مفوضية الانتخابات توافق على الطلب الثاني لتشكيل اقليم البصرة من الناحية الشكلية

رام الله - دنيا الوطن
وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الطلب الثاني المقدم من مواطني البصرة بشأن تشكيل اقليم البصرة من الناحية الشكلّـية, وفي بيان صادر من مجلس المفوضين جاء فيه:-

بتاريخ 26/7/2015  قدم عدد من مواطني محافظة البصرة طلبا يرومون فيه تشكيل اقليم البصرة الاداري استنادا الى قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة رابعا / اولا وبعد تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطن قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين الخاص بمحافظة البصرة ، وبعد تحليل البيانات تبين ما يأتي:-

1-  ان عدد مقدمي الطلب هو ( 57933) مواطنا.

 2-  عدد الاسماء غير المطابقة لسجل الناخبين ( 11721) اسم .

 3- عدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين ( 46212) اسم.

4- وجود ( 12 ) اسم من المتوفين.

وعليه وبما ان عدد الناخبين في محافظة البصرة والمثبتة في سجل الناخبين         هو ( 1741599 ) والنسبة المطلوبة حسب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ والخاص باجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم هي ٢٪  اي مايعادل ( 34831 ) ناخب وبما ان عدد اسماء الناخبين  المطابقة هي ( 46212 ) اي بنسبة 2,65)٪ (وعليه فانها قد تجاوزات النسبة المطلوب في القانون لذا قرر مجلس المفوضين بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٥ ما يلي:-

اولا- قبول الطلب من الناحية الشكلية.

 ثانيا- الأمضاء في المرحلة الثانية الخاصة بتشكيل اقليم البصرة الاداري  وحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة (4 ) (اولا) وهي فتح المراكز الخاصة باستقبال الناخبين لإبداء رغبتهم بتشكيل الاقليم .

ثالثا - تتم مباشرة العمل في المرحلة الثانية المشار اليها في اولا بعد تسلم الميزانية المخصصة لتشكيل اقليم البصرة من الحكومةالاتحادية .

رابعا - مفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية المعدة لإنجاز هذا العمل , كون ان المفوضية لا تمتلك اية تخصيصات مالية لهذا الغرض. 

والقرار اعلاه قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وحسب قانون المفوضية.