دنيا الوطن تنشر نص مقترح قانون التقاعد الإجباري المبكر : "موظفو غزة" المستهدفون
رام الله - دنيا الوطن
قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2015
بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 م وقوانين التقاعد السابقة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دولة فلسطين.
بعد الاضطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 ولاسيما المادة 43 منه ، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته،وعلى قانون التقاعد المدني الاردني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، وعلى قانون التأمين و المعاشات رقم 8 لسنة 1964 ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا لمصلحة العامة، اصدرنا القرار التالي:
المادة 1
تضاف مادة جديدة الى القانون التقاعد بعد المادة 9 تحمل الرقم 9 مكرر على النحو الاتي:
- تعتبر مدة الخدمة التالي مقبولة لغايات التقاعد:
1 – مدة الخدمة التي تقضي في ظل هذا القانون.
2 – مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب قوانين تقاعد سابقة و تشمل مدة الخدمة الخاضعة لاحكام القوانين 34/1959 و 8/1964 و 16/2004 ويتم ضمها دون ان يترتب على الموظف دفع اية اشتراكات تقاعدية في حال لم يكن قد استلم مستحقاته التقاعدية عن تلك المدة اما اذا كان قد استلم مستحقاته التقاعدية عنها فيجب عليه اعادة ما صرف له من مستحقات.
المادة 2
تلغى الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون التقاعد العام و تستبدل بالنص التالي:
1 – للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقا لما يلي:
أ – تقاعد الشيخوخة محسوبا على اساس 2% عن كل سنة خدمة قضيت في ظل قانون التقاعد العام وفقا لنظام المنافع المحددة، اما بالنسبة لسنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقا لمعادلة قانون التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل خضوعه لقانون التقاعد العام و تضاف النسبة لنسبة سنوات خدمته في ظل احكام قانون التقاعد العام.
ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي، مع مراعاة ان سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الاصابة او العجز يضاف اليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الالزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 25 سنة.
ت – تنطبق آلية الاحتساب الواردة في الفقرة أ في صرف المستحقات لحالات عدم استحقاق المعاش (الاستقالة، الفصل...).
ث – تتحمل وزارة المالية المنافع التقاعدية عن مدد الخدمة التي قضايا الموظف خاضعا لقانون التقاعد 34/1959 وعلى ان تتحمل هيئة التقاعد الفلسطينية مدد الخدمة التي قضاها الموظف منتفعا بقانون التأمين و المعاشات 8 لسنة 1964.
ج – في جميع الاحوال يراعي ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حدا على بقيمة 80% من معدل الراتب لأخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
ح – باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفقا لما جرى تفصيله بموجب الفقرة أ اعلاه ، تطبق احكام قانون التقاعد العام على جميع حسابات استحقاق صرف المعاش وتوزيعه سواء للمتقاعد او على ورثته من بعده.
المادة 3
تعدل المادة 13 من قانون المكافآت رقم 11 لسنة 2004 لتصبح على النحو التالي:
1 – يجوز لرئيس او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ الجمع بين كافة المدد السابقة لشغل هذه المراكز ولا يجوز لهم الجمع بين تلك المستحقات و أي راتب او معاش تقاعدي وفقا لهذا النظام او أي نظام تقاعدي اخر.
2 – في حالة كون أي من المذكورين في الفقرة الاولى يستحق او يتقاضا راتبا تقاعديا عند شغله لاحد تلك المراكز و التي تمنحه راتبا تقاعديا اكبر من الحد الاعلى المذكور في هذا القانون، يصرف له الراتب التقاعدي السابق الذي كان يتقاضاه.
3 – بما لا يتعارض مع الفقرة أ اذا اعيد تعيين أي من المذكورين في الفقرة 1 اعلاه من جديد او استمر بالخدمة في الوظيفة العامة بعد انتهاء شغله لتلك المراكز تضم مدة خدمته اللاحقة لمدة شغله لتلك المراكز و يتم تسوية مستحقاته التقاعدية وفقا لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي المشار اليه اعلاه.
