المستشار رفعت السيد:المشاركة في الاشراف الانتخابي فرض عين لايجوز الاعفاء منه

رام الله - دنيا الوطن - احمد الاسيوطي
طالب المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق بان يتولي استاذة الجامعات  ورجال القوات المسلحةوالشرطة المتقاعدين بالمعاش بالاشراف علي اللجان الفرعية علي الانتخابات وان يكون لكل لجنة500وناخب ولايسمح بدخول لاببطاقة الرقم القومي وان يكون الاشراف القضائي قاصرا علي الهئية العليا العامة لحل اي مشاكل تحدث اثناء التصويت والفصل في اي اعتراضات بين المرشحين ومن ينوب عنهم 


واكد ضرورة ان يكون اشراف القضاة واساتذة الجامعات  ورجال الجيش والشرطة علي الانتخابات دون مقابل مادي منعا للافساد والتزوير ولكونها مهمة قومية

بداية كيف تري الاشراف القضائي علي الانتخابات

القضاة يجب ان يقتصر دورهم علي الاشراف علي اللجنة العليا العامة لانتخابات ولابد ان يكون من القضاة الذين يتولون الاشراف علي الجان الفرعية لحسم اي مشاكل تحدث اثناء التصويت والفصل في اي اعترضات يبديها المعترضون بحيث يكون رئيس اللجنة العامة بدرجة مستشارويعاونة من القضاة  والعاملين بدائرة المحافظة اما للجنة العليا فلابد ان تكون المشكلة من رؤساء الهئئيات الفضائية الذين اكمل اعضائهم سن المعاش ويشغلون الان  وظائف ادارية للجان فض المنازعات بوزارة العدل وهولاء يكون لهم الحق في اختيار العدد المناسب للرجال الامن للحفظ الجان كما يتم تشكيل اللجان الخاصة للاعتماد للنتائج الانتخابات ويكون قرار هذا الهئية باتا لايقبل اعتراض اي جهة علي ان تكون هذا الجنة من شيوخ القضاة  السابقين الذين علي المعاش حسب موقفهم في الهءية وان تكون هيئة مستقلة ولاتقبل عزل اعضائها وان تكون له ميزانيتها المستقلة والتي تنفق منها علي العمليات الانتخابية 


ولكن ماذا اذا اعترض القضاة  والشرطة والجيش ورفضوا المشاركة بهذ الشكل

واشار الي مشاركة القضاة ورجال الجيش والشرطة  في اداء الوجب الانتخابي ولااحد من الوطنين ان يعترض لانهم يحبون بلدهم مصر   فرض عين علي كل من تتوفر فيه شروط الناخب ويجب ان يؤدية اذا تخلف بغير عز مقبول وجب الالزامة بغرامة مناسبة لايستسني منها احد ولايجوز الاعفاء منها لابحكم قضائي نهائي حتي تستقر ثقافة الوظيفة عند الجميع للذات الوقت يجب ان يحصل القائمون بالاشراف علي الانتخابات سواء من  القضاة او اساتذة الجامعات وارجال الشرطة والجيش المتقاعدين علي اي مكافاة نهائيا نظرا لانه اداء للوجب الوطني القومي ولايكون الاشراف علي الانتخابات نوعا من الاسراف الذي قد يؤدي الي الافساد التزوير لان المكافئة تودي الي الافساد واثراء المشاركين واضراب لذالك بمثل عظيم للعملاقة القضاة الذين شاركوا في عودة طابا لمصر في المحاكم الدولي  منهم العلم الجليل د حامد سلطان والعلم وحيد رافت وغيرهم مما رفضوا الحصول علي مكافاة مادية من جهدهم القانوني للعودة طابا  

ماذا عن دور وزارة الدخلية

دور وازارة الدخلية منوط الي رائ الجنة العليا للنتخابات والتي قد تري الاستعانة برجال الشرطة للتامين مقرات الانتخابات والجان وقد تستغني الهئية عن دور الشرطة حتي لاتتهم بالتزوير للصالح اشخاص معينين او حزب بعينة للتحقيق مبدء الشفافية من الممكن الاستعانة بشركات امن للحراسة ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم مثل هذا الاعمال للقيام بهذا المهمة في المناطق التي تتواجد بها مثل هذا المنظمات وهذا امر تحسمها الهئيه العليا. واقترح بالاشتراك باساتذة الجامعات والرجال الجيش والواء الشرطة المتقاعدين وعلي المعاش حيث هم الاكثر استعدادنا الاشراف علي ا في الجان لان الوضع مماثل لااشراف علي الانتخابات   من حيث المراقبة علي الجنة من حيث تكون كل لجنةتستوعب 500 ناخب فقط وعلي ان يكون الاشراف العام للهيئة العليا قضائيا لالانتخابات للضمان النزاهة وايزالة المعوقات  ودراسة الطعون وحل المشاكل

 كيف تري تقسيم الدوائر

تقسيم الدوائر مرتطبط بالدستور الذي حدد الاعداد السكاني معين وهناك مثال في محافظة الوادي الجديد في بعض القري عد الناخبين بسيط لايتعدي 10عشرت الاف كيف يكون هناك نائب وهناك في محافظات اخري بيكون عدد الدائرة اكثر من2 مليون فتستحق ان يكون هناك نائب طبقا للكثافة السكانية

هل الرئيس السيسس نجح في قيادة مصر في هذ الفترة منذ تولي اما لا

 الحقيقة الرئيس السيسي انقذ مصر في توقيت سليم وحقق انجازات في وقت قصير ولكن هناك قصور لاتزال مثل قنبلة البطالة لابد من وجود حلول وخاصة في الصعيد الذي كان مهمش منذ زمن بعيد فلابد ان يكون هناك توجه سريع في انشاء مصانع تخدم الشباب واي دولة له قيادتها تعمل لايجاد الحلول ولك هناك ايجبيات وسلبيات ومصر في عهد السيسس لااحد ينكر الجهد الذي بذلة في مصر وخارج مصر ومما لاشك هناك عقبات وسلبيات وسرعة حل البطالة ومحاربة الفساد والفرص الضائعة والاهتمام بالقري حتي لايفر اهلها منها لاعدم وجود موارد مالية

سوال حول تحقيق العدالة والحرية اجتماعية كيف تري المشهد

الحقيقة هناك الكثير استفاد من الثورتين 25 يناير و30 يونيو وهناك البعض لايزال يعاني من الثورتين ولكن لابد من تحقيق الحد الادني ووارساء العدل بين طبقات المجتمع والدولة قامت بانجاز اخيرعندما طبقة قانون 18 الخدمة المدنية وتطبيقة علي جميع الموظفي الدولة وهذا انجاز يحسب للحكومة والرئيس

حول سوال مسؤل المالية ومسؤل جامعة اسيوط لم يطبقوا الحد الادني للموظفين الجامعة قال هذا القانون يسري علي كل طبقات المجتمع والموظفين واي امتناع عن قرار رئيس الوزراء لابد من محاكمة اي مقصر وتحويلةةللنيابة فورا وعلي العاملين في جامعة رفع قضيم في مجلس الدولة لن اي جهةلمطالبتهم بحقوقهم من المعترضين للتنفيذ القانون