المحمداوي: الاخفاق الواضح وتردي الخدمات نتائج النظام الانتخابي غير العادل
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي في بيان صحفي ان الاخفاق الواضح وتردي الخدمات نتائج النظام الانتخابي غير العادل
نص البيان:
إن ما تشهده الساحة السياسية من اخفاق واضح وانتشار للفساد في مفاصل الدولة وتردي للخدمات هي نتائج لمقدمات عقيمة وخاطئة وابرز تلك المقدمات هو النظام الانتخابي غير العادل وعدم حياديه واستقلالية الهيئة المسؤولة عن اجراء الانتخابات وغياب قانون الاحزاب الذي ينظم سلوكيات وممارسات النشاط السياسي
ويحدده بضوابط تحول دون استغلال امكانات الدولة وهدر ها لمصالح حزبية .
لذا نقترح :.
1- تعديل قانون الانتخابات بما يضمن فرص متكافئة للتنافس و يحافظ بأقصى درجة ممكنة على اصوات الناخبين دون هدرها و تحويلها لقوائم لم يؤيدوها و اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة ليوفر تمثيل حقيقي للناخبين.
2- تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات و حصر اختيار اعضائها بلجنة قضائية مستقلة .
2- اجراءات مكافحة الفساد المالي و الاداري :
أ- تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويُعيّن بمصادقة البرلمان.
ب-أن يكون المسؤولون في الأجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني و الجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في أداء دورها في محاسبة
المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.
قال النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي في بيان صحفي ان الاخفاق الواضح وتردي الخدمات نتائج النظام الانتخابي غير العادل
نص البيان:
إن ما تشهده الساحة السياسية من اخفاق واضح وانتشار للفساد في مفاصل الدولة وتردي للخدمات هي نتائج لمقدمات عقيمة وخاطئة وابرز تلك المقدمات هو النظام الانتخابي غير العادل وعدم حياديه واستقلالية الهيئة المسؤولة عن اجراء الانتخابات وغياب قانون الاحزاب الذي ينظم سلوكيات وممارسات النشاط السياسي
ويحدده بضوابط تحول دون استغلال امكانات الدولة وهدر ها لمصالح حزبية .
لذا نقترح :.
1- تعديل قانون الانتخابات بما يضمن فرص متكافئة للتنافس و يحافظ بأقصى درجة ممكنة على اصوات الناخبين دون هدرها و تحويلها لقوائم لم يؤيدوها و اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة ليوفر تمثيل حقيقي للناخبين.
2- تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات و حصر اختيار اعضائها بلجنة قضائية مستقلة .
2- اجراءات مكافحة الفساد المالي و الاداري :
أ- تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويُعيّن بمصادقة البرلمان.
ب-أن يكون المسؤولون في الأجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني و الجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في أداء دورها في محاسبة
المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.

التعليقات