شارك و التمكين الاقتصادي للشباب يطالبان بتخصيص موازنات لدعم التجمعات البدوية والمناطق المصنفة "ج"

رام الله - دنيا الوطن
طالب منتدى شارك الشبابي ومركز التمكين الاقتصادي والاجتماعي الحكومة بتخصيص موازنات عادلة لدعم التجمعات البدوية والمناطق المصنفة "ج"، في ظل حملة الاستهداف والتهويد الإسرائيلي الممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق. وأكد المنتدى والمركز في بيان صدر عنها على أن التوزيع العادل للخدمات ومجالات تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة تلك التي تعزز صمود المواطنين على الأرض، لا بد وأن تنظر للتجمعات البدوية بقدر مناسب من الأولوية، إذ يربو عدد أفراد تلك التجمعات على أربعين ألف مواطن، غالبيتهم يقطنون المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، حيث يحظر البناء أو إقامة أي مشروع في أكثر من 70% من مساحة هذه المناطق، فضلا عن الإجراءات المعقدة المفروضة. ومن الواضح أن السياسات الإسرائيلية في العقدين الأخيرين موجهة للتضييق على سكان هذه المناطق، لدفعهم لمغادرة الأراضي التي يسكنوها والتي تشكل مصدر رزقهم، سواء تعلق الامر بالزراعة أو المراعي، حتى أن الإجراءات الإسرائيلية تلك باتت تطال حتى التجمعات البدوية داخل الخط الأخضر، كون الاحتلال والاستيطان في جوهره واحد، وشعبنا في دائرة الاستهداف الدائم على طرفي الخط الأخضر.

ومما يزيد التحديات التي تمر بها التجمعات البدوية، أنها عانت من تهميش رسمي حكومي، وحتى من قبل قطاع عريض من المؤسسات الأهلية التي آثرت العمل في التجمعات المدينية والريفية، نظرا لتوفر الخدمات وسهولة العمل والحركة، وتركت بالمقابل التجمعات البدوية تعاني وضعا معقدا، يفتقر حتى إلى أبسط الاحتياجات الإنسانية التي تكفل العيش الكريم، كالماء والكهرباء والتعليم وحتى الغذاء.

لقد آن الأوان، أن يتم التعامل مع الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني، كالتجمعات البدوية ضمن سياسات تعطيهم تمييزا إيجابيا، تبدأ بتوفير الاحتياجات الإنسانية الرئيسية، وصولا إلى ضمان دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المؤسسات التمثيلية ومؤسسات صنع القرار، ودون أن تبنى هذه السياسات على قاعدة تعزيز صمودهم، للحفاظ على الطابع الفلسطيني للمناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان أولا، والحفاظ على الأرض ثانيا، فإن هذه السياسات لن تعدو كونها إغاثية، كالتي درجت عليها المؤسسات لعقود مضت دون أن تحقق نتائج تذكر.

إن منتدى شارك الشبابي ومركز التمكين الاقتصادي للشباب، ومن خلال ما توفر لديهما من خبرة وملاحظات، هي حصيلة ليس فقط عملهم مع التجمعات البدوية، بل معايشة مشاكلها اليومية، يدعوان الحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، للالتفات إلى التجمعات البدوية في سياساتهم وبرامجهم القادمة، ولعل أولى الخطوات التي ندعو الحكومة إليها، أن تخصص موازنات قادرة على دعم هذه التجمعات، ضمن خطة بعيدة المدى، تراعي تحقيق التراكم، وتواصل الجهود بين كافة المؤسسات.

إن مسؤوليتنا المشتركة، تقتضي منا، أن نذهب إلى الناس، إلى كل المهمشين وأصحاب المظالم، والذين يزرحون تحت أشد الإجراءات الإسرائيلية عنصرية، من أجل تعزيز تواجدهم ونضالهم المعيشي والوطني.