الجبهة الديمقراطية: دولة الاحتلال واستعمار الاستيطان البيئة الحاضنة للإرهاب اليهودي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

نص البيان:

"أبناء عائلة الدوابشة ممن تبقوا على قيد الحياة بعد حرق بيتهم في بلدة دوما جنوب نابلس، وحرق الرضيع علي ووفاة والده بحروقه، لن يعتبروا مصابي عمليات عدائية، ولن يحصلوا على تعويضات بناءً على ذلك. وذلك رغم أنه لا خلاف في أن احراق البيت هو عملية ارهابية" هذا ما ورد في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الثلاثاء 11 آب 2015.

وأضافت هآرتس في نقد قرار حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو: "إن قانون التعويضات لمصابي  العمليات العدائية لا ينطبق على مقيمي ومواطني اسرائيل، بمن فيم المستوطنون. رغم أنهم يسكنون خلف الخط الأخضر منذ 2006".

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية 12/8/2015 تقول "الإرهاب اليهودي جزء من حملة الاستيطان في الضفة دائماً وأبداً. ومن أجل النضال ضده يجب البحث عن المؤسسات والأشخاص الذين يمولونه"، وتضيف "هل تذكرون؟ مسموح قتل الأطفال الفلسطينيين لانهم سيقتلون اليهود عندما يكبرون – كما جاء في كتاب "باروخ الرجل" – "هذه الفكرة تناسب حرق الرضيع في دوما، وباقي أفكار الشعوذة".

هذه نماذج من كتابات الصحافة الاسرائيلية التي تكشف "ارهاب دواعش" الأصولية الدينية الاسرائيلية واليمين واليمين المتطرف الاسرائيلي..

إن البيئة الحاضنة لدواعش الارهاب الاسرائيلي الاحتلال والاستيطان، اليمين واليمين المتطرف، الأصولية الصهيونية الدينية.

إن حكومة نتنياهو تحاول في خطابها التحريضي على شعبنا الفلسطيني تقديم الارهاب اليهودي على أنه ارهاب فردي، (جريمة جنائية فردية) وليس له بيئة حاضنة في المجتمع الاسرائيلي الاحتلالي التوسعي، بينما تشن حملات التحريض اليومية ضد الشعب الفلسطيني وتتهم شعبنا أنه بيئة حاضنة لأي فعل في مقاومة ارهاب الاحتلال واستعمار الاستيطان.

إن قانون حكومة الاحتلال بالتعويض عن أعمال الارهاب اليهودي لا ينطبق على مقيمي ومواطني اسرائيل بما فيه المستوطنين المحتلين في القدس والضفة الفلسطينية، هذه القوانين تقدم الحماية والبيئة الحاضنة لإرهاب الدولة المنظم الاسرائيلي والاحتلالي والارهاب اليهودي اليميني واليميني المتطرف.

الجبهة الديمقراطية تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى "وقف التنسيق الأمني" مع حكومة الاحتلال واستعمار الاستيطان، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرر في 4-5 آذار/ مارس 2015.

وتدعو اللجنة التنفيذية  والسلطة الفلسطينية إلى تقديم شكاوي الاغتيالات وقتل اطفال (500 طفل) حرب عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة الشجاع إلى محكمة الجنايات الدولية، فقد تم فقط "إبلاغ" المحكمة الدولية بملفات الاستيطان، الحرب على قطاع غزة، ملف الأسرى، ولم يتم تقديم شكاوي لمحكمة الجنايات الدولية.