مجموعة العمل في المجلس التشريعي تعقد اجتماعها

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي  اليوم اجتمعا لها برئاسة منسق المجموعة د. احمد أبو هولي ناقشت خلال مجموعة من القضايا أبرزها تخبط الحكومة في إقرار سياستها الضريبية وانعكاس ذلك على قانون ضريبة الدخل الذي عملت الحكومة على تعديله عشرة مرات منذ إقراره في العام 2004، فقد أكدت المجوعة على رفضها لهذه التعديلات داعية السيد الرئيس عدم إقرار وإصدار التعديل الأخير على القانون والذي لم يمضي على تعديله أكثر من أربعة شهور، مؤكدة على موقف المجلس التشريعي السابق بضرورة التروي وإجراء المزيد من الحوارات والنقاشات عند تعديل أي من القوانين خاصة ذات الأثر المالي والاقتصادي نظرا لتأثيرها على اتخاذ قرارات استثمارية هامة، مما قد ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، ويؤكد حالة التخبط في الرؤية الآنية والمستقبلية للواقع الفلسطيني ويخلق حالة من التوتر ما بين القطاع الخاص والحكومة، كما رفضت المجموعة نية الحكومة تعديل قرار بقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اقره السيد الرئيس ولم ينفذ حتى اللحظة،

كما ناقش السادة النواب إعلان الحكومة ما أسمته بخطة " التقشف وخفض النفقات وترشيد النفقات العامة، بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات والإحالة على التقاعد المبكر"، وأكدت على ضرورة وضع خطة مفصلة ومحددة بنسب تستهدف كل جوانب وبنود النفقات العامة، مؤكدة رفضها المساس بحقوق الموظفين في القطاع العام، ومحذرة من عواقب إجراءات وقرارات الإحالة على التقاعد المبكر دون موافقة الموظف الخطية، وتعتبر المجموعة العمل أن هذا مؤشر على استمرار التخبط في الإجراءات الحكومية بحيث تعني خطة التقشف تعديل على قانون موازنة 2015 التي كان المجلس التشريعي قد أبدى تحفظاته عليها وتم إقرارها قبل استكمال المشاورات والنقاشات التي بدأها مع الحكومة.

وقد أكدت المجموعة على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العام 2008 بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والسيد الرئيس بعرض كافة مشاريع القرارات بقوانين على المجلس التشريعي لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.