المادة 4
اذا اعيد متقاعد وفقا لأحكام القانون 34/1959 الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد و اخضع لاي قانون تقاعدي اخر غير قانون التقاعد المدني الذي كان يخضع له بالاصل وتعذر لاي سبب ضم مدة خدمته السابقة و المقبولة للتقاعد لمدة خدمته اللاحقة تحمل هيئة التقاعد على اعادة اخضاعه لقانون التقاعد المدني الاردني دون رد أي فروقات مالية، شريطة ان يقوم المتقاعد برد كافة المكافآت و الاشتراكات التي صرفت له.
المادة 5
تسري احكام هذه التعديلات الصادرة بقرار بقانون اعتبارا من سريان تطبيق احكام قانون التقاعد العام 7 لسنة 2005.
المادة 6
1 – يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار القانوني.
2 – على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.




نشر بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومية المجمدة اوراقا قال انها لمشروع التقاعد الاجباري الذي تعمل عليه لجنة من الحكومة لدراسته واقراره .
ويتبين من مقترح القانون المعد ان المستهدف هم موظفو قطاع غزة الذين أجبروا على الجلوس في منازلهم بعد احداث الانقسام بقرار من حكومة الدكتور سلام فياض .
من جهته قال أحمد أبو هولي : " قرر مجلس الوزراء بتاريخ 11_8 إحالة ثلاث مشاريع قوانين للوزراء لدراستهم لإقرارها لاحقا، فالمشروع الأول يتمثل بقانون معادلة لقانون التقاعد لرقم7لـ2005، اما المشروع الثاني فهو التعديل الجديد على قانون ضريبة الدخل رقم 8 لـ 2011، أما الثالث هو مشروعه قانون المجلس الإقتصادي الإجتماعي الفلسطيني "، موضحا أن ذلك رسم رؤيا لتسريبات حول ما يسمى بقانون التقاعد المبكر، وهو لا يؤخذ رأي الموظف فيه بصورة خطية .
وحذر أبو هولي من تلك الخطوة من ناحية مالية مضيفا: " صندوق التقاعد الدين العام للصندوق على السلطة مايقارب 2 مليار دولار، فعندما تريد أن تقاعد 70 الف موظف ، مرة وحدة سيكون له تأثير مالي لا السلطة ولا الحكومة تستطيع بعدها ان تغطي نفقات صندوق المتقاعدين ، وبالتالي ذلك من شأنه ان يزيد الازمة المالية".
وتابع حديثه لـ "دنيا الوطن" : " أم الأمر الأخر فالتقاعد المبكر من شأنه احالة الموظف الى المعاش وإعطائه حقوقه وفي حال عدد كبير من الموظفين اعتبروه ظلم سيتوجهون الى المحاكم ، وبالتالي آلاف من الموظفين سيقومون برفع قضايا او دعوات وذلك تأثيره سلبي على السلطة ونكون بذلك خلقنا أزمة قانونية جديدة، وسيصبح هناك شلل وظيفي وخلل هيكلي"، مبينا اننا فى غنى عن كل ذلك في تلك اللحظة .
وبين أن قانون الخدمة المدنية أي تعديل عليه دون دراسة سيؤثر على موظفي القطاع ، ماضيا بقوله : " التخوف يكمن بأن ذلك من شأنه التأسيس لإنقسام جديد ، بمعنى ان الحديث عن محافظات الجنوب وبالتالي التخلي عن كادر وظيفي في القطاع العام يفقد العمود الفقري للسلطة الفلسطينية ، ويصبح شلل بالمنظومة الإدارية والمالية، ويصبح إدانات أمنية وإدارية جديدة ويكون قد تم التخلي عن خبرات وكفاءات لها اكثر من عقدين في العمل ،تلك النقاط تستدعينا الى ضرورة التروي والدراسة العلمية لأي مشروع قانون يسمى قانون التقاعد العام، أو ضريبة الدخل أو المجلس الإقتصادي الاجتماعي لأن تلك القضايا من لها اثر على الشعب بشكل مباشر".
