(هل سيكون التقاعد الإجباري أحد الحلول) .. الأزمة المالية للحكومة : أسبابها وكيفية مواجهتها ؟

(هل سيكون التقاعد الإجباري أحد الحلول) .. الأزمة المالية للحكومة : أسبابها وكيفية مواجهتها ؟
رام الله - خاص دنيا الوطن - من تسنيم الزيان

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية طاحنة بانت في الاشهر الاخيرة ما دفع الحكومة الفلسطينية لاعلان حالة "التقشف" في جلستها الاخيرة ..

تواردت احاديث عن نية الحكومة البدء بتطبيق مشروع التقاعد المبكر للموظفين وهو ما نفته مصادر عليمة بالحكومة إلا ان الحديث يدور عن نقاش دار في الاروقة بين بعض الوزراء ومؤسسات دولية من ضمنها البنك الدولي .

ما سبب تلك الأزمة ؟ وكيف يمكن مواجهتها ..؟


أكد الخبير الاقتصادي نور أبو الرب ان الأسباب الحقيقة وراء الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية تتكون من شقين الأول منهما خارجي ويتمثل بأن السلطة اعتمدت على مساعدات خارجية ووعود من دول مانحة ، ولم تف تلك الدول بإلتزاماتها بشكل كامل الأمر الذي تمخض عنه عجز بموازنة السلطة، مضيفا :"  أيضا اسرائيل التي تتحكم بواردات السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي المقاصة لا تستطيع أن تحصل السلطة كامل المستحقات الضريبية من اسرائيل، كما أن اسرائيل تتقاضى جزء من تلك المستحقات ، وهذا رأي السلطة بأن ما يجري يعود لإتفاقية أبرمت مع إسرائيل منذ نشوؤ السلطة الفلسطينة ".

وأوضح الشق الأخر وهو الداخلي والذي يعود الى سوء الإدارة المالية والوظيفية في السلطة الفلسطينية حيث أنها انتهجت سياسة التوظيف غير المدروسة وليست بالسليمة لأنها لم تراعي حاجة السلطة ولا حاجة الشعب الفلسطيني وخاصة في الوظائف العليا من أجل عدة أسباب ومنها الإجتماعية والوطنية والنضالية وغيرها من الأسباب الأخرى"، لافتا الى أن الكم الهائل المتراكم من الموظفين في جهات السلطة خلق أزمة مالية بحيث لا تستطيع السلطة أن تفي بمستحقات هؤلاء الموظفين وبالتالي زادوا من المصاريف التشغيلية للسلطة وتم خلق عجز مالي ناهيك عن ملاحق الموازانات التي تزيد عن 70 مليون دولار شهريا، مستطردا: " تلك الـ 70 مليون دولار لو تم مراعاتها لحُل جزء من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ولو أردانا أن نحُل المشكلة علينا ان نبدأ داخليا ومن ثم خارجيا ، وذلك بالتوظيف السليم لإعادة هيكلية الوظائف خاصة الكبيرة التي لا يراعى فيها سوى المحسوبية ".

وبين أبو الرب أن العجز المالي المُقدر في السلطة الفلسطينية مايقارب المليار ومائة مليون ، الدول المانحة تقوم بدفع النصف منها تقريبا ، والنصف الباقي عجز يتحول الى دين داخلي وخارجي وبالاغلب داخلي"، ماضيا بقوله :" خلال السنوات الماضية لم نلاحظ أي إجراءات تصحيحية لحل تلك المشكلة وهي عبارة عن تفاقم تم الحديث عن الاشباعات الضريبية التي تزيد من العبء على كاهل المواطن وتم الحديث تقنين المصاريف خاصة في السيارات ، إذا ماتم حل ما يخص السيارات الحكومية نجد أنهم فاقموا الأزمة وأضاعوا من موارد السلطة وباعوا السيارات لأشخاص كانو بالاساس يستغلونها وحولها الى ملكية شخصية وحصلواعلى بدل مواصلات ، وبالتالي زادت تلك المصاريف ولم يتم تقنين العجز المالي في موازنة السلطة   ".

وأشار أبو الرب الى ماتم الحديث عنه من إحالة 70 الف موظف الى التقاعد المبكر ، وهو أن يتم تحويل أولئك الموظفين الى تقاعد مبكر وبنفس الوقت يتم تعيين بدلا منهم، فقبل 6 سنوات تم تطبيق التقاعد المبكرفي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية وتم تعيين بدلا منهم ، وبالتالي تم إحالتهم للتقاعد وزيادة مصاريفهم  وإلتزامات السلطة الفلسطينية ، موضحا أن القانون الحالي فيما يخص التقاعد المبكر هم يريدون تحوليهم الى التقاعد المبكر ولا يريدون تعيين بديل  ظنا منهم أن الدفع ل70% او 40% أو 50% أفضل بكثير من الدفع 100% وذلك لتخفيض النفقات، مؤكدا أبو الرب أنه وفي المستقبل سيتم توظيف بدلا منهم، لأن الوزرات ستقول أنها بحاجة الى موظفين وبالتالي سنزيد العجز المالي بالسلطة الفلسطينية ".

