الجيش يخلي المستوطنين من خرائب "شانور" ونتنياهو يكافئ المستوطنين ببناء 800 وحدة في بيت ايل والقدس
رام الله - دنيا الوطن
كتبت مواقع الانترنت الإسرائيلية صباح اليوم، ان قوات الجيش، قامت الليلة الماضية، بإخلاء مئات المستوطنين وانصارهم من اليمين الإسرائيلي، الذين تحصنوا قبل يومين في خرائب مستوطنة "شانور" في شمال الضفة والتي سبق هدمها في اطار خطة فك الارتباط في عام 2005.
وقال موقع "واللا" ان عائلات مستوطنة "شانور" سابقا، والاولاد غادروا المنطقة طوعا على متن الحافلات التي تم احضارها الى المكان، لكن قرابة 100 ناشط يميني واصلوا التحصن داخل القلعة القديمة، ورفضوا المغادرة، فقامت قوات الجيش باستخدام القوة لاخلائهم. وقال المجلس الاقليمي شومرون، في بيان له، ان رئيس المجلس يوسي دغان "وصل الى المكان كي يتأكد من عدم استخدام العنف ضد العائلات والمستوطنين وكي يقف الى جانبهم في هذه اللحظة القاسية، لحظة الاخلاء الثانية التي يعايشها المستوطنون" على حد تعبيره.
وقال دغان: "يهمنا ان لا يكون الصعود الى هنا قد ذهب عبثا، وان تفهم الحكومة والجمهور الاسرائيلي بأنه يمكن ويجب اعادة بناء شانور". وكان المستوطنون قد بعثوا نهار امس، برسالة الى رئيس الحكومة طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص لماذا لا يمكن اعادة المستوطنين الى شمال الضفة.
وكتبت الصحف الصادرة اليوم، ان المستوطنين اشترطوا على نتنياهو تشكيل هذه اللجنة لفحص مقابل مغادرتهم للمكان. وتوقعت "هآرتس" ان يقوم المستوطنون بإخلاء المكان طوعا او يتم اخلائهم من قبل حرس الحدود لأن الموضوع لا يحظى بتأييد بين المستوطنين. وقال دغان امس ان نتنياهو اتصل به ووعده بالتقاء المستوطنين قريبا.
مكافأة للمستوطنين: 800 وحدة اسكان جديدة
الى ذلك وفي اعقاب هدم "بيوت دراينوف" في مستوطنة بيت ايل، امس، بأمر من المحكمة العليا، بعد خمس سنوات من اصدار أمر الهدم، اعلن نتنياهو امام ضغط اليمين المتطرف في حكومته عن مكافأة المستوطنين في بيت ايل بالمصادقة على بناء 300 وحدة اسكان جديدة في المستوطنة، واضاف اليها لاسترضاء "البيت اليهودي" والجاح المتطرف في حزبه، قرار ببناء 500 وحدة اسكان جديدة للمستوطنين في القدس الشرقية.
وأشارت "هآرتس" الى ان نتنياهو كان قد وعد مستوطني بيت ايل ببناء 300 وحدة سكن على ارض المعسكر الذي سيتم سحبه من الاراضي المجاورة للمستوطنة، تعويضا عن اخلاء "بيت هأولفناه" في المستوطنة الذي اقيم على اراض فلسطينية بملكية خاصة.
وقالت "هآرتس" ان المستوطنين وممثليهم في الكنيست مارسوا في الأسابيع الأخيرة ضغطا على ديوان رئيس الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد هدم البنايتين في بيت ايل، وتصاعد هذا الضغط، امس، بعد قرار المحكمة العليا هدم البنايتين. وطالب رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، رئيس الحكومة نتنياهو بتنفيذ قرار بناء 300 وحدة اسكان في بيت ايل، فيما قال زميله في الكتلة الوزير اوري اريئيل انه اتصل بنتنياهو بعد قرار المحكمة العليا وطالبه بالاعلان خلال ساعة عن بناء وحدات الإسكان هذه في بيت ايل.
وفي اعقاب ذلك اجرى نتنياهو مشاورات قصيرة مع الوزراء موشيه يعلون وياريف ليفين وزئيف الكين، وبينما اعلن يعلون معارضته للبناء، ضغط الكين وليفين من اجل تنفيذ البناء. وقال يعلون: "انا لا اعارض البناء في المستوطنات ولكن في التوقيت الحالي سيعتبر ذلك هدية للعربدة وخرق القانون". ولم يتقبل نتنياهو موقف وزير الأمن، وخلال عدة دقائق اعلن مكتبه عن المصادقة على البناء في بيت ايل.
وبعد فترة وجيزة من قرار نتنياهو وقع منسق اعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي على تسويق الأراضي للمقاولين. ويمكن للمجلس المحلي اصدار تراخيص للبناء خلال 15 يوما. بالاضافة الى ذلك صادق نتنياهو على بناء 500 وحدة اسكان في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية. فقد صادق على تسويق فوري لـ91 وحدة في بسغات زئيف، وتخطيط 24 وحدة اخرى في المستوطنة، و300 وحدة في حي راموت، و70 وحدة في غيلو و19 وحدة في جبل ابو غنيم (هار حوماه).
شجب اوروبي
وكتبت الصحيفة انه بعد ساعات قليلة من صدور قرار نتنياهو اعلن الاتحاد الاوروبي أن القرار "يضع علامة استفهام حول التزام الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين". وطالب الاتحاد الاوروبي بالغاء القرار، وقال ان مخططات الحكومة الإسرائيلية لتشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية تخرب بشكل اكبر على الامكانية العملية لحل الدولتين. "نحن نتوقع من الحكومة الإسرائيلية اظهار التزامها بحل الدولتين ليس بالكلمات فقط وانما بالأعمال".
مواجهات عنيفة خلال هدم البنايتين
وترافق هدم البنايتين في بيت ايل بمواجهات عنيفة بين المستوطنين وقوات الأمن، تم خلالها اعتقال 22 مستوطنا، لكنه تم اطلاق سراح 19 منهم حتى منتصف الليلة الماضية.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت صباح امس الالتماس الذي قدمه المقاول مئير دراينوف لوقف الهدم. وانضمت الدولة الى موقف دراينوف ودعمت طلبه بادعاء انه تم اجراء تغيير أساسي في الوضع التنظيمي والذي يشكل تغييرا اساسيا وجوهريا للظروف يبرر الغاء قرار الهدم. لكن هيئة المحكمة بقيادة رئيستها القاضية مريام ناؤور رفضت الالتماس نهائيا دون اجراء نقاش عليه. كما لم يفصل القضاة بتوسع لماذا لا يعتبر اصدار تراخيص البناء بشكل تراجعي سببا لالغاء الهدم، وكتبوا ان "الالتماس الحالي لا يجدد شيئا ينطوي على مغزى قانوني"، حسب القاضية حيوت.
واضافت القاضية ناؤور الى ذلك انه "يجب ان نتذكر ما هو الموضوع هنا: هاتان بنايتان بنيتا من قبل شركة مقاولات بشكل غير قانوني، وبعد عدة سنوات من المداولات قررت المحكمة انه حتى هنا ولا يمكن الاستمرار اكثر". ومنح قرار المحكمة ضوء للحملة العسكرية لهدم البنايتين، وتم سد الطرق حول مستوطنة بيت ايل، فيما انتشر حزام واسع من قوات حرس الحدود و"اليسام" حول البنايتين.
ووقعت في البداية مواجهات عنيفة عندما شقت قوات الشرطة الطريق لسيارة الاطفاء من اجل اخماد حريق تم اشعاله في المكان. فقد هاجم بعض الشبان قوات الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة برشهم بالماء، وضربت بعضهم. وبعد حوالي ساعة توقفت المواجهات وبدأت عملية الهدم التي استغرقت سبع ساعات.
يشار الى انه على الرغم من مصادقة المجلس الاعلى للتنظيم والبناء في الادارة المدنية، في الأسبوع الماضي، على مخطط بناء العمارتين الا ان المقاول لن يتمكن حاليا من اعادة البناء، رغم اعلانه امس بأنه ينوي وضع حجر الاساس لانشاء البنايتين اليوم.
