الصالون الفكري والثقافي للمحامين يطالب الوكالة بالعدول عن قرار وضع الموظفين في اجازة استثنائية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

اليكم نص البيان...

لم يخطر ببال أحد في العالم أن تستمر قضية اللاجئين الفلسطينيين لمدة تزيد عن ستين عاماً, والذي أنشئت لأجل حلها هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا, إذ أنه ومنذ النكبة في العام 1948 والفلسطينيين يقيمون في مخيمات اللجوء سواء في الأراضي الفلسطينية أو في الدول المجاورة وهي الأردن وسوريا ولبنان بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وهي المناطق الخمسة التي استهدفتها المذكرة التوضيحية الصادرة عن المفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول, والتي علم الصالون الفكري والثقافي للمحامين والقانونيين عبر الإعلام عن ما تضمنه موضوعها بشأن الإجازة الاستثنائية للموظفين والتعديلات التي أوردها على قانون عمل موظفي الوكالة المحليين والتي تتيح للمفوض العام وضع الموظف في إجازة استثنائية بدون أجر وفق ما ترتأيه مصلحة الوكالة, الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على مستوى الأمان الوظيفي للموظف المحلي, كما يستبق في صدوره قرار حسم الوكالة لقرار تأجيل العام الدراسي بفعل الأزمة المالية الخانقة والتي تزيد عن 100 مليون دولار نتيجة توقف المانحين عن دفع نسبة مساهمتهم في موازنة الوكالة معتقدين بأن قضية اللاجئين أصبحت عبئاً عليهم طوال هذه السنوات, وفي حال تم إقرار هذا التعديل فإن الوكالة ستتوقف عن دفع رواتب موظفي برنامج التعليم التابع لها، والبالغ عددهم في مناطق عملياتها الخمس 22 آلفاً و646 عاملاً في حال قررت تأجيل العام الدراسي, مستندةً إلى التعديل الأخير بحجة مصلحة الوكالة في ظل الأزمة المالية.

إننا ننظر ببالغ الخطورة لهذه التعديلات الواردة بالمذكرة التوضيحية الصادرة عن المفوض العام للوكالة والتي تضمنت سريان العمل بها اعتبارا من تاريخ 4/8/2015م, والتي تتنافى مع قواعد العمل الدولية ومبادئ ومعايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أسست في العام 1919م من أجل تحقيقها.

وعليه فإننا في الصالون الفكري والثقافي للمحامين والقانونيين نطالب في هذا المقام بما يلي:

1. نطالب بتوضيح رسمي صادر عن الوكالة بهذا الخصوص لبيان أسباب وتداعيات ذلك وآليات التنفيذ وصوره وكل ما له علاقة بهذا القرار.

2. نطالب المفوض العام للوكالة بالرجوع عن هذا التعديل لما ينطوي على درجة من الخطورة تطال الأمان الوظيفي والمعيشي للموظفين المحليين.

3. نطالب منظمة العمل الدولية للقيام بدورها لحماية الحق في العمل بكرامة ضمن صلاحياتها بإلزام الوكالة بما جاء في مبادئ ومعايير واتفاقيات العمل الدولية بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام والتي ينبغي عليها أن تكون أولى من غيرها في تطبيق واحترام مبادئ وقواعد ومعايير اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

4. ندعو المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية إلى الضغط على الوكالة لسحب هذا القرار لما ينطوي عليه من خطورة.

5. ندعو جميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لضرورة التدخل الفوري والضغط على الوكالة لوقف تنفيذ هذا القرار وسحبه.