وأشار أبو هولي الى أنه خلال تسعة سنوات من الإنقسام تقريبا لم يوظف الا عدد قليل جدا من المحافظات الجنوبية في القطاع بالتالي لو حسبنا نشاة السلطة وسنوات الانقسام سيكون التأثير الأكبرعلى موظفي محافظات الجنوب ، مؤكدا أنه أي قرار يتم إتخاذه بدون شكل رقمي مالي سيؤثر بشكل كبير ، صحيح لدينا خلل بارتفاع عدد الموظفين ولكن علاجه لايكون بتلك الطريقة ، وإنماعبر موازنة مالية حقيقية وبشكل تدريجي نستطيع من خلاله علاج الأزمة.
ونوه الى أن هناك تعليمات أن حتى من سيتم تقاعده سواء بعمر زمني أم لا فلن يأتي أحد بدلا منه، وبذلك لن تحل مشاكل الشباب لنوافق على ذلك القرار ونعتبره ذو اهداف.
وأضاف أبو هولي:" حالة الدمج الحقيقي والقانوني والوظيفي يكون باقرار ذلك القانون قد استبدل بكيانات امنية وادراية ومراكز قوي وبالتالي اي مسمى أخر لن يكون لها ذات التأثير المطلوب ، فنحن لسنا ضد حل مشاكل موظفين غزة، أو وضع خطة عمل لإستيعاب الشباب ولكن كل ما ندعوه من الحكومة هو شراكة حقيقية بين كل الأطراف من نواب وجهاء اختصاص ووزراء وغيرهم لدراسة تلك المشاريع بشئ من التروي "، لافتا الى أن كل ذلك من شأنه أن يحقق الطلب المنشود، وأي سبب أخر لافساح المجال لذلك الموظف أو غيره هو تعقيد للمشكلة .
وبين أنه حدث مرة واحدة أن يكون التقاعد 100% من باب التحفيز في عهد د. سلام فياض ويكون بموافقة الموظف نفسه ، مشيرا أن موافقة الموظف معناه ان هناك تراض بين طرفين ، لكن ايضا في ذلك الاتجاه فتطبيق قانون التقاعد بشكل دقيق لان ذلك أيضا عبء مالي، متمما:" لا يعني ذلك أننا نرفض التقاعد على قاعدة موافقة الموظف او راتب 100% ، وبنفس الوقت اجحاف بحق الموظف إحالته الى التقاعد المبكر ، ذلك النقاش يجب أن يبنى عليه عبر دراسة حتى لا نقول أننا أردنا أن نحل مشكلة وتكون بذلك ظهرت مشاكل أخرى ، خاصة أن الوضع الفلسطيني لا يسمح بالتجارب ".
وأوضح ابو هولي أن تطبيق قرار التقاعد المبكر من شأنه أن يتمخض عنه مخاطر ، وبالتالي طرح الموضوع هو يعطي أن هناك اهتمام من الحكومة ، مبينا أنهم لا يعرفون إن كان ذلك الطرح من باب استأناف القرار، أم الاقرار ، بكلا الحالتين هناك مسؤولية أمام أعيننا بان نقول هناك محاذير مالية وقانوية وأيضا سياسية لإقرار ذلك القرار.
في ذات السياق اكد بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين المجمدة ان قضية التقاعد عبارة عن مشروع كان من اقتراح د. سلام فياض ، حيث تم احالة موظفين قطاع غزة لانهم يعتبروا مستنكفين،ولكي نحافظ على الموجودين في الصحة و التعليم الذين يمارسون اعمالهم .
وقالت مصادر ان الحكومة تخطط للاستغناء عن خدمات بعض الوزارات وبالتالي تسريح موظفيها كوزارة التخطيط ودمج السياحة والثقافة وعدة وزارات اخرى .
وأضاف زكارنة في حديثه لـ "دنيا الوطن" : " هذا مشروع من عام 2009 الى الان تم احالة 15 الف موظف ما بين الاستقالة و عدم التعيين، وهذا المشروع مطروح ما بين 3 الى 5 سنوات، وان هذا المشروع يصب في خدمة الفصل لموظفين قطاع غزة ، فالأمر خطير جدا"، لافتا الى أنه يمنع تعيين اسماء جديدة ولكن في حال احالة هذا العدد يمكن استيعاب 20 الف او 23 الف من موظفي حماس وهذا جزء من التصور لدى البنك الدولي .