وفي هذا الصدد كتب موقع "واللا" ان المقاول دراينوف اعلن بأنه سيتم البناء هذه المرة بموجب تصريح رسمي. وقال ان ما يؤخره عن بدء العمل هو النقاش المرتقب حول الالتماس ضده الى المحكمة العليا. واشار الموقع الى انه يتحتم على دراينوف قبل بدء العمل تجاوز عدة عوائق، اولها، ان المنطقة التي سيبني عليها تعتبر الان منطقة عسكرية مغلقة. وحسب التقديرات فان الجيش سينتهي خلال يومين او ثلاثة من اخلاء الانقاض والسيطرة على المكان، وعندها فقط يمكن الدخول الى الارض.
كما يتحتم عليه اجتياز المحكمة العليا التي ستنظر في الالتماس الذي قدمته جمعية "يش دين" باسم الفلسطينيين اصحاب الارض، ضد التصريح بالبناء، الذي اصدرته الادارة المدنية. وكانت المحكمة قد اصدرت امرا احترازيا يمنع البدء بالبناء حتى الخامس من اب. ويعتمد الملتمسون على مبررين، الاول، انه تمت السيطرة على الأرض من قبل الدولة "لأغراض امنية" بينما يتم استغلالها لأغراض مدنية، والثاني، فحص الخارطة الحالية في الادارة المدنية. وادعى الملتمسون انه لا يوجد أي مبرر للسيطرة العسكرية على الارض وعلى الدولة اعادتها الى اصحابها.
ورحبت حركة "يش دين" التي تمثل صاحب الارض عبد الرحمن قاسم بقرار المحكمة، وقالت في بيان لها "ان هذا هو القرار المطلوب، وجيد ان المحكمة لم تستسلم للضغط السياسي الذي هدف لجرها الى خرق القانون بشكل فظ".
هجوم على المحكمة العليا ودعوة لهدمها!!
وقال المجلس المحلي في مستوطنة بيت ايل امس انه فوجئ "بانغلاق المحكمة العليا" وتجاهلها للتصاريح التي صدرت لتشريع البناء. وحسب ما نقلته "هآرتس" فقد جاء في بيان المجلس انه "من المؤسف ان المحكمة العليا قدست الحرب على هاتين العمارتين وتجاهلت العقل المستقيم. مع ذلك سنحترم القرار بكل اسف، ونحن نطالب رئيس الحكومة بكل اصرار ان يصادق عاجلا على بناء 300 وحدة وعد بها وتشريع كل المباني في المستوطنات".
وتعرضت المحكمة العليا، امس، الى هجوم شديد اللهجة من قبل وزراء اليمين. ورغم اعلان وزيرة القضاء اييلت شكيد (البيت اليهودي)، بأنه سيتم احترام القرار، الا انها اضافت انه سيتم اعادة بناء العمارتين. اما الوزير ياريف ليفين (الليكود) فقد هاجم المحكمة العليا وقال ان القرار هو "وصمة عار اخلاقية على الجهاز القضائي"، وبز الجميع في تصريحاته، النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) الذي دعا الى "الهجوم على المحكمة العليا بجرافات دي 9".
وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد ان تصريح يوغيف أذهل حتى رفاقه اعضاء البيت اليهودي. وقد قاد هذا التصريح الاستفزازي الى شجب واسع في صفوف اليمين واليسار. واضطر حتى رفاق يوغيف، رغم انهم ليسوا من انصار المحكمة العليا - الى التحفظ من تصريحه.
وكان يوغيف قد عقب على قرار هدم البنايتين في بيت ايل قائلا: "هذا القرار هو دجل من قبل المحكمة العليا. العدالة تغيب هنا ويجب مهاجمة المحكمة العليا بجرافات دي 9". ولم يكتف يوغيف بذلك بل هدد بان الكنيست ستصفي الحساب مع المحكمة العليا، حيث قال: "نحن، السلطة التشريعية، سنهتم بكبح السلطة القضائية في الدولة، سنهتم بكبح الذنب الذي يهز الكلب، وسنهتم بأن تسيطر الكنيست والحكومة في إسرائيل، وسنواصل البناء في كل مكان في ارض اسرائيل، وهذا لن يساعد المحكمة العليا".
ورغم محاولة يوغيف تصحيح اقواله في وقت لاحق والادعاء بأنه قالها بشكل مجازي، الا انه تسبب بغضب في الجهازين السياسي والقضائي، وبكثير من الحرج داخل حزبه. وقالت مصادر في البيت اليهودي ان "لدينا مشكلة مع يوغيف الذي يفكر باقواله فقط بعد قولها". وتحدث رئيس الحزب نفتالي بينت مع يوغيف وحذره من خطورة تصريحه. وقال بينت: "من ناحيتي ما كان يجب اطلاق هذا التصريح. نحن جزء من الدولة وسنواصل بناء الدولة بشكل ايجابي".
