قراقع يكشف لدنيا الوطن حقيقة اعلان اسرائيل الاستعداد للافراج عن الاسير محمد علان
رام الله - دنيا الوطن - احمد العشي
اكد رئيس هيئة شئون الاسرى و المحررين عيسى قراقع ان المحكمة العليا الاسرائيلية اكدت بتأجيل النظر في الافراج عن الاسير المضرب عن الطعام محمد علان الى جلسة يوم الاربعاء من هذا الاسبوع تحت حجة دراسة ملفه الطبي.
وحول استعداد الحكومة الاسرائيلية للافراج عن الاسير علان مقابل ابعاده عن البلاد لمدة 4 سنوات، قال قراقع في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": " هو ليس قرار او استعداد من الحكومة الاسرائيلية و انما هو عرض او اقتراح من المخابرات الاسرائيلية قدم الى المحكمة وقد تم رفضه".
و اعتبر قراقع ان ذلك جريمة حرب و ضد الانسانية و مخالفة لاتفاقية جينيف و القانون الدولي ولميثاق المحكمة الجنائية، رافضا في الوقت ذاته عرض او اقتراح الابعاد، لافتا الى ان الهيئة لن تعطي شرعية لهذا الابعاد.
وبين قراقع ان فلسطين اصبحت دولة عضو في الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على عدم الموافقة على ابعاد أي اسير.
وقال: "محمد علان نفسه و عائلته يرفضون هذا العرض و المشروع، حيث ان المطلب الوحيد هو الافراج عنه و إلغاء الاعتقال الاداري عنه".
وفي السياق توقع قراقع ان يكون هناك تصعيد بين الاسرى فيما بتعلق بالاضرابات، مشيرا الى ان الوضع سيبقى على ما هو عليه في ظل الاجراءات التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى.
إن إعلان الحكومة الإسرائيلية استعدادها للإفراج عن الأسير الإداري و المضرب عن الطعام محمد علان مقابل إبعاده عن البلاد لمدة 4 سنوات، أحدث صدى كبيرا بين الأسرى الفلسطينيين في السجون، ولكن السؤال ما هو حقيقة هذا الاعلان، و ما هو موقف الاسير ذاته و عائلته ، وهل سيكون هناك عمليات تصعيدية من قبل الاسرى فيما بتعلق بالاضرابات؟؟
اكد رئيس هيئة شئون الاسرى و المحررين عيسى قراقع ان المحكمة العليا الاسرائيلية اكدت بتأجيل النظر في الافراج عن الاسير المضرب عن الطعام محمد علان الى جلسة يوم الاربعاء من هذا الاسبوع تحت حجة دراسة ملفه الطبي.
وحول استعداد الحكومة الاسرائيلية للافراج عن الاسير علان مقابل ابعاده عن البلاد لمدة 4 سنوات، قال قراقع في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": " هو ليس قرار او استعداد من الحكومة الاسرائيلية و انما هو عرض او اقتراح من المخابرات الاسرائيلية قدم الى المحكمة وقد تم رفضه".
و اعتبر قراقع ان ذلك جريمة حرب و ضد الانسانية و مخالفة لاتفاقية جينيف و القانون الدولي ولميثاق المحكمة الجنائية، رافضا في الوقت ذاته عرض او اقتراح الابعاد، لافتا الى ان الهيئة لن تعطي شرعية لهذا الابعاد.
وبين قراقع ان فلسطين اصبحت دولة عضو في الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على عدم الموافقة على ابعاد أي اسير.
وقال: "محمد علان نفسه و عائلته يرفضون هذا العرض و المشروع، حيث ان المطلب الوحيد هو الافراج عنه و إلغاء الاعتقال الاداري عنه".
وفي السياق توقع قراقع ان يكون هناك تصعيد بين الاسرى فيما بتعلق بالاضرابات، مشيرا الى ان الوضع سيبقى على ما هو عليه في ظل الاجراءات التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى.
