المرأة العاملة: الحق في الحصول على المعلومة يضمن تعزيز دور المراقبة لمجالس الظل

رام الله - دنيا الوطن

نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نقاشا مفتوحا في رام الله،  يوم الخميس الفائت، وذلك لنقاش علاقة مجالس الظل مع المجالس المحلية والمجتمع المحلي، وأهمية هذه المجالس في دعم عضوات المجالس المحلية، وتعريف النساء في حقوقهن السياسية والاجتماعية.

وذكرت المثقفة الميدانية نعمة عساف أن الهدف الأساسي زيادة مشاركة النساء والشابات المدنية في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي (المجالس المحلية ومجالس الظل)، وإنشاء 55 مجلس ظل في القرى المهمشة في الضفة الغربية بحلول نهاية عام 2016، وتناولت عساف عن جهود الجمعية خلال تشكيل المجالس، وما بعد تشكيلها، والتخطيط المستقبلي لها، وتطوير القدرات القيادية للعضوات لإعداد العضوات لخوض الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في عام 2017، وزيادة مشاركة النساء الشابات من خلال تعزيز وزيادة وجودها وتشبيكهم مع صناع القرار.

وتطرق الحضور في الاجتماع إلى قانون الهيئات المحلية والالتزام بالقواعد المالية والإدارية، والتشريعات ذات العلاقة، ودور المرأة في المجالس المحلية والمعيقات والصعوبات التي تواجه المرأة، وقال مدير التشكيلات في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارات التي تحتاجها مجالس الظل فيما يتعلق بالخدمات العامة كالكهرباء والماء، وأضاف إلى أن الأوضاع الاقتصادية له دور بالغ في عزوف النساء عن المشاركة السياسية، وصنع القرار.

فيما تحدث مدير عام وحدة الدراسات من وزارة الحكم المحلي محمد جاد الله عن دور ومسؤولية وزارة الحكم المحلي في دعم الهيئات المحلية وتوجيهها للاتجاه الصحيح، والذي يتفق مع مرجعياتها، وتقديم الخدمات وتنظيمها بطرق تضمن الحصول عليها، فيما ذكرت عضوة مجلس الظل من حارس شيرين قدورة أن الهيئة وعدتهم بزيارة ميدانية للتعرف على مشاكلهم فيما يتعلق بالكهرباء، فيما أكدت العضوة تهاني جريري من نعلين أنه فيما سبق لم يكن مسموحا بالإطلاع على موازنة المجالس المحلية أو حضور الاجتماعات، ولكن من خلال اللقاء اكتشفت أن هذا جزءا من صلاحياتهم وحقهم للحصول على المعلومات والذي يعزز دور مجالس الظل للمراقبة على سير عمل مجالس الحكم المحلي.