اما وزيرة القضاء اييلت شكيد، من حزب يوغيف فقد رفضت في البداية التنصل من تصريح يوغيف، حتى سألها نائب رئيس الكنيست يوئيل حسون عما اذا كانت مستعدة لشجب التصريح، فقالت: "طبعا اتنصل من هذا التصريح. المحكمة العليا هي مؤسسة هامة". واما اوري اريئيل فقال انه "لا يجب محاكمة الشخص على تصرفه في ساعة غضب".
واعتبرت المعارضة تصريح يوغيف "تحريضا جامحا". وتوجه المعسكر الصهيوني الى المستشار القانوني للحكومة مطالبة بمحاكمة يوغيف بتهمة التحريض. وجاء في بيان الحزب ان "من يدعو الى دوس المحكمة العليا بآليات ثقيلة يتحمل المسؤولية عمن سيتبنون تصريحاته بشكل عملي ويسعون الى المس الجسدي بالقضاة. ومن يشجع العنف والتحريض لا مكان له في الكنيست".
بعد ذلك كتب يتسحاق هرتسوغ، على حسابه في "تويتر": "جرافات، صناديق موتى وصرخات تهدد المحكمة العليا، من على الشرفات والسطوح، ونتنياهو يواصل الصمت. بيبي استيقظ انت تتحمل المسؤولية". ولم يأت رد نتنياهو الا في ساعات المساء حيث قال ان "إسرائيل هي ديموقراطية تحافظ على القانون وعلى قرارات المحكمة العليا، هكذا كان وهكذا سيكون".
وخرج وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان ضد تصريح يوغيف وقال انه "حتى اذا كانت لدينا انتقادات فانه لا مكان لتصريح مثل تصريح يوغيف وانا اشجبه. هناك اشخاص يمكنهم تفسيره كتشريع للعنف ازاء القضاة او رجال الشرطة".
وخرج المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين للدفاع عن المحكمة العليا، وقال: "لا يملك أي شخص، مهما كان منصبه ومكانته، ابداء التفكير بما اذا كان يجب العمل حسب قرار الحكم. هذا واجب لا نقاش عليه".
كتبت مواقع الانترنت الإسرائيلية صباح اليوم، ان قوات الجيش، قامت الليلة الماضية، بإخلاء مئات المستوطنين وانصارهم من اليمين الإسرائيلي، الذين تحصنوا قبل يومين في خرائب مستوطنة "شانور" في شمال الضفة والتي سبق هدمها في اطار خطة فك الارتباط في عام 2005.
وقال موقع "واللا" ان عائلات مستوطنة "شانور" سابقا، والاولاد غادروا المنطقة طوعا على متن الحافلات التي تم احضارها الى المكان، لكن قرابة 100 ناشط يميني واصلوا التحصن داخل القلعة القديمة، ورفضوا المغادرة، فقامت قوات الجيش باستخدام القوة لاخلائهم. وقال المجلس الاقليمي شومرون، في بيان له، ان رئيس المجلس يوسي دغان "وصل الى المكان كي يتأكد من عدم استخدام العنف ضد العائلات والمستوطنين وكي يقف الى جانبهم في هذه اللحظة القاسية، لحظة الاخلاء الثانية التي يعايشها المستوطنون" على حد تعبيره.
وقال دغان: "يهمنا ان لا يكون الصعود الى هنا قد ذهب عبثا، وان تفهم الحكومة والجمهور الاسرائيلي بأنه يمكن ويجب اعادة بناء شانور". وكان المستوطنون قد بعثوا نهار امس، برسالة الى رئيس الحكومة طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص لماذا لا يمكن اعادة المستوطنين الى شمال الضفة.
وكتبت الصحف الصادرة اليوم، ان المستوطنين اشترطوا على نتنياهو تشكيل هذه اللجنة لفحص مقابل مغادرتهم للمكان. وتوقعت "هآرتس" ان يقوم المستوطنون بإخلاء المكان طوعا او يتم اخلائهم من قبل حرس الحدود لأن الموضوع لا يحظى بتأييد بين المستوطنين. وقال دغان امس ان نتنياهو اتصل به ووعده بالتقاء المستوطنين قريبا.
مكافأة للمستوطنين: 800 وحدة اسكان جديدة
الى ذلك وفي اعقاب هدم "بيوت دراينوف" في مستوطنة بيت ايل، امس، بأمر من المحكمة العليا، بعد خمس سنوات من اصدار أمر الهدم، اعلن نتنياهو امام ضغط اليمين المتطرف في حكومته عن مكافأة المستوطنين في بيت ايل بالمصادقة على بناء 300 وحدة اسكان جديدة في المستوطنة، واضاف اليها لاسترضاء "البيت اليهودي" والجاح المتطرف في حزبه، قرار ببناء 500 وحدة اسكان جديدة للمستوطنين في القدس الشرقية.
وأشارت "هآرتس" الى ان نتنياهو كان قد وعد مستوطني بيت ايل ببناء 300 وحدة سكن على ارض المعسكر الذي سيتم سحبه من الاراضي المجاورة للمستوطنة، تعويضا عن اخلاء "بيت هأولفناه" في المستوطنة الذي اقيم على اراض فلسطينية بملكية خاصة.
وقالت "هآرتس" ان المستوطنين وممثليهم في الكنيست مارسوا في الأسابيع الأخيرة ضغطا على ديوان رئيس الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد هدم البنايتين في بيت ايل، وتصاعد هذا الضغط، امس، بعد قرار المحكمة العليا هدم البنايتين. وطالب رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، رئيس الحكومة نتنياهو بتنفيذ قرار بناء 300 وحدة اسكان في بيت ايل، فيما قال زميله في الكتلة الوزير اوري اريئيل انه اتصل بنتنياهو بعد قرار المحكمة العليا وطالبه بالاعلان خلال ساعة عن بناء وحدات الإسكان هذه في بيت ايل.
وفي اعقاب ذلك اجرى نتنياهو مشاورات قصيرة مع الوزراء موشيه يعلون وياريف ليفين وزئيف الكين، وبينما اعلن يعلون معارضته للبناء، ضغط الكين وليفين من اجل تنفيذ البناء. وقال يعلون: "انا لا اعارض البناء في المستوطنات ولكن في التوقيت الحالي سيعتبر ذلك هدية للعربدة وخرق القانون". ولم يتقبل نتنياهو موقف وزير الأمن، وخلال عدة دقائق اعلن مكتبه عن المصادقة على البناء في بيت ايل.
وبعد فترة وجيزة من قرار نتنياهو وقع منسق اعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي على تسويق الأراضي للمقاولين. ويمكن للمجلس المحلي اصدار تراخيص للبناء خلال 15 يوما. بالاضافة الى ذلك صادق نتنياهو على بناء 500 وحدة اسكان في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية. فقد صادق على تسويق فوري لـ91 وحدة في بسغات زئيف، وتخطيط 24 وحدة اخرى في المستوطنة، و300 وحدة في حي راموت، و70 وحدة في غيلو و19 وحدة في جبل ابو غنيم (هار حوماه).
شجب اوروبي
وكتبت الصحيفة انه بعد ساعات قليلة من صدور قرار نتنياهو اعلن الاتحاد الاوروبي أن القرار "يضع علامة استفهام حول التزام الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين". وطالب الاتحاد الاوروبي بالغاء القرار، وقال ان مخططات الحكومة الإسرائيلية لتشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية تخرب بشكل اكبر على الامكانية العملية لحل الدولتين. "نحن نتوقع من الحكومة الإسرائيلية اظهار التزامها بحل الدولتين ليس بالكلمات فقط وانما بالأعمال".
مواجهات عنيفة خلال هدم البنايتين
وترافق هدم البنايتين في بيت ايل بمواجهات عنيفة بين المستوطنين وقوات الأمن، تم خلالها اعتقال 22 مستوطنا، لكنه تم اطلاق سراح 19 منهم حتى منتصف الليلة الماضية.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت صباح امس الالتماس الذي قدمه المقاول مئير دراينوف لوقف الهدم. وانضمت الدولة الى موقف دراينوف ودعمت طلبه بادعاء انه تم اجراء تغيير أساسي في الوضع التنظيمي والذي يشكل تغييرا اساسيا وجوهريا للظروف يبرر الغاء قرار الهدم. لكن هيئة المحكمة بقيادة رئيستها القاضية مريام ناؤور رفضت الالتماس نهائيا دون اجراء نقاش عليه. كما لم يفصل القضاة بتوسع لماذا لا يعتبر اصدار تراخيص البناء بشكل تراجعي سببا لالغاء الهدم، وكتبوا ان "الالتماس الحالي لا يجدد شيئا ينطوي على مغزى قانوني"، حسب القاضية حيوت.
