المواصفات والمقاييس الفلسطينية تصدر تعليمات فنية الزامية خاصة بالآلات

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تعليمات فنية إلزامية جديدة خاصة بالآلات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتفعيل وتطوير المؤسسة، ولتتمكن من استكمال إصدار كافة المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية المطلوبة لكافة السلع والخدمات المتداولة، والقيام بواجبها لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني، والمساهمة في حماية المستهلك.

وأفاد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان هذه التعليمات الجديدة الخاصة بالآلات والتي تحمل رقم 54 لسنة 2015، هي تعليمات فنية مختصة بالشروط الفنية اللازمة عند تصميم وبناء والتعامل مع الآلات بمختلف أشكالها، وذلك لضمان مستوى الأمان الكافي لحماية الأشخاص الذين يتعاملون معها والمعرضين لها، وحماية البيئة والممتلكات والحيوانات. وتشمل هذه التعليمات الآلات، المعدات القابلة للتبديل، مكونات السلامة، ملحقات الرفع، السلاسل والحبال والأحزمة، أجهزة نقل الحركة الميكانيكية القابلة للفك، الآلات الجزئية.

وأوضح حجه ان ذلك يأتي ضمن خطة عمل لجنة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمنتجات الميكانيكية ليصبح عدد التعليمات المعتمدة (54)، وذلك تماشيا مع رؤيتها التي تسعى قدماً للرقي بالاقتصاد المحلي وتنظيم السوق الفلسطيني للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأفاد ان هذه التعليمات تحدد المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة ذات الصلة بتصميم وبناء الآلات من حيث تعريف مصادر الخطر المتصلة بها مثل المخاطر الميكانيكية والكهربائية والحرارية والحرائق وغيرها، ومبادئ الدمج الآمن للآلات الجزئية وغيرها لتصبح آلات مكتملة وإزالة المخاطر أو التقليل منها.

كما تحدد المتطلبات الأساسية المرتبطة بالمواد التي يتم بناء الآلات منها والمواد التي يتم التعامل بها في الآلات، والشروط الملائمة لبيئة التعامل مع الآلات من حيث الإضاءة والمقاعد والشروط الواجب توافرها في مواقع التشغيل، والشروط الواجب توافرها في أنظمة التحكم كبدء التشغيل والإيقاف، وتعطي هذه التعليمات الإرشادات اللازمة لإتمام عمليات الصيانة والخدمة بشكل آمن للآلات المختلفة، وتحدد المتطلبات الواجب توفيها في كتيب التعليمات المرفق بالآلة، كما تحدد هذه التعليمات شروط إصدار شهادة المطابقة وتثبيت علامة المطابقة على المعدات المطابقة لهذه التعليمات من خلال إجراءات تقييم المطابقة ، كما تعطي هذه التعليمات صلاحيات الجهات المختصة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق.