مؤسسة الضمير:تقليص خدمات الاونروا مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد ما أعلنته السيدة ساندرا ميتشل، نائبة مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم أمس الاثنين الموافق 03 أغسطس 2015 في مؤتمرها الصحفي بالمقر الرئيس في مدينة غزة، عن الازمة المالية التي تمر بها الوكالة حاليا، والتي قد تجبرها على عدم المقدرة على دفع رواتب موظفيها للشهر المقبل، ونفيها توفير أي تمويل من أجل مواصلة برنامج التعليم، وأنه سوف يتم البت في مصير العام الدراسي في مدارس الوكالة في منتصف الشهر الحالي، موضحة أن لدى الوكالة اولويات ومبادئ انسانية سيتم التواصل من خلالها العمل بكل جد.
يأتي هذه التصريح للسيدة ساندرا في ظل تردد أنباء عن نية الوكالة تأجيل افتتاح العام الدراسي، وتقليص عدد المدارس والمدرسين، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها الحاليين.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إذ تعلن عن رفضها المطلق لأي قرارات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حق أطفالهم في التعليم المجاني، وإذ تحث الدول المانحة لسرعة دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإذ تعتبر إي إجراء من هذا القبيل سيضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الضمير تطالب رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم ايضاحات ومعلومات لمجتمع اللاجئين، حول حقيقة الأزمة المالية الحالية وأسبابها، والياتها التي يجري مناقشتها لحل هذه الازمة وتجاوزها.
2. الضمير تعتبر توجه الأونروا لاتخاذ قرارات تقضي بتقليص حجم خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا تمثل مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الصادر بتاريخ 08 ديسمبر (كانون أول) 1949 الذي أسس الوكالة.
3. الضمير تعتبر حق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة، يقف على رأس أولويات العمل الإنساني الذي يستوجب على الوكالة الحرص التام للوفاء به.
4. الضمير تعبر عن رفضها لأي أجراء – مهما كانت مبرراته – يمس بحقوق العاملين في الوكالة، لما لذلك الاجراء من انتهاك لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
5. الضمير تحذر الدول المانحة للأونروا من الاثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا.
6. الضمير تطالب القيادة الفلسطينية لتكثيف جهودها نحو توظيف عضوية دولة فلسطين في الهيئة الأمم المتحدة لحث اعضائها لدعم موازنة الوكالة، وسد العجز وخاصة في برنامج التعليم.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد ما أعلنته السيدة ساندرا ميتشل، نائبة مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم أمس الاثنين الموافق 03 أغسطس 2015 في مؤتمرها الصحفي بالمقر الرئيس في مدينة غزة، عن الازمة المالية التي تمر بها الوكالة حاليا، والتي قد تجبرها على عدم المقدرة على دفع رواتب موظفيها للشهر المقبل، ونفيها توفير أي تمويل من أجل مواصلة برنامج التعليم، وأنه سوف يتم البت في مصير العام الدراسي في مدارس الوكالة في منتصف الشهر الحالي، موضحة أن لدى الوكالة اولويات ومبادئ انسانية سيتم التواصل من خلالها العمل بكل جد.
يأتي هذه التصريح للسيدة ساندرا في ظل تردد أنباء عن نية الوكالة تأجيل افتتاح العام الدراسي، وتقليص عدد المدارس والمدرسين، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها الحاليين.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إذ تعلن عن رفضها المطلق لأي قرارات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة حق أطفالهم في التعليم المجاني، وإذ تحث الدول المانحة لسرعة دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإذ تعتبر إي إجراء من هذا القبيل سيضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الضمير تطالب رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم ايضاحات ومعلومات لمجتمع اللاجئين، حول حقيقة الأزمة المالية الحالية وأسبابها، والياتها التي يجري مناقشتها لحل هذه الازمة وتجاوزها.
2. الضمير تعتبر توجه الأونروا لاتخاذ قرارات تقضي بتقليص حجم خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا تمثل مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الصادر بتاريخ 08 ديسمبر (كانون أول) 1949 الذي أسس الوكالة.
3. الضمير تعتبر حق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة، يقف على رأس أولويات العمل الإنساني الذي يستوجب على الوكالة الحرص التام للوفاء به.
4. الضمير تعبر عن رفضها لأي أجراء – مهما كانت مبرراته – يمس بحقوق العاملين في الوكالة، لما لذلك الاجراء من انتهاك لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
5. الضمير تحذر الدول المانحة للأونروا من الاثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا.
6. الضمير تطالب القيادة الفلسطينية لتكثيف جهودها نحو توظيف عضوية دولة فلسطين في الهيئة الأمم المتحدة لحث اعضائها لدعم موازنة الوكالة، وسد العجز وخاصة في برنامج التعليم.