وتابع مستنكرا : " يريدون تقاعد 70 الف موظف الآن ونعين 40 الف موظف بعد فترة وبالتالي نحسبها نجد أننا فاقمنا الأزمة بدلا أن نقللها"، مبينا أنه مع إجراءات تصحيحية حقيقية لخطة مدروسة ليس فقط للموظفين وإنما للمصاريف بشكل عام
متسائلا: " لماذا لا تصرف  الـ 70 مليون دولار مصاريف تشغيلية وملحقات الموازنة  أين تذهب كل تلك الأموال؟!".

وأكد أبو الرب أن الاحتلال الاسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية كبيرة جدا وهو من يسيطر على المعابر وبالتالي الاحتلال من يسيطر على الإيرادات الضريبية التي تستورده التاجر الفلسطيني والسلطة ليس لها سلطة ايراداتاها الضريبية ولن تستطيع أن تخلق اتفاق مع دول العالم لأنها مرتبطة باتفاقية عبارة عن اتحاد جمركي من طرف واحد وهو اسرائيلي وبالتالي ذلك هو لب المشكلة وستبقى قائمة طالما أننا لا نستطيع التخلص من الاتفاقية وبقيت اسرائيل تسيطر على المعابر   

من جهته أكد المحلل والخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أنه يجب أن نقر أن تلك الأزمة ليست جديدة وإنما متراكمة منذ سنوات وسنوات  وربما منذ تأسيس السلطة حتى اليوم وهي تصاحبها تلك الأزمة وبالتالي ليس أزمة وليدة اللحظة وإنما متصلة بنفوذ السلطة ، قائلا: " أسباب الأزمة واضحة فإلى جانب نفوذ السلطة هناك سبب مزمن عضوي بنيوي مرتبط بظروف تأسيس السلطة لأنها عندما تأسست أعطيت كامل الصلاحيات المدنية وتحملت كامل المسؤوليات أمام شعبها لكنها بالمقابل لم تمنح كامل الموارد وبقيت معظمها في اسرائيل سوا ء الأرض الحدود أم المياه ومن هنا واضح أن السلطة جاءات على انقاض اقتصاد مشوه وهي سلطة منقوصة السيادة وبالتالي من الطبيعي ذلك الاقتصاد لا يمكن له ان يحمل كل اعباء الشعب، وأعباء السلطة الجديدة أًريد لها أن تبقى لديها عجز وبالتالي ستبقى بحاجة الى المساعدات الدولية".

وتابع عبد الكريم حديثه لـ "دنيا الوطن" موضحا الأسباب الأخرى: " أما الأسباب الأخرى التي أدت الى تفاقم الأزمة التي بدت جلية بعد عام 2001 في أعقاب انتفاضة الأقصى الثانية  عندما بدأت العلاقة مع اسرائيل من ناحية اقتصادية تتصدع وبالذات على صعيد العمالة ، فكان عدد العمال يصل 130 الف يعملون داخل اسرائيل وكانوا يضخون سيولة بيرة في الاقتصاد الفلسطيني ، وبالتالي أراحو السلطة من أعباء المعونات الاجتماعية والخدمات ، بعدها قامت الانتفاضة وعادوا هؤلاء العمال الى مكانهم لم يكن خيار أمام السلطة الا أن تقوم باستيعابهم وتوظف عدد كبير منهم وذلك ضاعف أيضا من الأزمة المالية "، لافتا الى أنه في عام 2004_2005 تم تعديل قانون الخدمة المدنية وذلك زاد من فاتورة الراتب وبالتالي بدأت النفقات للسلطة منذ عام 2001 تزداد بوتيرة أعلى من زيارد الإيرادات وبتالي توسعت الفجوة التمويلية وانتشر العجز المالي .

ولفت الى أن العجز يصل الى مليار ونصف دولار سنويا يمول معظمه من المساعدات أو من الديون متمما: "  وبالتالي كانت السلطة عندما تتراجع المساعدات تلجأ الى الاقتراض أو تاخير مستحقات التعويض الخاص وهنا زاد الدين العام مع زيادة العجز وتراجع منسوب المسعادات ، ولم تحاول السلطة على مدار الحكومات المتعاقية أن تعمل بشكل جدي ومنهجي لإصلاح الخلل ، حتى عندما بدأ الاقتصاد ينتعش بالضفة الغربية بعد عام 2008 لم تحاول الحكومات على أن تخفف من الفجوة والعجز من خلال ترشيد النفقات والتقشف فيها خاصة الغير ضرورية ، او زيادة الايرادات من خلال تحسين الجباية الضريبية ".

