وزارة الأسرى : بيان الامم المتحدة حول قانون التغذية القسرية غير كافي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأكدت الوزارة أن الأمم المتحدة مطالبة بتوفير الحماية الكاملة لأسرانا داخل سجون الاحتلال والعمل على إلزام دولة الاحتلال
بتطبيق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة في التعامل مع الأسرى، ولا يجوز أنيتم معاملتهم وفق قوانين عنصرية تسنها حكومة الاحتلال من أجل النيل منهم.وطالبت الأمم المتحدة وكافة منظمات المجتمع الدولي العمل على وقف العمل بهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية والتحرك بكل قوة لسحب عضوية دولة الاحتلال من كافة المؤسسات الدولية في حال استمر في هذا النهج ورفضت الانصياع لشروط وقوانين المجتمع الدولي.وبينت
الوزارة أنها تتابع بقلق خطورة الحالة الصحية للأسير المحامي محمد علان 30 عاماً المضرب عن الطعام لليوم 56 على التوالي احتجاجاً على استمرار اعتقاله ادارياً والمتواجد حالياً في قسم العناية المكثفة في مستشفى " سوروكا " الاسرائيلي والذي تزداد
المخاوف من أن يتم اخضاعه لقانون التغذية القسرية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي مؤخراً .

وأشارت إلى أنه في حالة تطبيق قانون التغذية القســرية على الأسير علان فإن الأوضاع داخل سجون الاحتلال ستشتعل ولن تهدأ خاصة وأن الأسرى يتحضرون لمواجهة محتملة وتصعيد
قادم ضد ادارة السجون التي تواصل انتهاكاها واعتدائها عليهم ، وهذا سيزيد من توتر الاوضاع بشكل عام داخل السجون.دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لوقف تنفيذ هذا القانون وعدم
الاكتفاء بإدانته وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا من اجل الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال .