اعلام الأسرى: قانون "التغذية القسرية " تشريع لقتل الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مكتب إعلام الأسرى مصادقة الكنيست الصهيونية على قانون التغذية القسرية, توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب والقتل التي ترتكبها قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، ويعد تحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية.

ورأي "اعلام الأسرى" أن هدا القانون شارك فيه جميع مؤسسات الاحتلال لشرعنه اطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة مما يؤكد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية؛ القضائية؛ والأمنية؛ والعسكرية؛ الهادفة إلى قهر الإنسان الفلسطيني، وسلب أرضه؛ وحريته؛ وحقوقه؛ وكرامته الإنسانية.

ولفت إلى أن هدا يوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان, بعد مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي" اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام"، وتمت المصادقة بموافقة 46 عضواً مقابل معارضة 40.

وشدد على أن الاضرابات التي ينفذها الأسرى سلمية لا تؤذي أحداً, ولا يحق للاحتلال استصدار قوانين لقتل الأسرى بحجة أنه يحاول أن يحافظ على حياتهم, ويلجأ الأسرى للإضرابات من أجل تحقيق مطالبهم التي يتم انتزاعها يومياً من خلال الاعتقال الاداري والاهمال الطبي والاقتحامات ومنع الزيارات وغيرها.
وأشار إلى أن إقرار القانون انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يشكله من خطر جدي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى، خاصة في سجن نفحة عام 1980، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 أسرى: وهم الأسير راسم حلاوة ، والأسير علي الجعفري، والأسير اسحاق مراغة الذي استشهد عام 1983 في سجن بئر السبع .

وأكد "اعلام الأسرى" على أن قانون التغذية القسرية يصرح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام, مشيراً أن الاحتلال يحاول كسر إرادة الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال.

وطالب مكتب اعلام الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة دورها في منع الاحتلال الإسرائيلي من إقرار هذا القانون الخطير وفضح وانعكاساته الخطيرة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتأكيد على حقهم في الإضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني