"البدون" : لعنة بطاقات التعريف تُجبر إلياس وريماس على اللجوء من جديد !

"البدون" : لعنة بطاقات التعريف تُجبر إلياس وريماس على اللجوء من جديد !
رام الله - دنيا الوطن-رنا الشحاتيت

الطفلان إلياس وريماس لم يعلما أنهما سيكونا من  ضحايا ألوان بطاقات التعريف .. فالأم  تحمل هوية خضراء "السلطة الفلسطينية".. والأب يحمل هوية زرقاء "الهوية الإسرائيلية".

تقطن إيناس وأطفالها في الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية،تزوجت من حسن سكان مدينة القدس  منذ قرابة  10 سنوات.

تجلس بجوار طفليها،واللذان  ينظران لعيني والدتهما وهي تسهب في وصف ما تعيشه من معاناة لمراسلة دنيا الوطن، علها تُثير شفقة من لاشفقة في قاموسهم .

تقول إيناس  بعدما استقرت عينيها على  طفليها" هل يجب على أطفالي دفع ثمن صراعنا مع الإحتلال" تتسائل بحُرقة"أنا لم أهتم لشيء سوى أنني أريد لطفلي أن يعيشا كبقية الأطفال والمواطنين الفلسطينين المرتبطة بحصولهم على أبسط حقوقهم من صحة وتعليم وزواج، والمرتبط بحصولهم على شهادة ميلاد ليتسنى لهم  مستقبلاً الحصول على بطاقة تعريف".

ريماس 9 أعوام تجلس بجوار أخيها إلياس 5 أعوام تتوسطهم والدتهم وتقول" حتى هذه اللحظة لم أستطع الحصول على أي وثيقة رسمية لتسجيل ابنتي كطالبة في المدرسة" وتتابع " لم أترك باباً إلا وطرقته لتسجيل ابنتي ولولا تدخل الشؤون الإجتماعية لما تمكنت من دراسة أربع صفوف حتى الآن،ولايقتصر الأمر على التعليم،ولايوجد أي تأمين صحي لهم فلا السلطات الفلسطينية تعترف بهم ولا السلطات الإسرائيلية تعترف بهم".

تصمت بين الفنية والأخرى، صمتاً يحمل في طياته حسرة على مستقبل هؤلاء وتقول"مع اقتراب التسجيل للفصل الدراسي ماذا علي أن أفعل لتسجيلهم بالمدراس  بلا شهادة ميلاد" فهل سيكون مصيرهم كمصير اللاجئين الفلسطينيين، وهل سيصبحان  بلا جنسية؟.

تجلس إيناس بجوار طفليها اللذان ينتظران مزيداً من العذاب للإعتراف بهم،وتشير أن الداخلية الفلسطينية لا تقبل بإعطائهم أي نوع من الوثائق كون والدهم يحمل الهوية الزرقاء،وأنه لايمكن تسجيلهم في الداخلية الفلسطينية أو إعطائهم رقم هوية".

وبحسب سياسة وزارة الداخلية الإسرائيلية فإن الطفل الذي يولد لأبوين معهما إقامة دائمة فإنه يستلم رقم هوية من المشفى ويُسجل في السجل السكاني وفي وزارة الداخلية ويعطى شهادة ميلاد مع رقم الهوية ويُسجل في ملحق بطاقات الهويات الخاصة بوالديه.

أما عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين فعندما يأتي أحد الوالدين لإخراج شهادة ميلاد للطفل فلا يوجد له رقم هوية ويتوجب عليهم بدء إجراءات تسجيل الطفل بتقديم طلب تسجيل، ولإعاقة الموضوع فإن الوزارة تطلب إثبات أن مركز حياة العائلة القدس وهذا الإجراء البسيط من الممكن أن يستمر أشهر طويلة وحتى سنوات.

ولا بد من الإشارة أن عام 2005م أجرت وزارة الداخلية تعديلاً والتي تقرر من خلاله منع تسجيل أطفال الرجل المقدسي الذي تزوج امرأة ثانية من الضفة أو قطاع غزة، وذلك تحت الإدعاء بأن تعدد الزوجات يعتبر مخالفة جنائية حسب القانون الإسرائيلي وبناء عليه باشرت وزارة الداخلية برفض تسجيل هؤلاء الأطفال بشكل رسمي.
 
وتذكر إيناس أنها لجأت لمحامي للبت في القضية والذي قال " إن رفع قضية هكذا  تحتاج إثبات فحص DNA  لكل شخص والذي يبلغ تكلفته للشخص الواحد 8 الآف شيقل، أي بمجموع 16ألف شيقل لكلاهما، هذا عدا عن أتعاب المحامي، وهذه تكاليف كبيرة بالنسبة لي".

جمعت قضية إلياس وريماس مابين ماضي مأساتنا وقضية اللاجئين، وما بين حاضر لايرحم العواطف والقيم الإنسانية، فهل كُتب عليهما دفع الفاتورة الأعلى للإحتلال ؟