ونوه الخبير الاقتصادي الى أن السلطة كذلك لم تحاول بل بدأت برفع الشعارات ولكن بدون تطبيق فعلي على الأرض وكانت تتعاطى مع الازمات التى تنجم عن حجزاسرائيل لأموال المقاصة بارتجالية ووقتيه موسومية اي تنتهي الازمة وتعود السلطة بسلوكها المالي الى ما كانت عليه وبالتالي هي لم تستفد من الدورس وبقي سلوكها المالي بالانفاق على حاله لم يتغير "، موضحا أنه يجب التفريق بين عجز موازنة جارية وعجز موازنة كلية ، فالجارية موازنة العجزفيها لا يقل عن مليار ومتين مليون دولار ، يضاف اليها العجز في الموازنة التطويرية ، والتي تمول جميعها من المساعادات الدولية أي ما يقارب المليار ونصف دولار منذ سنوات ذلك الرقم لم ينخفض .

وأضاف :" ما يحدث عجز بالموازنة لكن عند تنفيذ الموازنة كان ذلك العجز لا يغطى ، وكانت الحكومة يفترض أن تغطيه من مصدريثن إما ان تاتيها مساعادات أم عن طريق الاقتراض والمشكلة تكمن بان المساعادات في معظم السنوات الاخيرة تقل عن المطلوب والبديل لدى السلطة كان تأجيل دفع المستحقات للقطاعات الخاصة أو تقترض من البنوك وبالتالي أصبح هناك زيادة في الدين العام وذلك يعني أن الايرادات الفعلية التي تم جبايتها بالاضافة الى المساعادات تعتبر أقل من النفقات وتتراكم الديون نتيجة ذلك الى أن وصل الى ما يقارب 5مليار دولار "، مبينا ان الحكومة اعلنت بعض الملامح لاتخاذ اجراءات لحل الأزمة ومنه أخر قرار الذي أعلنت عنه بإحالة 70الف موظف للتقاعد المبكر ، ولا أحد يختلف مع الحكومة على تلك العناوين العريضة ، فيجب على الحكومة أن تتقشف بنفقاتها والسؤال الذي لم تجيب عليه الحكومة أنه على أي أسس سيتم التقشف وباي بنود من النفقات ستتقشف ومن حيث المبدأ لا أحد يختلف عليه ولكنه يصبح مضرا إذا أصبح يمس حقوق الموظف الأساسية والخدمات الاجتماعية ، وهناك بعض النفقات التي يوجد فيها هدر للأموال وليست ضرورية يجب التقشف فيها، فالأصل أن تتطلعنا على خطة للتقشف تفصيلية فنية .

وأشار الى أن الخطوة الثانية تتمثل بتحسين الجباية الضريبية ومنذ زمن والمطلب الجماهيري الرسمي والشعبي أن نبدأ بمحاربة التهرب الضريبي ونحد منه، أما الإجراء الثالث هو البحث عن سيبل لتنمية وتطوير شبكة أمان مالية، لاننا كثير نواجه مفاجائات في علاقتنا مع اسرائيل وتترك السلطة مكشوفة وتنتظر قرار اسرائيلي، ماضيا بقوله: " أظن تلك أبرز الحلول لمواجهز الأزمة ، وإن التقاعد المبكر غير مفيد لأسباب كثيرة كما أن الارقام التي سيتم اعتمادها لو تم تطبيق القرار غير واقعية ولا عقلانية" ، مستنكرا: "  فلا يوجد حكومة بالعالم تستغني عن نصف موظفيها، فبرأي ان ذلك القرار سيخلق أزمة أخرى تدعى أزمة رواتب تقاعد،كما أنه سيتم الاستغناء عن أشخاص مجربين لديهم خبرة وهم في حالة تمكنهم من اعطاء المزيد "  .

وأكد عبد الكريم أن الاحتلال هو السبب الرئيسي ، فالأزمة المالية وأزمة الاقتصاد الفلسطينية مركبة والأساس بأنها أزمة احتلال ، فعندما سلمت اسرائيل السلطة المسؤوليات المدنية أمام الشعب هي لم تعطها الموارد الكافية ولم تخولها ان تدير الاقتصاد بحرية ، مضيفا: "  بل قامت بربطها وأبقت الحدود بيدها والبحر بيدها والفضاء أيضا والأراضي كذلك، كما انه تدخل بكل صغيرة وكبيرة بالاقتصاد الفلسطيني، وكل الاجراءات التي جاءات بعد تأسيس السلطة من اسرائيل كانت سلبية لم تساعد الاقتصاد الفلسطيني مطلقا ، فالاحتلال يتحمل المسؤولية وأيضا نحن لم نساعد أنفسنا على ان نقاوم تأثير الاحتلال السلبي ".