مصر - توقعات بوصول سعر شريحة الموبايل إلى 100 جنيه.. خلال أيام

رام الله - دنيا الوطن
أدى قرار الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات بقصر بيع خطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين الرئيسين الى زيادة سعر الخط ليصل فى بعض المناطق الى 100 جنيه نتيجة عدم توافره بعدد كبير من الموزعين والمحلات.

ويتوقع ان ترتفع اسعار الخطوط الجديدة لخط المحمول إلى 100 جنيه خلال ايام بعد مد قرار جهاز الاتصالات بقصر بيع الخطوط على فروع الشركات والموزعين الرسميين.

يذكر أن الخطوط التى يتم بيعها هي المفعلة من شركات المحمول ولكنها غير مستخدمة، وعندما يقوم العميل بشراء الخط يقوم بتشغيله فقط.

وكان سعر الخط يبلغ 7 جنيهات قبل قرار الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات بحظر بيع خطوط المحمول على البائعين حيث كان بعض العملاء يفضلون شراء الخطوط التى تتضمن مكالمات مجانية بقيمة تصل الى سعر الخط، اما ابعد ارتفاع اسعار الخطوط فلم يعد العملاء يقومون بذلك.

ويبلغ السعر الرسمى للخط 15 جنيها ، لكن التجار يفرضون زيادة غير قانونية فى سعر الخط نظرا لعدم تواجده بكثرة لدى الموزعين.

من جانب آخر رفعت شركتا موبينيل وفودافون دعاوى قضائية ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لالغاء لائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز منذ عدة اشهر دون الرجوع للشركات.

وطالبت الشركتان في الدعاوي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف وإلغاء العمل بلائحة الجزاءات الجديدة.

يذكر ان لائحة الجزاءات التي اصدرها جهاز تنظيم الاتصالات وبدأ العمل بها نهاية مايو الماضي وضعت عقوبات علي الشركات تتدرج من وقف العروض الترويجية حتي وقف ترخيص الشركة نهائيا حسب حجم المخالفة وتكرارها، كما وضعت غرامات تبدأ بـ50 الف جنيه وتصل الي مليون جنيه.

واتهمت الشركتان جهاز تنظيم الاتصالات بالانفراد بوضع لائحة الجزاءات والمبالغة في العقوبات كما تؤكد ان وضع اللائحة الجديدة تمثل مخالفة لقانون الاتصالات وللترخيص الممنوح لهما وتعديلاته كما اكدت الشركتان ان اللائحة الجديدة تطلق سلطة الجهاز في توقيع الجزاءات دون تحديد واضح للمخالفات بالمخالفة للمبدأ الدستوري أنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص، إضافةً إلى أنَّ اللائحة الجديدة تمس المركز القانوني المكتسب من الترخيص الممنوح وتعديلاته وملحقاته لسريان الجزاءات المالية والإدارية الواردة في اللائحة الجديدة بأثر رجعي على اتفاقية الترخيص.

كان جهاز تنظيم الاتصالات قام بتوقيع جزاءات علي شركات المحمول في اول تطبيق لهذه اللائحة حيث تم تغريم إحدي الشركات 250 ألف جنيه وشركة اخرى 100 الف جنيه بسبب مخالفة شروط تسجيل بيانات خطوط المحمول الجديدة.