نيابة غزة تفرج عن صحفية بعد احتجاز لوقتٍ قصير
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت النيابة العامة في غزة عن الصحفية مشيرة الحاج بعد توقيفها لوقتٍ قصير إثر شكوى قدمتها وزارة الصحة ضدها، للنائب العام تتهمها بالتشهير والقذف بحق أطبائها على تطبيق "فيسبوك".
وقالت النيابة في بيانٍ توضيحي لها الأربعاء حول احتجاز الصحفية الحاج إنها احتُجزت بعدما رفضت الاعتذار لوزارة الصحة في قدح وتلفظ بألفاظ تنطوي على الذم والإساءة بحق موظفي وأطباء أحد المراكز الطبية التابعة للوزارة عبر منشور على الفيسبوك".
يشار الى أن الصحفية الحاج نشرت في إبريل الماضي على صفحتها احتجاجًا بعد وفاة رضيعة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وكتبت: "قبل أن تراها والدتها أو تحملها، وبعد أيام من احتجازها في الحضانة، أشباه الأطباء في مشرحة شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، يتسببون بوفاة المولودة سوار، بعد قطع الحبل السري، قبل اتمام إجراء العملية القيصرية للأم، وإحداث خلع ولادة في ذراعها، بأي ذنب قتلت سوار يا أولاد الكلب".
وأشارت النيابة إلى أنها بادرت بفتح تحقيق تفصيلي في الواقعة، و"بتدوين إفادة الصحفية المذكورة أقرت بما ورد".
ولفتت إلى أنها حاولت احتواء الأمر وإعطاء فرصة للحل الودي بين الأطراف، واستئخار الإجراءات لمدة تزيد عن شهرين، "إلا أن المشكو ضدها رفضت الاعتذار أو حل الأمر بصورة ودية".
وقالت إنه تم استجواب واتهام الصحفية الحاج بتهمة القدح خلافاً لأحكام قانون العقوبات ووفقاً للإجراءات القانونية، وتوقيفها لدى مركز توقيف خاص بالنساء، فيا أفرج عنها بعد 48 ساعة في وقتٍ لاحق.
وأكدت النيابة احترامها للنصوص الدستورية المشيرة لحق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والنقد، "إلا أنها مقيدة بنصوص القانون ودون التعرض للأشخاص والمؤسسات بأية عبارات جارحة أو مسيئة خلافاً للقانون".
من جهته، دان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية قرار توقيف الصحافية، مستنكرًا قرار النائب العام القاضي بتوقيف واحتجازها باعتبار ذلك "مخالفة للقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بالصحافيين وحرية الرأي والتعبير".
وقال بيان للمعهد إن توقيف الصحافية الحاج يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا البيان أجهزة العدالة للتوقف عن سياسة احتجاز واعتقال الصحافيين على خلفية حرية الرأي والتعبير واهانتهم.
كما اعتبر التجمع الإعلامي الديمقراطي احتجاز الحاج "انتهاك فاضح لحرية العمل الصحفي والإعلامي".
وشدد بيان للتجمع على ضرورة تمتع الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية بحقهم في التعبير وتغطية الأحداث والعمل بحرية، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملهم.
أفرجت النيابة العامة في غزة عن الصحفية مشيرة الحاج بعد توقيفها لوقتٍ قصير إثر شكوى قدمتها وزارة الصحة ضدها، للنائب العام تتهمها بالتشهير والقذف بحق أطبائها على تطبيق "فيسبوك".
وقالت النيابة في بيانٍ توضيحي لها الأربعاء حول احتجاز الصحفية الحاج إنها احتُجزت بعدما رفضت الاعتذار لوزارة الصحة في قدح وتلفظ بألفاظ تنطوي على الذم والإساءة بحق موظفي وأطباء أحد المراكز الطبية التابعة للوزارة عبر منشور على الفيسبوك".
يشار الى أن الصحفية الحاج نشرت في إبريل الماضي على صفحتها احتجاجًا بعد وفاة رضيعة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وكتبت: "قبل أن تراها والدتها أو تحملها، وبعد أيام من احتجازها في الحضانة، أشباه الأطباء في مشرحة شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، يتسببون بوفاة المولودة سوار، بعد قطع الحبل السري، قبل اتمام إجراء العملية القيصرية للأم، وإحداث خلع ولادة في ذراعها، بأي ذنب قتلت سوار يا أولاد الكلب".
وأشارت النيابة إلى أنها بادرت بفتح تحقيق تفصيلي في الواقعة، و"بتدوين إفادة الصحفية المذكورة أقرت بما ورد".
