تيسير خالد : انعقاد المجلس الفلسطيني استحقاق وطني واستدعاء المجلس القائم غير نظامي

تيسير خالد : انعقاد المجلس الفلسطيني استحقاق وطني واستدعاء المجلس القائم غير نظامي
رام الله - خاص دنيا الوطن-من تسنيم الزيان

أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية أن ما ورد من تسريبات حول قرار الرئيس أبو مازن بعقد المجلس الوطني خلال الشهر القادم يمكن وصفه بـ"الإشاعات"، كما ان الموضوع لم يطرح على اللجنة التنفيذية وبالتالي لايجوز أن نشغل الرأي العام بموضوع لم يبحث أو يناقش في المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية المعنية

وأضاف خلال حديثه لـ "دنيا الوطن" : " دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للإنعقاد هذا استحقاق وطني طال انتظاره  وقد توافقنا عليه منذ سنوات وأكدنا عليه في اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد في القاهرة في شباط من العام  2013 ، واتفقنا على تفاصيله وعلى عدد أعضائه بسقف لا يتجاوز الـ350 عضو وبالتالي هو استحقاق متفق عليه بين جميع فصائل العمل الوطني الفلسطينية بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي"، مشيرا الى أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يكون مجلسا جديدا ، لأن استدعاء المجلس القائم غير قانوني وغير  نظامي لأن مدته انتهت.

وأشار خالد الى أن ذلك يتطلب أولا طرح الموضوع  على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية  ومن ثم تشكيل لجنة تحضيرية أو احالة بحث تشكيل المجلس الوطني الجديد الى الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطيني ، لافتا إلى أن استدعاء المجلس القائم عير نظامي وغيرقانوني لأن مدته قد انتهت كما ذكر سابقا،وأن التقاليد المتعارف عليها  في منظمة التحرير الفلسطينية فضلا عن النظام الاساسي للمنظمة تفرض علينا دعوة مجلس وطني جديد يُنعقد ليَنتخب المجلس المركزي وينتخب لجنة تنفيذيه ويقر السياسة والتوجهات العامة للمنظمة ويبحث في اوضاع الصندوق القومي وبقية دوائر ولجان المجلس 

وبين خالد أن المجلس الوطني لم ينعقد منذ عام 1996 الى تاريخنا هذا وبهيئته الكاملة وتشكيله الآن نابع من وجوب انعقاد مجلس وطني جديد بالضرورة وباعتباره ستحقاق وطني  تأخر بكل الأحوال عن موعده ، واضاف قائلا: " يجب أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ولكن انعقاده باستدعاء المجلس القائم تعتبر عملية ضارة لأنها تستثني قوى شاركتنا في قرارات القاهرة 2013، ونحن ضد استثناء مشاركة اي من القوى الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني القائم، بل يجب أن يكون تشكيل المجلس وانعقاده مدخل لاستعادة الوحدة الفلسطينية والخلاص من هذا الانقسام المدمر الذي لا يخدم الا أعداء الشعب الفلسطيني".

وأكد خالد المجلس الوطني الفسطيني عندما ينعقد عليه ان ينتخب  أعضاء لجنة تنفيذية جدد لأنه سيد نفسه ، متابعا قوله: " وليس فقط لجنة تنفيذية بل أيضا مجلس مركزي جديد، وانتخابه لأعضاء التنفيذية بأشخاص جدد أم بقائهم كما هم فالأمر يعود للمجلس فهو سيد نفسه"، مستطردا: " أن القوى تقوم في العادة بترشيح ممثليها باللجنة التنفيذية سواء من حركة فتح أم أم شعبية و ديمقراطية أم حزب الشعب وغيرهم من الفصائل التي من الضروري ان تشارك في المجلس الوطني بصيغته الجديدة كحماس والجهاد الاسلامي، بالاضافة الى المستقلين وفي كل الاحوال  يجب أن نتوافق على أن يكون للمستقلين تمثيل وازن وليس هامشي وأن يكونوا مستقلين فعلا ، بنهاية الأمر سيكون المجلس له القرار بانتخاب أعضاء اللجنة التفيذية وأعضاء المجلس المركزي ".

وأوضح أن المجلس الوطني حاليا يبلغ عدد اعضائه اكثر من 750 عضوا ، واضاف : " ذلك العدد من الأعضاء غير ضروري على الاطلاق"، منوها الى أنه ما تم الاتفاق عليه في الحوارت الوطنية التي جرت في الإطار القيادي المؤقت "لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" أن نختصر عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطينية الى 350عضو، موزعة بين الداخل والخارج، لان الخارج يجب أن يمثل بمخيمات اللجوء والشتات والجاليات الفلسطينية في المهاجر كذلك.

وبين خالد أنه يجب أن لا يستثنى أحد من المجلس الوطني الفلسطيني ،مشيرا الى أنه يجب دعوة حركة حماس لحضور الاجتماعات التحضيرية  استنادا الى موقعها  في الإطار القيادي المؤقت ،وقد كانت حاضرة في اجتماع القاهرة وفي الاتفاق ، الذي توصلنا اليه  مضيفا: " إذا تقرر تشكيل لجنة تحضيرية بالتأكيد يجب أن تدعى حماس والجهاد بالاضافة الى المستقلين وان لا يستثنى أحد من الأعمال التحضيرية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وماتوافقنا عليه أيضا في اجتماع القاهرة وفي كل وثائق المصالحة الوطنية هو إجراء الانتخبات الحرة والديمقراطية والنزيهة على أساس التمثيل النسبي باعتبارها الأساس في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وإذا تعذر ذلك فيجري التوافق على عضوية المجلس

وذكر عضو اللجنة التنفيذية أن هناك أهمية فائقه لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني لأنه استحقاق وطني طال انتظاره ، مؤكدا على أهمية تجديد دماء المجلس الوطني والمجلس مركزي واللجنة تنفيذيه ، خاصة وان معدل الاعمار في هذه الاكر والهيئات يتجاوز ال 60 عاما ،  ولا ينبغي التردد في دعوة المجلس الوطني الى الانعقاد وأن يكون جديدا وليس استدعاء المجلس القديم الذي يتجاوز متوسط الاعمار فيه الستون عاما ،بالإضافة الى انه قد انتهت مدته.

ولفت خالد الى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيد نفسه ويستطيع أن يناقش كل شئ، قائلا: " أما بخصوص استهدافه لمنصب نائب رئيس السلطة فقد اكد  أن ذلك غير مطروح على جدول اهتمامات الرأي العام الفلسطيني ، واعرب عن تقديره ان المجلس الوطني الفلسطين إذا ما عرض عليه مثل ذلك الأمر فإنه سيختار النظام البرلماني لدولة فلسطين وليس النظام الرئاسي، فنحن لسنا بحاجة الى نظام رئاسي وإنما لنظام  برلماني فهوالأنسب والأكثر ديمقراطية وعصرية .