والتنمية في العراق وهي مسؤولية تتحملها الحكومة العراقية التي فشلت في مهامها بسبب الالتفاف على مطالب الشعب وانتفاضته المباركة واعتمادها الحلول الترقيعية بدلاً من المعالجات.
تساءلت حركة الوفاق الوطني العراقي في بيان صحفي عن الاصلاحات من هجرة الشباب
نص البيان:
ببالغ القلق نتابع جنوح الشباب العراقي الى الهجرة خارج البلاد عبر المهربين وبطرق خطيرة تؤدي الى موت البعض غرقاً. خلال الشهرين الماضيين هاجر ونزح أكثر من ثمانمائة شاب من مناطق الاعظمية وحي الخضراء والسيدية والدورة وغيرها من بغداد بسبب ارتفاع وتيرة العنف الطائفي وتصاعد معدلات البطالة والتوسع في سياسات الاقصاء والتهميش والترويع والاعتقال والتخوف من دخول داعش الى بغداد وهذه الاعداد من الشباب المهاجر لاتدخل في حساب النازحين والمهجرين من المواطنين الكرام قسراً في الداخل والذين تتزايد اعدادهم بأستمرار.
ان التزايد اللافت لأعداد طالبي الهجرة يسهمفي أفراغ البلاد من قواها العاملة الاساسية.كما أدى هذا الازدياد الى خفض عمولات التهريب الى خارج البلاد من أثني عشر الف دولار أمريكي الى ستة الأف دولار.
ان هذه الظاهرة تدل بوضوح على تعمق البيئة الحاضنة للتطرف، و يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التعاون على تصحيح الاوضاع الاقتصادية والانسانية والسياسية وفي مقدمتها الدفع بأتجاه تحقيق المصالحة الشاملة ودحر الارهاب وتقديم الدعم الانساني والمساعدة في اعادة الاعمار والتنمية في العراق وهي مسؤولية تتحملها الحكومة العراقية التي فشلت في مهامها بسبب الالتفاف على مطالب الشعب وانتفاضته المباركة واعتمادها الحلول الترقيعية بدلاً من المعالجات.

التعليقات