ولفتت إلى أنها حاولت احتواء الأمر وإعطاء فرصة للحل الودي بين الأطراف، واستئخار الإجراءات لمدة تزيد عن شهرين، "إلا أن المشكو ضدها رفضت الاعتذار أو حل الأمر بصورة ودية".
وقالت إنه تم استجواب واتهام الصحفية الحاج بتهمة القدح خلافاً لأحكام قانون العقوبات ووفقاً للإجراءات القانونية، وتوقيفها لدى مركز توقيف خاص بالنساء، فيا أفرج عنها بعد 48 ساعة في وقتٍ لاحق.
وأكدت النيابة احترامها للنصوص الدستورية المشيرة لحق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والنقد، "إلا أنها مقيدة بنصوص القانون ودون التعرض للأشخاص والمؤسسات بأية عبارات جارحة أو مسيئة خلافاً للقانون".
من جهته، دان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية قرار توقيف الصحافية، مستنكرًا قرار النائب العام القاضي بتوقيف واحتجازها باعتبار ذلك "مخالفة للقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بالصحافيين وحرية الرأي والتعبير".
وقال بيان للمعهد إن توقيف الصحافية الحاج يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا البيان أجهزة العدالة للتوقف عن سياسة احتجاز واعتقال الصحافيين على خلفية حرية الرأي والتعبير واهانتهم.
كما اعتبر التجمع الإعلامي الديمقراطي احتجاز الحاج "انتهاك فاضح لحرية العمل الصحفي والإعلامي".
وشدد بيان للتجمع على ضرورة تمتع الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية بحقهم في التعبير وتغطية الأحداث والعمل بحرية، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملهم.
وقد أوضح إيهاب الغصين وكيل مساعد وزارة الإعلام، في تصريح له على صفحته على "الفيس بوك"، حول توقيف الصحافية مشيرة توفيق (الحاج)، أنه تم التواصل مع النيابة العامة وتبين أن هناك شكوى مقدمة من وزارة الصحة ضد مشيرة تتهمها بالسب والشتم والإهانة للأطباء حيث قالت الوزارة أن مشيرة كتبت في صفحتها أن الأطباء (كلاب أولاد كلاب وقتلة) .
وحسب الغصين، فقد قامت النيابة بالجلوس معها ومحاولة إنهاء الأمر ودياً بجلسة بينها وبين الصحة ولكن مشيرة أصرت على السب وأعادت نفس الشتم في مكتب النيابة على الأطباء .
وأضاف الغصين، أنه بعد فشل كل المحاولات بالحل الودي وحسب القانون الفلسطيني تم التوقيف بإجراءات قانونية.
وأكد الغصين في تصريحه، أنه لا علاقة بالأمر بأي عمل صحفي أو حرية تعبير عن الرأي أو الإشاعات التي صدرت في صفحات التواصل الأخرى، وأن هناك محاولات لحل الأمر بشكل سريع.
وقال الغصين: لابد أن نعلم أن الحرية الشخصية بالتعبير عن الرأي تختلف عن الشتم والسب، وأن النقد لا مشكلة فيه إن كان مبني على حقائق ويتحدث بموضوعية دون إهانة وتجريح.
وتابع الغصين: مع تأكيدي في كل الأحوال ليست هذه الطريقة التي يمكن أن نعالج فيها الأمور بالتوقيف والاعتقال.

وحسب الغصين، فقد قامت النيابة بالجلوس معها ومحاولة إنهاء الأمر ودياً بجلسة بينها وبين الصحة ولكن مشيرة أصرت على السب وأعادت نفس الشتم في مكتب النيابة على الأطباء .
وأضاف الغصين، أنه بعد فشل كل المحاولات بالحل الودي وحسب القانون الفلسطيني تم التوقيف بإجراءات قانونية.
وأكد الغصين في تصريحه، أنه لا علاقة بالأمر بأي عمل صحفي أو حرية تعبير عن الرأي أو الإشاعات التي صدرت في صفحات التواصل الأخرى، وأن هناك محاولات لحل الأمر بشكل سريع.
وقال الغصين: لابد أن نعلم أن الحرية الشخصية بالتعبير عن الرأي تختلف عن الشتم والسب، وأن النقد لا مشكلة فيه إن كان مبني على حقائق ويتحدث بموضوعية دون إهانة وتجريح.
وتابع الغصين: مع تأكيدي في كل الأحوال ليست هذه الطريقة التي يمكن أن نعالج فيها الأمور بالتوقيف والاعتقال.

