قراقع: الرئيس يصدر تعليماته لدراسة احالة قانون التغذية القسرية الى المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
صرح عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن يتابع بقلق الاوضاع الصعبة في السجون والاعتداءات المتكررة على حقوق المعتقلين والمخالفة لأحكام ومباديء حقوق الانسان، وخاصة القوانين التعسفية التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية كقانون التغذية القسرية وغيرها من القوانين الجائرة وما تحاوله حكومة اسرائيل من تنفيذ هذا القانون على الاسير المضرب محمد علان، وانه اصدر تعليماته للدراسة القانونية لإحالة هذه الملفات الى المحكمة الجنائية الدولية كونها تعتبر تشريعات وتعليمات لممارسة جرائم ضد الانسانية بحق الاسرى.
وقال قراقع ان حالة غضب عارمة تسود اوساط الاسرى في سجون الاحتلال وان تمردا على اجراءات وقوانين الاحتلال الامنية والادراية يخوضها الاسرى الان وفق برنامج عصيان قد يصل الى اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تتوقف اجراءات إدارة السجون وتستجيب لمطالب الاسرى.
واشار ان ابرز مطالب المعتقلين هي:
1) وقف الاعتداءات والاقتحامات على غرفهم وأقسامهم.
2) تحسين العلاج الطبي للمرضى واغلاق مستشفى الرملة ومعبار الرملة.
3) رفع كافة العقوبات على الاسرى الذين خاضوا الاضراب.
4) اعادة الاسرى المعزولين.
5) اعادة بث الفضائيات الاعلامية التي تم وقفها
6) وقف ما يسمى المنع الامني لزيارات الاسرى لذويهم.
7) وقف النقل التعسفي للاسرى.
ودعا قراقع الى تكثيف فعاليات التضامن مع الاسرى ومساندتهم على كافة المستويات القانونية والميدانية والاعلامية والسياسية.
واشاد قراقع بموقف الاطباء الاسرائيليين الذين رفضوا الامتثال لتعليمات حكومة اسرائيل بتغذية الاسير محمد علان قسريا، وبموقف نقابة الاطباء التي اعتبر قانون التغذية القسرية محظورا طبيا واخلاقيا وانسانيا وممارسة للتعذيب بحق الاسير المضرب وانتهاك لكرامته الانسانية.
صرح عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن يتابع بقلق الاوضاع الصعبة في السجون والاعتداءات المتكررة على حقوق المعتقلين والمخالفة لأحكام ومباديء حقوق الانسان، وخاصة القوانين التعسفية التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية كقانون التغذية القسرية وغيرها من القوانين الجائرة وما تحاوله حكومة اسرائيل من تنفيذ هذا القانون على الاسير المضرب محمد علان، وانه اصدر تعليماته للدراسة القانونية لإحالة هذه الملفات الى المحكمة الجنائية الدولية كونها تعتبر تشريعات وتعليمات لممارسة جرائم ضد الانسانية بحق الاسرى.
وقال قراقع ان حالة غضب عارمة تسود اوساط الاسرى في سجون الاحتلال وان تمردا على اجراءات وقوانين الاحتلال الامنية والادراية يخوضها الاسرى الان وفق برنامج عصيان قد يصل الى اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تتوقف اجراءات إدارة السجون وتستجيب لمطالب الاسرى.
واشار ان ابرز مطالب المعتقلين هي:
1) وقف الاعتداءات والاقتحامات على غرفهم وأقسامهم.
2) تحسين العلاج الطبي للمرضى واغلاق مستشفى الرملة ومعبار الرملة.
3) رفع كافة العقوبات على الاسرى الذين خاضوا الاضراب.
4) اعادة الاسرى المعزولين.
5) اعادة بث الفضائيات الاعلامية التي تم وقفها
6) وقف ما يسمى المنع الامني لزيارات الاسرى لذويهم.
7) وقف النقل التعسفي للاسرى.
ودعا قراقع الى تكثيف فعاليات التضامن مع الاسرى ومساندتهم على كافة المستويات القانونية والميدانية والاعلامية والسياسية.
واشاد قراقع بموقف الاطباء الاسرائيليين الذين رفضوا الامتثال لتعليمات حكومة اسرائيل بتغذية الاسير محمد علان قسريا، وبموقف نقابة الاطباء التي اعتبر قانون التغذية القسرية محظورا طبيا واخلاقيا وانسانيا وممارسة للتعذيب بحق الاسير المضرب وانتهاك لكرامته الانسانية.
