الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عن المعتقل محمد علان

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق واهتمام بالغين، إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2015 على نقل المعتقل محمد نصر الدين علان(31عاماُ)، المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 59 يوماً، إلى مستشفى "برزيلاي"، تمهيداً لإطعامه قسرياً. 

وفقا لمعلومات المتوفرة لدي المنظمات الحقوقية، فإن المعتقل علان، قد اعتقل بتاريخ 6 نوفمبر 2014، وقد بدأ أضرابه عن الطعام منذ تاريخ 17 يونيو 2015احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثانية، ومنذ إعلانه الإضراب عن الطعام، قامت سلطات الاحتلال بعزله ووضعه في زنزانة انفرادية سيئة التهوية، ونقلته لأكثر من سجن، ومنعت عنه الزيارات العائلية وزيارات المحامين.  وفي اليوم الـ 26 لإضرابه، قرر علان عدم تناول الماء، سوى كوب واحد في اليوم، كإجراء تصعيدي من أجل تحسين ظروف عزله. وان علان كان يقبع في الآونة الأخيرة في غرفة العناية المركزة بمستشفى سوروكا ببئر السبع، مقيداً من يده وساقه في السرير، وأن وضعه الصحي متدهور، وأنه يعاني من ضعف وهزال عام في جسده ونقص كبير في وزنه، بما في ذلك عدم قدرته على الكلام أو فتح عينيه.

قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بإخضاع المعتقل محمد علان للإطعام القسري، هو الأول من نوعه عقب مصادقة الكنسيت الإسرائيلي بتاريخ 30يوليو (تموز) 2014 بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "الاطعام القسري للأسرى المضربين".

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تجدد تأكيدها أن هذا القانون يشكل خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، التي أكدت على أنه " لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعاً ".

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر وتدين بأشد العبارات الممكنة هذا الانتهاك الإسرائيلي تجاه المعتقل محمد علان، وإذ تعبر عن قلقها على حياة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محمد علان، فإنها:

1.    الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عملية إطعام المعتقل محمد علان قسرياً، والافراج عنه فورا ،وتحذر من نتائج استمرار اعتقاله وتحمل دولة الاحتلال الاسرائيلية عن حياته والنتائج المترتبة على تدهور وضعه الصحي الخطير .

2.    الضمير تذكر بالنتائج المأساوية لإتباع ولجوء مصلحة السجون الإسرائيلية لتطبيق سياسة التغذية القسرية بحق المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة ثلاثة من بين هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام.

3.    الضمير تري أن بدء قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تطبيق هذا القانون يؤكد استهتارها بأرواح المعتقلين الفلسطينيين، وتعاليها على القانون الدولي ونداءات المنظمات الدولية المختلفة التي حظرت من خطوة تطبيق هذا القانون.

4.    الضمير تؤكد على أن دخول هذا القانون حيز النفاذ يضاعف بلا أدني شك من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة، كما أنه يشكل حلقة في سلسلة من القرارات والتشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تنتقص من حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

5.    الضمير تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية لسرعة التدخل من أجل ضمان وقف تنفيذ وتطبيق دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذا القانون، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام لمواجه سياسات إسرائيلية تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.