واضافت القاضية ناؤور الى ذلك انه "يجب ان نتذكر ما هو الموضوع هنا: هاتان بنايتان بنيتا من قبل شركة مقاولات بشكل غير قانوني، وبعد عدة سنوات من المداولات قررت المحكمة انه حتى هنا ولا يمكن الاستمرار اكثر". ومنح قرار المحكمة ضوء للحملة العسكرية لهدم البنايتين، وتم سد الطرق حول مستوطنة بيت ايل، فيما انتشر حزام واسع من قوات حرس الحدود و"اليسام" حول البنايتين.
ووقعت في البداية مواجهات عنيفة عندما شقت قوات الشرطة الطريق لسيارة الاطفاء من اجل اخماد حريق تم اشعاله في المكان. فقد هاجم بعض الشبان قوات الشرطة بالحجارة، فردت الشرطة برشهم بالماء، وضربت بعضهم. وبعد حوالي ساعة توقفت المواجهات وبدأت عملية الهدم التي استغرقت سبع ساعات.
يشار الى انه على الرغم من مصادقة المجلس الاعلى للتنظيم والبناء في الادارة المدنية، في الأسبوع الماضي، على مخطط بناء العمارتين الا ان المقاول لن يتمكن حاليا من اعادة البناء، رغم اعلانه امس بأنه ينوي وضع حجر الاساس لانشاء البنايتين اليوم.
وفي هذا الصدد كتب موقع "واللا" ان المقاول دراينوف اعلن بأنه سيتم البناء هذه المرة بموجب تصريح رسمي. وقال ان ما يؤخره عن بدء العمل هو النقاش المرتقب حول الالتماس ضده الى المحكمة العليا. واشار الموقع الى انه يتحتم على دراينوف قبل بدء العمل تجاوز عدة عوائق، اولها، ان المنطقة التي سيبني عليها تعتبر الان منطقة عسكرية مغلقة. وحسب التقديرات فان الجيش سينتهي خلال يومين او ثلاثة من اخلاء الانقاض والسيطرة على المكان، وعندها فقط يمكن الدخول الى الارض.
كما يتحتم عليه اجتياز المحكمة العليا التي ستنظر في الالتماس الذي قدمته جمعية "يش دين" باسم الفلسطينيين اصحاب الارض، ضد التصريح بالبناء، الذي اصدرته الادارة المدنية. وكانت المحكمة قد اصدرت امرا احترازيا يمنع البدء بالبناء حتى الخامس من اب. ويعتمد الملتمسون على مبررين، الاول، انه تمت السيطرة على الأرض من قبل الدولة "لأغراض امنية" بينما يتم استغلالها لأغراض مدنية، والثاني، فحص الخارطة الحالية في الادارة المدنية. وادعى الملتمسون انه لا يوجد أي مبرر للسيطرة العسكرية على الارض وعلى الدولة اعادتها الى اصحابها.
ورحبت حركة "يش دين" التي تمثل صاحب الارض عبد الرحمن قاسم بقرار المحكمة، وقالت في بيان لها "ان هذا هو القرار المطلوب، وجيد ان المحكمة لم تستسلم للضغط السياسي الذي هدف لجرها الى خرق القانون بشكل فظ".
هجوم على المحكمة العليا ودعوة لهدمها!!
وقال المجلس المحلي في مستوطنة بيت ايل امس انه فوجئ "بانغلاق المحكمة العليا" وتجاهلها للتصاريح التي صدرت لتشريع البناء. وحسب ما نقلته "هآرتس" فقد جاء في بيان المجلس انه "من المؤسف ان المحكمة العليا قدست الحرب على هاتين العمارتين وتجاهلت العقل المستقيم. مع ذلك سنحترم القرار بكل اسف، ونحن نطالب رئيس الحكومة بكل اصرار ان يصادق عاجلا على بناء 300 وحدة وعد بها وتشريع كل المباني في المستوطنات".
