البرلمان الأميركي الدولي والمنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات: تركيا خرقت القانون الدولي في مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير خارجية البرلمان الأميركي الدولي وأمين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات الدكتور هيثم ابو سعيد انّ تركيا قد قامت بخرق للميثاق الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 والمؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 وذلك بدعم جماعة انصار بيت المقدس في سيناء وهو
جناح تابع لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية "داعش" في مصر من أجل زعزعت الإستقرار المحلي والإنقضاض على نظام الحكم بغية إعادته للإخوان المسلمين حتى تصبح مصر إمتداد لنظام الحكم في أنقرة وهذا ليس في مصلحة السياسة الخارجية
لها نظراً لطلب عضويتها المجمّدة في الإتحاد الأوروبي. وفيما يتعلّق بالتدخلات التركية في شأن الدول الأخرى أعرب الدكتور ابو سعيد أنّ هناك حقائق ثابتة في هذا الإطار حيث هناك إعتقال لأربع ضباط اتراك في مصر على مستوى عالٍ يقومون
بمساعدة تنظيم أنصار الله وهم:إسماعيل علي بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية ومساعديه عبد الله التركي وباكوش الحسيني يوزمي وضياء الدين محمد غادو. وإعتبر الدكتور ابو سعيد أن فضح هذه العملية من قبل الإستخبارات المصرية جعلت من أنقرة مجبرة على التعاون مع التحالف الدولي في محاربة تنظيم "داعش" بعد الضغط الأميركي إلاّ أنها ما زالت تناور في هذا الشان، وربطت قضية الأكراد بهذا الشأن.
وحذّر ابو سعيد من التمادي بقصف الأكراد لما له من إرتدادات خطيرة جداً على الأمن الشرق أوسطي، بالإضافة إلى الإصرار على خلق منطقة عازلة في الشمال السوري تحت أي هدف أو مُسمّى وتكون تحت سيطرتها.
وتطرّق ابو سعيد في اللقاء الى المبادرة الإيرانية بخصوص رؤيتها لإنهاء الازمة السورية الى انّ هناك بنود على رغم من أهميتها الاَّ انها تبقى غير قابلة للتنفيذ بالظروف الحالية خصوصا ان هناك بعض المناطق لا تتواجد فيه سلطات شرعية وإنما عناصر مسلحة لها تاريخ حافل بالقتل والتنكيل والتهديد وهي
بغالبيتها ليست من النسيج السوري وبالتالي يتعذّر قيام انتخابات نزيهة فيها، والمطلوب اولا وقبل البحث في هذا البند المهم، حيث المطلوب من الشعب السوري ان يشارك فيه بحرية دون الإحساس بإمكانية تهديده او قتله، ان يتمّ سحب تلك العناصر فوراً دون إبطاء على ان يسبق ذلك تعديل حكومي يضم النسيج الفعلي
والتمثيل الصحيح من المعارضة السورية الوطنية التي حرصت ان تُبقي خطابها السياسي تحت سقف المطالب المحقة للشعب دون الاستقواء بقوات اجنبية من ٩٨ جنسية من اجل وضع الصيغة الملائمة للدستور الجديد. ويبقى اجراء الانتخابات النتيجة الحتمية عندها.
و في الشأن العراقي أشار الدكتور أبو سعيد إلى خطورة طرح تغيير نظام الحكم فيه كما يجاهر البعض لما لهذا الأمر من إرتدادات سلبية قد تؤدي إلى تفكيك المجتمع العراقي وإلى أخذ الأمن المجتمعي في المنطقة نحو المجهول. وأضاف أنه من الأفضل اليوم التركيز على الخطر المحدق والذي يهدد كل الكيانات والعرقيات دون تفرقة. واشار إلى أن من يريد طرح هذا المشروع المشبوه اليومإنما يريد طرح موضوعين أساسيين: أولاً المضي في فكرة مذهبية ضيقة من أجل إعادة العمل بمبدأ النظام السابق للرئيس صدام حسين، ثانياً الهروب من واقع المنظمات
الإرهابية وفشل بعض الجهات من حسم هذه القضية وإلتفاف واضح حول الأولوياتالدولية، والدخول في لعبة التسويات من أجل تحسين أوضاعهم الفكرية مستغلين ضبابية الحسم السياسي الدولي.