وأوضح أن ذلك القرار يصب في خدمة "المنافسين" فـ تقريبا 70 الف موظف، أي نصف مليون ناخب كل هذا يعتبر ناقم على حركة فتح باعتبارها انها هي التي تقود الحكومة ماضيا بقوله: " وبالتالي الذي يهمني ان يكون الرئيس ابو مازن و اللجنة المركزية في صورة خطورة هذا الموضوع".
وأكد زكارنة ان ذلك مشروع و ليس قرار لا من الحكومة ولا من الرئيس ابو مازن، مضيفا: " و اتمنى ان يكون الرئيس في صورة ما يجري بالتقارير الرئيسة، و نطالب الرئيس بوقف هذا الاجراء ونطالب رئيس الوزراء بان يوضح للشارع ان ذلك لن يحدث لان هناك حالة من الغليان و الغضب في الشارع حاليا"..
وبين أن ما يحدث على الارض هو ان يجعلونا غرباء في المجتمع الفلسطيني من خلال هذه المشاريع التي يتحمل مسئوليتها دون ان يكون هناك متابعة من اللجنة المركزية ولا حتى من الرئيس ابو مازن بسبب انشغالاته السياسية، موضحا اننا نقدم هذا المشروع امام القيادة و ان يكون هناك اعلان في وقته ، متمما :" انني مستغرب من وزير العمل الذي ينفي فهو لم يكن جزءا من هذا الاجتماع فبالتالي انا اتمنى عليه ان يقول باننا لن نقبل هذا المشروع لانني وقتها ممكن أن اخرج اوراقي".
وأضاف: " هم يقولون ان ليس لدينا مصادقة في 28 الف الذي يزيد عن 28 سنة لكن هو جزء من المشروع و هم لا يعطوا الجميع و انما جرعة جرعة، فلماذا الذي خدم 28 سنة ستعطوه 2% ضريبة عدد السنوات يعني 56% من راتبه باستثناء المواصلات و العلاوات وهي اقل بنسبة 50%من راتبه وبالتالي سيدخل تحت بند الفقر و يتحمل الشعب الفلسطيني بان هؤلاء المتصاعدين سيكونون عبء "، مشيرا الى أن الاخطر من ذلك انه بعد 5 سنوات عندما تحمل الصندوق 70 الف صندوق التقاعد لمدة 5 سنوات سيكون فارغا وبالتالي سيتعرض كل عدد المتقاعدين يأنهم لا يتلقون رواتب، و الذي حدث في القانون هو ان الصندوق وحده هو الذي يساهم فقط ، والسلطة لن تغطي من جيبها 4 مليار دولار فاذا تم تشغيلها فيبقى الصندوق صامد ولكن الصندوق ايضا سينهار، لأن السلطة تقوم الدفع من الديون التي عليها للصندوق وليس من جيبيها.
ونوه زكارنة أن أخطر شيء في الموضوع هو الصندوق لانه يتعرض لعائلات المتقاعدين الذي هم يعتبروا ذوي احتياجات خاصة بعد التقاعد، متمما: " بالتالي اذا كانوا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين خدموا الشعب يكونوا في الخطر فهذا يسمى عملية انهيار للبلد بشكل كامل".
وطالب زكارنة المسئولين من لجنة مركزية و حكومة و قيادة بان يقفوا في وجه ذلك المشروع".
ننشر نص مقترح القانون كاملاً :
قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2015
بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 م وقوانين التقاعد السابقة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دولة فلسطين.
بعد الاضطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 ولاسيما المادة 43 منه ، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته،وعلى قانون التقاعد المدني الاردني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، وعلى قانون التأمين و المعاشات رقم 8 لسنة 1964 ، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا لمصلحة العامة، اصدرنا القرار التالي:
المادة 1
تضاف مادة جديدة الى القانون التقاعد بعد المادة 9 تحمل الرقم 9 مكرر على النحو الاتي:
- تعتبر مدة الخدمة التالي مقبولة لغايات التقاعد:
1 – مدة الخدمة التي تقضي في ظل هذا القانون.
