إدارية العاصمة صنعاء تنفي التلاعب بحصص كميات الغاز وتحمل شركة الغاز المسئولية
رام الله - دنيا الوطن - سلطان قطران
كشفت انباء عن تورط بعض عناصر جماعة (أنصار الله) بتلاعبهم ببعض المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز ، وخاصة وان المدير الجديد فيها تم تعيينة من قبل المجلس الثوري الذي لاتشارك فية معظم الاحزاب السياسية والمدنية .
ويأتي ذلك في ظل أزدياد الازمة في أوساط المواطنين وأنعدام وجود مادة الغاز داخل المدن وبيعها في السوق السوداء دون رقيب أو ضابط لتلك العمليات التي تحدث أمام ومرائ ومسمع من المواطنين .
من جانب أخر نفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان المدير التنفيذي لشركة الغاز أحمد شقراء عن تلاعب المجالس المحلية وعقال الحارات بمديريات العاصمة لحصص الغاز المسلمة لهم .
وعبرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في بيان صادر عنها عن استياءها الشديد بما نسب لأعضاء المجالس المحلية وعقال ومشايخ الحارات من تلاعب بحصص الغاز المنزلي .. واصفتاَ تلك التصريحات بغير المسئولة وبالأفتراء الذي لا يمكن السكوت عليها .
وقال البيان "إن تلك التهم الكيدية تعد تهرب عن تحمل الشركة اليمنية للغاز لمسئوليتها القانونية والأخلاقية عن معاناة المواطنين ,وذلك من خلال تعمدها بعدم توفير كميات الحصص الكافية بحجة أن الإنتاج غير كافي في الوقت الذي تقوم الشركة وسماسرة مقربون منها بتبني توزيع الكميات الكبيرة في مختلف المعارض والمحطات بالسعر الغير رسمي والقانوني والذي يتجاوز في بعضها الخمسة آلاف ريال لـلأسطوانة الواحدة ".
وأضاف البيان " وفي الوقت الذي يفترض من شركة الغاز تقديم الشكر لأعضاء المجالس المحلية ولعقال ومشايخ الحارات لدورهم المسئول في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن للحفاظ على إستمرارية الخدمات لمواطني العاصمة ,إلا أن تلك التصريحات تعد تجنى تهدف من خلالها خلط الأوراق والتستر على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين ".
وأكد أن المجالس المحلية والعقال تحتفظ بوثائق الاستلامات لتلك الحصص الضئيلة والغير كافية والتي لا تلبى الاحتياج الفعلي مع عدم انتظام توفير كميات الحصص بشكل يومي أو أسبوعي وقد يصل التأخير من قبل الشركة لأكثر من شهر بدون أسباب حقيقية أو منطقية .
وكشف البيان أن شركة الغاز وسماسرة مقربون منها عملوا خلال الفترة الماضية على إغراق السوق السوداء بكميات الغاز المنزلي والتي هي أصلاَ حصص مقره للمديريات والحارات دون علم أعضاء المجالس المحلية والعقال عن مصدر تواجد أو كيفية دخول تلك الكميات إلى السوق السوداء .
ونوه البيان بأن الجهات المختصة بالأمانة تقوم بواجباتها بضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلا أن الشركة وبعض ممن يعول عليهم منع التلاعب والاحتكار حال دون ذلك .
وأختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة الإدارية أقرت تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من التلاعب والاحتكار لمادة الغاز المنزلي في حالة ثبوت الادعاء المزعوم من مسئولي شركة الغاز وذلك انطلاقا من حجم المسئولية الملقاة على السلطة المحلية بالأمانة والمديريات بالعاصمة صنعاء .
الجدير ذكره أن اللجنة الثورية قد سبق وأصدرت يوم الاثنين 22 يونيو 2015م قرارا بتعيين مديرا عاما لشركة الغاز.
ونشرت وكالة سبأ التي تقع تحت قبضة الحوثي إن ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" أصدرت قراراً بتعيين المهندس علي أحمد علي شقراء مديرا عاما لشركة الغاز.
وجاء هذا التعيين في ظل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي تعيشها محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر الدبة إلى 5000 ألف ريال يمني.
