ديوان الموظفين العام ووزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن
وقع ديوان الموظفين العام ووزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وذلك في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 4 اَب/ أغسطس. 

تهدف الاتفاقية والتي تمتد على مدار عام، إلى تعزيز إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية وفقا لاستراتيجيات عمل مختلفة منها: تقديم الدعم والمساندة الفنية، وبناء القدرات، والتوعية بقضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الانسان.

وفي كلمته اشار السيد موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام الى قناعة الديوان وادراكه لاهمية مشاركة المرأة في التنمية عموما وفي قطاع ا لخدمة المنية على وجه الخصوص. وهو يتطلع بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة لتحقيق الافضل للمرأة الفلسطينية، مستفيدا من خبرات هيئة الامم المتحدة للمرأة لتدعيم وتحفيز المؤسسات الحكومية لتعزيز الساواة وتمكين المرأة. وبدورها اشارت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الآغا الى التعاون بين الوزارة والديوان وهيئة الامم المتحدة للمرأة في سبيل خدمة المرأة وتمكينها فهي حتمية الوطن وعنوان صموده. وتأتي هذه المذكرة في اطار توجهات الوزارة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار.

 

ومن طرفها اشارت السيدة ايناس مرجية مديرة البرامج في هيئة الامم المتحدة للمرأة الى ان هذه المذكرة تشكل اساس لبناء علاقة استراتيجية مع ديوان الموظفين العام، وهي في اطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وهي مبادرة لمساندة المرأة في قطاع الخدمة المدنية. وفي الختام تقدمت السيدة مرجية بالثناء على الإرادة السياسية والإلتزامات الحكومية للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية بما فيها الخطوات التي اتخذتها القيادة والحكومية الفلسطينية لتعزيز المساواة لا سيما المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

وتركز الاتفاقية على عدد من اولويات العمل المشترك التي اتفق عليها الأطراف الثلاثة وهي مراجعة وتطوير الهياكل، والوصف الوظيفي، والإجراءات الناظِمـة لعمل وحدات النوع الاجتماعي، بما يكفل مـواءمتها لاحتياجات التغيير العادل لمفاهيم المساواة بين الجنسين في قطاع الخدمة المدنية، وتقديم الدعم 

والمساندة الفنية لوحدة النوع الاجتماعي لدى ديوان الموظفين العام وتعزيز دورها في مراجعة وتطوير استراتيجياته، وخطط عمله، وبرامجه، وموازناته، واخيرا تطوير نموذج تدريبي متخصص في مجال حقوق الانسان للمرأة والنوع الاجتماعي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة يستهدف موظفي القطاع العام، وتجريبه. يهدف النموذج التدريبي الى تعزيز وعي موظفي قطاع الخدمة المدنية بحقوق الانسان للمرأة وقضايا المساواة بين الجنسين. 

ويشكل توقيع مذكرة التفاهم إطلاق لشراكة استراتيجية بين الاطراف الثلاثة تقوم على التنسيق الكامل وتوحيد الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها من المشاركة الكاملة والفاعلة في تنمية وبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على العدل والمساواة.