2 – مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب قوانين تقاعد سابقة و تشمل مدة الخدمة الخاضعة لاحكام القوانين 34/1959 و 8/1964 و 16/2004 ويتم ضمها دون ان يترتب على الموظف دفع اية اشتراكات تقاعدية في حال لم يكن قد استلم مستحقاته التقاعدية عن تلك المدة اما اذا كان قد استلم مستحقاته التقاعدية عنها فيجب عليه اعادة ما صرف له من مستحقات.
المادة 2
تلغى الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون التقاعد العام و تستبدل بالنص التالي:
1 – للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية وفقا لما يلي:
أ – تقاعد الشيخوخة محسوبا على اساس 2% عن كل سنة خدمة قضيت في ظل قانون التقاعد العام وفقا لنظام المنافع المحددة، اما بالنسبة لسنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقا لمعادلة قانون التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل خضوعه لقانون التقاعد العام و تضاف النسبة لنسبة سنوات خدمته في ظل احكام قانون التقاعد العام.
ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي، مع مراعاة ان سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الاصابة او العجز يضاف اليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الالزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 25 سنة.
ت – تنطبق آلية الاحتساب الواردة في الفقرة أ في صرف المستحقات لحالات عدم استحقاق المعاش (الاستقالة، الفصل...).
ث – تتحمل وزارة المالية المنافع التقاعدية عن مدد الخدمة التي قضايا الموظف خاضعا لقانون التقاعد 34/1959 وعلى ان تتحمل هيئة التقاعد الفلسطينية مدد الخدمة التي قضاها الموظف منتفعا بقانون التأمين و المعاشات 8 لسنة 1964.
ج – في جميع الاحوال يراعي ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي الناتج عن التسوية النهائية حدا على بقيمة 80% من معدل الراتب لأخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
ح – باستثناء احتساب مدد الخدمة على فترتين وفقا لما جرى تفصيله بموجب الفقرة أ اعلاه ، تطبق احكام قانون التقاعد العام على جميع حسابات استحقاق صرف المعاش وتوزيعه سواء للمتقاعد او على ورثته من بعده.
المادة 3
تعدل المادة 13 من قانون المكافآت رقم 11 لسنة 2004 لتصبح على النحو التالي:
1 – يجوز لرئيس او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ الجمع بين كافة المدد السابقة لشغل هذه المراكز ولا يجوز لهم الجمع بين تلك المستحقات و أي راتب او معاش تقاعدي وفقا لهذا النظام او أي نظام تقاعدي اخر.
2 – في حالة كون أي من المذكورين في الفقرة الاولى يستحق او يتقاضا راتبا تقاعديا عند شغله لاحد تلك المراكز و التي تمنحه راتبا تقاعديا اكبر من الحد الاعلى المذكور في هذا القانون، يصرف له الراتب التقاعدي السابق الذي كان يتقاضاه.
3 – بما لا يتعارض مع الفقرة أ اذا اعيد تعيين أي من المذكورين في الفقرة 1 اعلاه من جديد او استمر بالخدمة في الوظيفة العامة بعد انتهاء شغله لتلك المراكز تضم مدة خدمته اللاحقة لمدة شغله لتلك المراكز و يتم تسوية مستحقاته التقاعدية وفقا لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي المشار اليه اعلاه.
المادة 4
اذا اعيد متقاعد وفقا لأحكام القانون 34/1959 الى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد و اخضع لاي قانون تقاعدي اخر غير قانون التقاعد المدني الذي كان يخضع له بالاصل وتعذر لاي سبب ضم مدة خدمته السابقة و المقبولة للتقاعد لمدة خدمته اللاحقة تحمل هيئة التقاعد على اعادة اخضاعه لقانون التقاعد المدني الاردني دون رد أي فروقات مالية، شريطة ان يقوم المتقاعد برد كافة المكافآت و الاشتراكات التي صرفت له.
المادة 5
تسري احكام هذه التعديلات الصادرة بقرار بقانون اعتبارا من سريان تطبيق احكام قانون التقاعد العام 7 لسنة 2005.
المادة 6
1 – يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار القانوني.
2 – على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.




