شكري من مصر: الغرض من إعدام الرهينة الكرواتي هو الترهيب

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة أن تتحقق الأجهزة الأمنية من صحة الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقتل الرهينة الكرواتي الذي اختطفه تنظيم داعش، وذلك حتى يتم التحرك ومناقشة الموضوع على المستوى المؤسسي والرسمي، مضيفاً أن "الغرض من هذه العملية هو الترهيب".

وقال شكري في مقابلة خاصة مع "العربية" إنه لا يعتبر هذه الحادثة نقلة نوعية في العمليات الإرهابية، فهي تعد استمراراً للأعمال التي نالت من 21 مصرياً في ليبيا سابقا، وللعمليات التي تحدث في سوريا والعراق ونيجيريا. وحذر شكري من خطورة هذه التنظيمات مطالباً العالم بأن ينتبه.

وعن مكان اختطاف الرهينة الكرواتي، قال شكري إن كل الاحتمالات قائمة، وقد تكون الصورة المتداولة، قد التقطت في الصحراء خارج مصر وهو ما ستحدده الأجهزة الأمنية.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري أن زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر تعد ضمن الحلقة المتصلة للتعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية ومصر، رغم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وفي ظل التأكيدات من المسؤولين في البلدين على عمق العلاقة.

وأضاف شكري أن مصير البلدين واحد ويربط شعبيهما رباط وثيق، وأن من يشيعون غير ذلك هم من يشعرون بالخطر من قوة هذه العلاقة، مؤكداً أن "العلاقة بين البلدين قائمة على التنسيق والتوافق والرؤى المشتركة، وهي دعامة للأمن العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات بالغة".

وعن استضافة مصر للقاءات غير معلنة مع الحوثيين أو أنصار المخلوع علي عبدالله صالح، قال شكري إن القاهرة تستضيف العديد من الشخصيات اليمنية بناءً على رغبتهم، منهم وزراء سابقون مثل أبوبكر القربي وزير الخارجية السابق، وقد تم الاستماع إلى أفكارهم إزاء الوضع في اليمن، لكن الطرح لم يكن واقعياً فتم الاكتفاء بهذا القدر من اللقاءات، ولم تتم مواصلة الحديث مع أي من الشخصيات، ولم تتقدم مصر بأي مبادرات.

وأكد شكري أن مصر دائمة التنسيق مع شركائها بخصوص الوضع في اليمن خاصة المملكة العربية السعودية، وأنها تسعى إلى دعم الشرعية في اليمن وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرات الخليجية.

من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية المصري وجود أي اتصالات مع حركة حماس، مؤكداً أن الحكم الصادر بإلغاء اعتبار حماس حركة إرهابية في مصر هو حكم جاء في إطار قانوني ولم يأتِ لأغراض سياسية.