حركة الأحرار الفلسطينية تصدر بيانا حول تقليصات الأونروا

أزمة الأونروا سياسية وتنفيذ لأجندات مشبوهة وعلى المجتمع الدولي الذي قف خلفها تحمل مسئولياته قبل الانفجار

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد/ في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأسراه داخل سجون الاحتلال, وفي الوقت الذي تتعاظم فيه حجم المؤامرة الدولية والإقليمية على حقوق شعبنا وقضيته العادلة, ومع استمرار حالة التضييق وتشديد الخناق على القطاع, فالحصار لازال بل اشتدت حدته مع ازدياد البطالة والفقر واستمرار أزمة الكهرباء وتعطيل الإعمار في محاولة من أطراف عديدة محلية وإقليمية ودولية لتمرير أهدافها الرامية لاستمرار الحصار لتركيع شعبنا الفلسطيني وفضه من حول المقاومة الباسلة التي ارتضاها واختارها خياراً استراتيجياً وحيداً لمواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم واستعادة كامل حقوقه المسلوبة, وذلك من بين الخيارات الهزيلة التي أضاعت حقوق شعبنا ومكنت للاحتلال من رقاب أبنائه وخاصة في الضفة والقدس حيث أصبح الفلسطيني لا يأمن على نفسه وبيته وأملاكه من جراء ذلك.

يا جماهير شعبنا الأبي/ وتستمر فصول المؤامرة الدولية على حقوق شعبنا وذلك بما أقدمت عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا" من إجراءات وخطوات هدفها الرئيس تصفية قضية اللاجئين وإنهاء مهام هذه المؤسسة الدولية التي أنشأت لخدمة اللاجئ الفلسطيني في المناطق الخمس المتواجدة فيها, وهذا هو ما يسعى له الاحتلال الصهيوني والقوى الدولية الحامية والداعمة له لإنهاء عمل ووجود هذه الأونروا لشطب الشاهد الأكبر لجرائم الاحتلال المتمثل بقضية اللاجئين الذين هجروا وشردوا على أيدي جيش الاحتلال والعصابات الصهيونية في أصقاع الأرض, هذه الخطوات التي تجاوزت بها الأونروا كافة الخطوط الحمراء بمسها أهم القطاعات الخدماتية للاجئين الفلسطينيين وهي التعليم والصحة والإغاثة ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل صعدت من مخططها المكشوف بقرارات تمس حياة ومستقبل آلاف الموظفين فيها تحت حجج واهية بوجود أزمة مالية وكذلك التلويح بتأجيل العام الدراسي بمناطقها الخمس والقانون القاضي بإمكانية إعطاء المفوض العام إجازة استثنائية للموظفين بدون راتب, هذا المخطط الذي تحاول الأونروا ومن خلفها توظيفه 

لأهداف سياسية للضغط على شعبنا للقبول بحلول تفرض عليه مثل التوطين وغيره وصولاً لتحقيق أسمى أهداف الاحتلال وهو تصفية قضية اللاجئين وحق العودة بشكل نهائي.

فيا جماهير شعبنا البطل وأمتنا العتيدة ويا أحرار العالم ونحن نكشف بهذا البيان حقيقة مخططات الأونروا إذ ندق ناقوس الخطر ونؤكد بأن شعبنا الذي قدم التضحيات الجسام من دماء شهدائه وعذابات أسراه وجرحاه لن يقبل بهذا المؤامرة الجديدة وخاصة في قطاع غزة المتأثر الأكبر من تداعيات تقليصات الأونروا فإن ما يقارب 8500 معلم يعملون في مدارس الوكالة أي بواقع 38% من إجمالي العدد الكبير وهو 22 ألف معلم في مناطقها الخمس, وكذلك ما يقارب 250 ألف طالب في مدارسها الأمر الذي يضع الجميع أمام مسئولياته تجاه الكارثة الحقيقية التي ستحل بقطاع التعليم في غزة.

إننا في حركة الأحرار الفلسطينية وإزاء الأزمات المفتعلة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقليص خدماتها في كل من لبنان وسوريا والأردن والضفة المحتلة وقطاع غزة نؤكد على ما يلي:-

أولاً: نحذر من إقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على تمرير مخططها السياسي لصالح أجندات مشبوهة وتأجيل العام الدراسي وكذلك ما يترتب عليه من تشكيل جيش من البطالة من جراء وقف التجديد للموظفين من أصحاب العقود المؤقتة ومنح آخرين إجازة إجبارية بدون راتب حسب رغبة المفوض العام وقف التوظيف,  والمضي قدماً نحو إقرار القرارات التي اتخذتها والتقليصات بخدماتها في الدول الخمس التي تعمل بها, لما سيترتب عليها من آثار على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإنساني على اللاجئ الفلسطيني إضافة إلى البعد الأمني وهو الأخطر بعد إيقاف خدماتها.

ثانياً: إن ما تسوقه الأونروا من مبررات لتقليص خدماتها بذريعة عجز الموازنة ما هو إلا شماعة تسوقها لتصفية قضية اللاجئين فإن حل أزماتها المالية تكون بتقليص نفقات ورواتب موظفيها الأجانب الخيالية وليس بإيقاف وتقليص خدماتها وإلحاق الضرر الكبير بشعبنا وتكريس الخناق عليه في كافة أماكن تواجده للضغط عليه للقبول بأي استحقاق أو حل سياسي يمكن أن يفرض عليه تمهيدا لإلغاء وجود هذه المؤسسة كلياً.

ثالثاً: نحمل الأمم المتحدة والدول المانحة المسئولية المباشرة والكاملة عن النتائج والتداعيات المترتبة على هذه القرارات الخاطئة والخطيرة وندعوهم للإيفاء بالتزاماتهم المالية والضغط على المفوض العام للأونروا للتراجع عن كافة القرارات المرفوضة.

رابعاً: نستهجن الصمت المطبق من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شئون اللاجئين التابعة لها وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن هذه الجريمة التي تجري على أعينهم لتصفية قضية اللاجئين, وكذلك عدم إيفاء بعض الدول العربية لالتزاماتها المالية للأونروا, وندعوهم وقادة الأمة لتحمل مسئولياتهم الوطنية والإنسانية للضغط على المجتمع الدولي لإلزام الأونروا بالقيام بمهامها التي وجدت من أجله, كما وندعو رئيس السلطة محمود عباس لاستغلال انضمام فلسطين للأمم المتحدة والضغط في اتجاه منع الأونروا من تنفيذ مخططاتها.

خامساً: نثمن الخطوة الحكيمة من قبل وزارة التربية والتعليم بإغلاق باب انتقال الطلاب من مدارس الوكالة إلى مدارس الحكومة وذلك للضغط وإفشال مخطط تأجيل العام الدراسي.

سادساً: ندعو إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بحضور كافة الكتل البرلمانية باعتبار أن القضية تمس الجميع وأكبر من أي انقسام حزبي تتذرع كتلة به للتغيب.

سابعاً: ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم لتشكيل حراك جدي فاعل والخروج بمسيرات واعتصامات وإضرابات مفتوحة أمام مقار الأونروا في الدول الخمس, وندعو موظفي الأونروا لأخذ الأمر على محمل الجد ومشاركة جماهير شعبنا حراكهم ضغطاً على هذه المؤسسة لإلغاء قراراتها والتراجع عن خطواتها.

وأخيراً... ندعو وسائل الإعلام المختلفة لتبني هذه القضية بشكل استراتيجي وتغطية وإسناد حراكه وفعالياته شعبنا المختلفة لفضح ممارسات وتقليصات الأونروا لتشكيل حالة ضغط فعلي على