وقال مواطنون بأن مادة الغاز المنزلي لا تتوفر في المحطات الرسمية، وتوجد في السوق السوداء، والتي يعمل على تسييرها الحوثيون أنفسهم بحسب كلامهم.
كشفت انباء عن تورط بعض عناصر جماعة (أنصار الله) بتلاعبهم ببعض المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز ، وخاصة وان المدير الجديد فيها تم تعيينة من قبل المجلس الثوري الذي لاتشارك فية معظم الاحزاب السياسية والمدنية .
ويأتي ذلك في ظل أزدياد الازمة في أوساط المواطنين وأنعدام وجود مادة الغاز داخل المدن وبيعها في السوق السوداء دون رقيب أو ضابط لتلك العمليات التي تحدث أمام ومرائ ومسمع من المواطنين .
من جانب أخر نفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان المدير التنفيذي لشركة الغاز أحمد شقراء عن تلاعب المجالس المحلية وعقال الحارات بمديريات العاصمة لحصص الغاز المسلمة لهم .
وعبرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في بيان صادر عنها عن استياءها الشديد بما نسب لأعضاء المجالس المحلية وعقال ومشايخ الحارات من تلاعب بحصص الغاز المنزلي .. واصفتاَ تلك التصريحات بغير المسئولة وبالأفتراء الذي لا يمكن السكوت عليها .
وقال البيان "إن تلك التهم الكيدية تعد تهرب عن تحمل الشركة اليمنية للغاز لمسئوليتها القانونية والأخلاقية عن معاناة المواطنين ,وذلك من خلال تعمدها بعدم توفير كميات الحصص الكافية بحجة أن الإنتاج غير كافي في الوقت الذي تقوم الشركة وسماسرة مقربون منها بتبني توزيع الكميات الكبيرة في مختلف المعارض والمحطات بالسعر الغير رسمي والقانوني والذي يتجاوز في بعضها الخمسة آلاف ريال لـلأسطوانة الواحدة ".
وأضاف البيان " وفي الوقت الذي يفترض من شركة الغاز تقديم الشكر لأعضاء المجالس المحلية ولعقال ومشايخ الحارات لدورهم المسئول في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن للحفاظ على إستمرارية الخدمات لمواطني العاصمة ,إلا أن تلك التصريحات تعد تجنى تهدف من خلالها خلط الأوراق والتستر على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين ".
وأكد أن المجالس المحلية والعقال تحتفظ بوثائق الاستلامات لتلك الحصص الضئيلة والغير كافية والتي لا تلبى الاحتياج الفعلي مع عدم انتظام توفير كميات الحصص بشكل يومي أو أسبوعي وقد يصل التأخير من قبل الشركة لأكثر من شهر بدون أسباب حقيقية أو منطقية .
وكشف البيان أن شركة الغاز وسماسرة مقربون منها عملوا خلال الفترة الماضية على إغراق السوق السوداء بكميات الغاز المنزلي والتي هي أصلاَ حصص مقره للمديريات والحارات دون علم أعضاء المجالس المحلية والعقال عن مصدر تواجد أو كيفية دخول تلك الكميات إلى السوق السوداء .
ونوه البيان بأن الجهات المختصة بالأمانة تقوم بواجباتها بضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلا أن الشركة وبعض ممن يعول عليهم منع التلاعب والاحتكار حال دون ذلك
وأختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة الإدارية أقرت تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من التلاعب والاحتكار لمادة الغاز المنزلي في حالة ثبوت الادعاء المزعوم من مسئولي شركة الغاز وذلك انطلاقا من حجم المسئولية الملقاة على السلطة المحلية بالأمانة والمديريات بالعاصمة صنعاء .
الجدير ذكره أن اللجنة الثورية قد سبق وأصدرت يوم الاثنين 22 يونيو 2015م قرارا بتعيين مديرا عاما لشركة الغاز.
ونشرت وكالة سبأ التي تقع تحت قبضة الحوثي إن ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" أصدرت قراراً بتعيين المهندس علي أحمد علي شقراء مديرا عاما لشركة الغاز.
وجاء هذا التعيين في ظل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي تعيشها محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر الدبة إلى 5000 ألف ريال يمني.
وقال مواطنون بأن مادة الغاز المنزلي لا تتوفر في المحطات الرسمية، وتوجد في السوق السوداء، والتي يعمل على تسييرها الحوثيون أنفسهم بحسب كلامهم.