أعلن وزير خارجية البرلمان الأميركي الدولي وأمين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات الدكتور هيثم ابو سعيد انّ تركيا قد قامت بخرق للميثاق الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 والمؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 وذلك بدعم جماعة انصار بيت المقدس في سيناء وهو
جناح تابع لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية "داعش" في مصر من أجل زعزعت الإستقرار المحلي والإنقضاض على نظام الحكم بغية إعادته للإخوان المسلمين حتى تصبح مصر إمتداد لنظام الحكم في أنقرة وهذا ليس في مصلحة السياسة الخارجية
لها نظراً لطلب عضويتها المجمّدة في الإتحاد الأوروبي. وفيما يتعلّق بالتدخلات التركية في شأن الدول الأخرى أعرب الدكتور ابو سعيد أنّ هناك حقائق ثابتة في هذا الإطار حيث هناك إعتقال لأربع ضباط اتراك في مصر على مستوى عالٍ يقومون
بمساعدة تنظيم أنصار الله وهم:إسماعيل علي بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية ومساعديه عبد الله التركي وباكوش الحسيني يوزمي وضياء الدين محمد غادو. وإعتبر الدكتور ابو سعيد أن فضح هذه العملية من قبل الإستخبارات المصرية جعلت من أنقرة مجبرة على التعاون مع التحالف الدولي في محاربة تنظيم "داعش" بعد الضغط الأميركي إلاّ أنها ما زالت تناور في هذا الشان، وربطت قضية الأكراد بهذا الشأن.
وحذّر ابو سعيد من التمادي بقصف الأكراد لما له من إرتدادات خطيرة جداً على الأمن الشرق أوسطي، بالإضافة إلى الإصرار على خلق منطقة عازلة في الشمال السوري تحت أي هدف أو مُسمّى وتكون تحت سيطرتها.
وتطرّق ابو سعيد في اللقاء الى المبادرة الإيرانية بخصوص رؤيتها لإنهاء الازمة السورية الى انّ هناك بنود على رغم من أهميتها الاَّ انها تبقى غير قابلة للتنفيذ بالظروف الحالية خصوصا ان هناك بعض المناطق لا تتواجد فيه سلطات شرعية وإنما عناصر مسلحة لها تاريخ حافل بالقتل والتنكيل والتهديد وهي
بغالبيتها ليست من النسيج السوري وبالتالي يتعذّر قيام انتخابات نزيهة فيها، والمطلوب اولا وقبل البحث في هذا البند المهم، حيث المطلوب من الشعب السوري ان يشارك فيه بحرية دون الإحساس بإمكانية تهديده او قتله، ان يتمّ سحب تلك العناصر فوراً دون إبطاء على ان يسبق ذلك تعديل حكومي يضم النسيج الفعلي
والتمثيل الصحيح من المعارضة السورية الوطنية التي حرصت ان تُبقي خطابها السياسي تحت سقف المطالب المحقة للشعب دون الاستقواء بقوات اجنبية من ٩٨ جنسية من اجل وضع الصيغة الملائمة للدستور الجديد. ويبقى اجراء الانتخابات النتيجة الحتمية عندها.
و في الشأن العراقي أشار الدكتور أبو سعيد إلى خطورة طرح تغيير نظام الحكم فيه كما يجاهر البعض لما لهذا الأمر من إرتدادات سلبية قد تؤدي إلى تفكيك المجتمع العراقي وإلى أخذ الأمن المجتمعي في المنطقة نحو المجهول. وأضاف أنه من الأفضل اليوم التركيز على الخطر المحدق والذي يهدد كل الكيانات والعرقيات دون تفرقة. واشار إلى أن من يريد طرح هذا المشروع المشبوه اليومإنما يريد طرح موضوعين أساسيين: أولاً المضي في فكرة مذهبية ضيقة من أجل إعادة العمل بمبدأ النظام السابق للرئيس صدام حسين، ثانياً الهروب من واقع المنظمات
الإرهابية وفشل بعض الجهات من حسم هذه القضية وإلتفاف واضح حول الأولوياتالدولية، والدخول في لعبة التسويات من أجل تحسين أوضاعهم الفكرية مستغلين ضبابية الحسم السياسي الدولي.
التعليقات