عيسى: مجلس الأمن يؤكد بطلان إجراءات التهويد ويحرم الاستيطان بالقدس

عيسى: مجلس الأمن يؤكد بطلان إجراءات التهويد ويحرم الاستيطان بالقدس
رام الله - دنيا الوطن - احمد أبو سلمى
قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها  تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان" .

وأضاف عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "هناك قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967".

وتابع أمين نصرة القدس، "إن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة".

واستطرد، "من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها: 452 لسنة 1979 و476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد على بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986، على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعاً لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة".

وذكر القانوني د.حنا عيسى، "الهدف المركزي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بمدينة القدس، منذ ضمها في عام 1967، هو خلق واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها. فالمعنى العملي للهدف المذكور هو زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها".