الجمعية الوطنية برفح رفح تدين حرق الطفل على دوابشة في مدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، الجريمة البشعة التي قام بها مجموعة من المستوطنين في مدينة نابلس، حيث أقدم مجموعة من المستوطنين بإلقاء مجموعة من الزجاجات الحارقة علي بيت في مدينة نابلس مما أدى إلى حرقه واستشهاد الطفل علي دوابشة 18 شهراً وإصابة ثلاثة من لأفراد عائلته.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته مؤخراً، إن هذه الجريمة البشعة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وعدم مبالاته بأي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل إنه يتعمد انتهاكها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، كما وتعتبر هذه الجريمة حلقة ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ضد الأطفال الفلسطينيين في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم.
ودانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبأشد العبارات الجريمة البشعة المرتكبة بحق الطفل علي دوابشة، ودعت الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بموجب المادة 1 من الاتفاقية والتي جاء فيها : "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال ".
كما ودعت الجمعية القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع برفع ملف الشهيد علي دوابشة إلى محكمة الجنايات الدولية، من أجل محاسبة مقترفي هذه الجريمة، حيث فرضت اتفاقيات جنيف حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأكدت الجمعية أن الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على مزيد من الإجرام والعنفـ لاسيما بأن المستوطنين قد أمعنوا بارتكاب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لذا يتوجب علي المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الأخلاقية تجاه حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، الجريمة البشعة التي قام بها مجموعة من المستوطنين في مدينة نابلس، حيث أقدم مجموعة من المستوطنين بإلقاء مجموعة من الزجاجات الحارقة علي بيت في مدينة نابلس مما أدى إلى حرقه واستشهاد الطفل علي دوابشة 18 شهراً وإصابة ثلاثة من لأفراد عائلته.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته مؤخراً، إن هذه الجريمة البشعة تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وعدم مبالاته بأي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل إنه يتعمد انتهاكها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، كما وتعتبر هذه الجريمة حلقة ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ضد الأطفال الفلسطينيين في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم.
ودانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبأشد العبارات الجريمة البشعة المرتكبة بحق الطفل علي دوابشة، ودعت الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بموجب المادة 1 من الاتفاقية والتي جاء فيها : "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال ".
كما ودعت الجمعية القيادة الفلسطينية بضرورة الإسراع برفع ملف الشهيد علي دوابشة إلى محكمة الجنايات الدولية، من أجل محاسبة مقترفي هذه الجريمة، حيث فرضت اتفاقيات جنيف حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأكدت الجمعية أن الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على مزيد من الإجرام والعنفـ لاسيما بأن المستوطنين قد أمعنوا بارتكاب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لذا يتوجب علي المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الأخلاقية تجاه حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