كشفت انباء عن تورط بعض عناصر جماعة (أنصار الله) بتلاعبهم ببعض المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز ، وخاصة وان المدير الجديد فيها تم تعيينة من قبل المجلس الثوري الذي لاتشارك فية معظم الاحزاب السياسية والمدنية .
ويأتي ذلك في ظل أزدياد الازمة في أوساط المواطنين وأنعدام وجود مادة الغاز داخل المدن وبيعها في السوق السوداء دون رقيب أو ضابط لتلك العمليات التي تحدث أمام ومرائ ومسمع من المواطنين .
من جانب أخر نفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان المدير التنفيذي لشركة الغاز أحمد شقراء عن تلاعب المجالس المحلية وعقال الحارات بمديريات العاصمة لحصص الغاز المسلمة لهم .
وعبرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في بيان صادر عنها عن استياءها الشديد بما نسب لأعضاء المجالس المحلية وعقال ومشايخ الحارات من تلاعب بحصص الغاز المنزلي .. واصفتاَ تلك التصريحات بغير المسئولة وبالأفتراء الذي لا يمكن السكوت عليها .
وقال البيان "إن تلك التهم الكيدية تعد تهرب عن تحمل الشركة اليمنية للغاز لمسئوليتها القانونية والأخلاقية عن معاناة المواطنين ,وذلك من خلال تعمدها بعدم توفير كميات الحصص الكافية بحجة أن الإنتاج غير كافي في الوقت الذي تقوم الشركة وسماسرة مقربون منها بتبني توزيع الكميات الكبيرة في مختلف المعارض والمحطات بالسعر الغير رسمي والقانوني والذي يتجاوز في بعضها الخمسة آلاف ريال لـلأسطوانة الواحدة ".
وأضاف البيان " وفي الوقت الذي يفترض من شركة الغاز تقديم الشكر لأعضاء المجالس المحلية ولعقال ومشايخ الحارات لدورهم المسئول في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن للحفاظ على إستمرارية الخدمات لمواطني العاصمة ,إلا أن تلك التصريحات تعد تجنى تهدف من خلالها خلط الأوراق والتستر على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين ".
وأكد أن المجالس المحلية والعقال تحتفظ بوثائق الاستلامات لتلك الحصص الضئيلة والغير كافية والتي لا تلبى الاحتياج الفعلي مع عدم انتظام توفير كميات الحصص بشكل يومي أو أسبوعي وقد يصل التأخير من قبل الشركة لأكثر من شهر بدون أسباب حقيقية أو منطقية .
وكشف البيان أن شركة الغاز وسماسرة مقربون منها عملوا خلال الفترة الماضية على إغراق السوق السوداء بكميات الغاز المنزلي والتي هي أصلاَ حصص مقره للمديريات والحارات دون علم أعضاء المجالس المحلية والعقال عن مصدر تواجد أو كيفية دخول تلك الكميات إلى السوق السوداء .
ونوه البيان بأن الجهات المختصة بالأمانة تقوم بواجباتها بضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلا أن الشركة وبعض ممن يعول عليهم منع التلاعب والاحتكار حال دون ذلك .
وأختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة الإدارية أقرت تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من التلاعب والاحتكار لمادة الغاز المنزلي في حالة ثبوت الادعاء المزعوم من مسئولي شركة الغاز وذلك انطلاقا من حجم المسئولية الملقاة على السلطة المحلية بالأمانة والمديريات بالعاصمة صنعاء .
الجدير ذكره أن اللجنة الثورية قد سبق وأصدرت يوم الاثنين 22 يونيو 2015م قرارا بتعيين مديرا عاما لشركة الغاز.
ونشرت وكالة سبأ التي تقع تحت قبضة الحوثي إن ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" أصدرت قراراً بتعيين المهندس علي أحمد علي شقراء مديرا عاما لشركة الغاز.
وجاء هذا التعيين في ظل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي تعيشها محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر الدبة إلى 5000 ألف ريال يمني.
وقال مواطنون بأن مادة الغاز المنزلي لا تتوفر في المحطات الرسمية، وتوجد في السوق السوداء، والتي يعمل على تسييرها الحوثيون أنفسهم بحسب كلامهم.
