الخارجية تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لإسقاط الإعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين

الخارجية تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لإسقاط الإعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين
رام الله - دنيا الوطن
تحمل وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، الذي يعاني من تدهور حاد وخطير في وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة بسبب سياسة الإعتقال الإداري التعسفية والقهرية التي تفرضها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، كجزء لا يتجزأ من ارهاب الإحتلال وعقوباته الجماعية الهادفة إلى كسر إرادة شعبنا في الصمود والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة. 

و تتابع وزارة الخارجية بإهتمام بالغ التطورات الحاصلة على أوضاع الأسير محمد علان، مع البعثات الدبلوماسية وسفارات دولة فلسطين ومراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي
تحت عنوان إسقاط الإعتقال الإداري، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والمطالبة بضرورة توفير حماية دولية لهم. 

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة السامية على إتفاقيات جنيف بتنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف الذي انعقد بناءاً على طلب دولة فلسطين في ديسمبر 2014، من أجل محاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف،
والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى عامة والمعتقلين الإداريين خاصة. كما تطالب الوزارة المقررين الخاصين بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها زيارة سجون الإحتلال والإضطلاع على أوضاع المعتقلين وما يعانوه من إجراءات
إحتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية بإعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي.