وزارة الأسرى بغزة تؤكد على ضرورة استراتيجية موحدة لمواجهة التشريعات "الإسرائيلية" بحق الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مختصون مشاركون على ضرورة التوحد في رسم وضع استراتيجية كاملة للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين تجاه التشريعات والقوانين الإسرائيلية التي تقرها بحق الأسرى، تضافر كافة الجهود القانونية والمؤسسات الحقوقية العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى بهدف فضح جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في سجون الاحتلال ووقف العمل بقانون التغذية القسرية .

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة الأسرى اليوم الأحد (15/8) في مقرها، تحت عنوان" الخطوات الواجبة لمواجهة التشريعات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين" ، بمشاركة وكيل وزارة الأسرى بهاء الدين المدهون ومدير مركز حماية لحقوق الإنسان د. محمد النحال ومدير مركز مسارات للدراسات أ. صلاح عبد
العاطي وأسرى محررون ومختصين في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى .

واستهجن بهاء الدين المدهون وكيل الوزارة تشريع وفرض قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وخاصة الأسير محمد علان والمضرب عن الطعام لليوم 63 على التوالي والذي يواجه هذا القانون الإجرامي" والذي يعتبر انتهاكا صارخا بحق الأسرى الفلسطينيين في حال تنفيذه بحق الأسير محمد علان.

وأعرب المدهون عن قلقه البالغ والعميق بإقرار هذا القانون والسعي إلي تطبيقه معتبر ذلك مساس بحقوق الإنسان خاصة أنه فيه تهديد مباشر على حياة الأسرى، وفي حال تم التعامل بهذا القانون سيكون له تداعيات سلبية على واقع الأسرى المضربين
عن الطعام ، مشيرا بأن هذه السياسة تم التعامل بها وفرضها على الأسرى من قبل سلطات السجون في السنوات الماضية أدت إلى استشهاد 3 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام .

وبين المدهون أن الاحتلال لم يترك قانوناً ولا حقاً للأسرى إلا انتهكه الاحتلال وشرع قوانين تتنافى مع أبسط حقوق الانسان ، مثل قانون الاعقتال الاداري الذي يستخدم على نطاق واسع بحق الأسرى ن وقانون المقاتل غير الشرعي وغيرها الكثير من القوانين العنصرية التي تهدف الى كسر الأسرى وارادتهم الصلبة
، وبينما يدعي الاحتلال بأنه يريد من هذه القوانين المحافظة على حياة الأسير المضرب عن الطعام ولو كان ذلك لأعطى الأسير حقه .

وفى سياق متصل أكد محمد النحال إن مثل هذا القانون الذي شرعته إسرائيل عبارة عن إجراء تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، مبينا إلى إن إسرائيل "تطبق مثل هذه القوانين كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق أسرانا وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني ".

ودعا النحال كافة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لإدانة هذا القانون وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا من اجل الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال .

وفى نفس السياق أشار صلاح عبد العاطي إلى ضرورة إيجاد إستراتيجية شاملة متكاملة من أجل توفير حماية من قبل المجتمع الدولي للأسرى الفلسطينيين وسبل الرد على انتهاكات السجون والرد على التشريعات العنصرية بحقهم بما يساعد على تحديد الخطوات والأولويات التي يجب القيام بها لتوفير الحماية القانونية
للأسرى بموجب القانون الدولي الإنساني والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عبد العاطي أن هناك قوانين وتشريعات فاضحة تسنها دولة الاحتلال تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم وان من ابرز هذه القوانين قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام وقانون إعدام الأسرى وقانون منع الزيارات وقانون عدم توثيق ممارسات التعذيب خلال استجواب الأسرى وقانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين مشيرا بأنها قوانين عنصرية وتتنافي مع القانون الدولي الإنساني ومع اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.