كشفت انباء عن تورط بعض عناصر جماعة (أنصار الله) بتلاعبهم ببعض المشتقات النفطية ومنها مادة الغاز ، وخاصة وان المدير الجديد فيها تم تعيينة من قبل المجلس الثوري الذي لاتشارك فية معظم الاحزاب السياسية والمدنية .
ويأتي ذلك في ظل أزدياد الازمة في أوساط المواطنين وأنعدام وجود مادة الغاز داخل المدن وبيعها في السوق السوداء دون رقيب أو ضابط لتلك العمليات التي تحدث أمام ومرائ ومسمع من المواطنين .
من جانب أخر نفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان المدير التنفيذي لشركة الغاز أحمد شقراء عن تلاعب المجالس المحلية وعقال الحارات بمديريات العاصمة لحصص الغاز المسلمة لهم .
وعبرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في بيان صادر عنها عن استياءها الشديد بما نسب لأعضاء المجالس المحلية وعقال ومشايخ الحارات من تلاعب بحصص الغاز المنزلي .. واصفتاَ تلك التصريحات بغير المسئولة وبالأفتراء الذي لا يمكن السكوت عليها .
وقال البيان "إن تلك التهم الكيدية تعد تهرب عن تحمل الشركة اليمنية للغاز لمسئوليتها القانونية والأخلاقية عن معاناة المواطنين ,وذلك من خلال تعمدها بعدم توفير كميات الحصص الكافية بحجة أن الإنتاج غير كافي في الوقت الذي تقوم الشركة وسماسرة مقربون منها بتبني توزيع الكميات الكبيرة في مختلف المعارض والمحطات بالسعر الغير رسمي والقانوني والذي يتجاوز في بعضها الخمسة آلاف ريال لـلأسطوانة الواحدة ".
وأضاف البيان " وفي الوقت الذي يفترض من شركة الغاز تقديم الشكر لأعضاء المجالس المحلية ولعقال ومشايخ الحارات لدورهم المسئول في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن للحفاظ على إستمرارية الخدمات لمواطني العاصمة ,إلا أن تلك التصريحات تعد تجنى تهدف من خلالها خلط الأوراق والتستر على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين ".
وأكد أن المجالس المحلية والعقال تحتفظ بوثائق الاستلامات لتلك الحصص الضئيلة والغير كافية والتي لا تلبى الاحتياج الفعلي مع عدم انتظام توفير كميات الحصص بشكل يومي أو أسبوعي وقد يصل التأخير من قبل الشركة لأكثر من شهر بدون أسباب حقيقية أو منطقية .
وكشف البيان أن شركة الغاز وسماسرة مقربون منها عملوا خلال الفترة الماضية على إغراق السوق السوداء بكميات الغاز المنزلي والتي هي أصلاَ حصص مقره للمديريات والحارات دون علم أعضاء المجالس المحلية والعقال عن مصدر تواجد أو كيفية دخول تلك الكميات إلى السوق السوداء .
ونوه البيان بأن الجهات المختصة بالأمانة تقوم بواجباتها بضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلا أن الشركة وبعض ممن يعول عليهم منع التلاعب والاحتكار حال دون ذلك
وأختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة الإدارية أقرت تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من التلاعب والاحتكار لمادة الغاز المنزلي في حالة ثبوت الادعاء المزعوم من مسئولي شركة الغاز وذلك انطلاقا من حجم المسئولية الملقاة على السلطة المحلية بالأمانة والمديريات بالعاصمة صنعاء .
الجدير ذكره أن اللجنة الثورية قد سبق وأصدرت يوم الاثنين 22 يونيو 2015م قرارا بتعيين مديرا عاما لشركة الغاز.
ونشرت وكالة سبأ التي تقع تحت قبضة الحوثي إن ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" أصدرت قراراً بتعيين المهندس علي أحمد علي شقراء مديرا عاما لشركة الغاز.
وجاء هذا التعيين في ظل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي تعيشها محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر الدبة إلى 5000 ألف ريال يمني.
وقال مواطنون بأن مادة الغاز المنزلي لا تتوفر في المحطات الرسمية، وتوجد في السوق السوداء، والتي يعمل على تسييرها الحوثيون أنفسهم بحسب كلامهم.
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg?1 "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