وتعرضت المحكمة العليا، امس، الى هجوم شديد اللهجة من قبل وزراء اليمين. ورغم اعلان وزيرة القضاء اييلت شكيد (البيت اليهودي)، بأنه سيتم احترام القرار، الا انها اضافت انه سيتم اعادة بناء العمارتين. اما الوزير ياريف ليفين (الليكود) فقد هاجم المحكمة العليا وقال ان القرار هو "وصمة عار اخلاقية على الجهاز القضائي"، وبز الجميع في تصريحاته، النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) الذي دعا الى "الهجوم على المحكمة العليا بجرافات دي 9".
وكتبت "يديعوت احرونوت" في هذا الصدد ان تصريح يوغيف أذهل حتى رفاقه اعضاء البيت اليهودي. وقد قاد هذا التصريح الاستفزازي الى شجب واسع في صفوف اليمين واليسار. واضطر حتى رفاق يوغيف، رغم انهم ليسوا من انصار المحكمة العليا - الى التحفظ من تصريحه.
وكان يوغيف قد عقب على قرار هدم البنايتين في بيت ايل قائلا: "هذا القرار هو دجل من قبل المحكمة العليا. العدالة تغيب هنا ويجب مهاجمة المحكمة العليا بجرافات دي 9". ولم يكتف يوغيف بذلك بل هدد بان الكنيست ستصفي الحساب مع المحكمة العليا، حيث قال: "نحن، السلطة التشريعية، سنهتم بكبح السلطة القضائية في الدولة، سنهتم بكبح الذنب الذي يهز الكلب، وسنهتم بأن تسيطر الكنيست والحكومة في إسرائيل، وسنواصل البناء في كل مكان في ارض اسرائيل، وهذا لن يساعد المحكمة العليا".
ورغم محاولة يوغيف تصحيح اقواله في وقت لاحق والادعاء بأنه قالها بشكل مجازي، الا انه تسبب بغضب في الجهازين السياسي والقضائي، وبكثير من الحرج داخل حزبه. وقالت مصادر في البيت اليهودي ان "لدينا مشكلة مع يوغيف الذي يفكر باقواله فقط بعد قولها". وتحدث رئيس الحزب نفتالي بينت مع يوغيف وحذره من خطورة تصريحه. وقال بينت: "من ناحيتي ما كان يجب اطلاق هذا التصريح. نحن جزء من الدولة وسنواصل بناء الدولة بشكل ايجابي".
اما وزيرة القضاء اييلت شكيد، من حزب يوغيف فقد رفضت في البداية التنصل من تصريح يوغيف، حتى سألها نائب رئيس الكنيست يوئيل حسون عما اذا كانت مستعدة لشجب التصريح، فقالت: "طبعا اتنصل من هذا التصريح. المحكمة العليا هي مؤسسة هامة". واما اوري اريئيل فقال انه "لا يجب محاكمة الشخص على تصرفه في ساعة غضب".
واعتبرت المعارضة تصريح يوغيف "تحريضا جامحا". وتوجه المعسكر الصهيوني الى المستشار القانوني للحكومة مطالبة بمحاكمة يوغيف بتهمة التحريض. وجاء في بيان الحزب ان "من يدعو الى دوس المحكمة العليا بآليات ثقيلة يتحمل المسؤولية عمن سيتبنون تصريحاته بشكل عملي ويسعون الى المس الجسدي بالقضاة. ومن يشجع العنف والتحريض لا مكان له في الكنيست".
بعد ذلك كتب يتسحاق هرتسوغ، على حسابه في "تويتر": "جرافات، صناديق موتى وصرخات تهدد المحكمة العليا، من على الشرفات والسطوح، ونتنياهو يواصل الصمت. بيبي استيقظ انت تتحمل المسؤولية". ولم يأت رد نتنياهو الا في ساعات المساء حيث قال ان "إسرائيل هي ديموقراطية تحافظ على القانون وعلى قرارات المحكمة العليا، هكذا كان وهكذا سيكون".
وخرج وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان ضد تصريح يوغيف وقال انه "حتى اذا كانت لدينا انتقادات فانه لا مكان لتصريح مثل تصريح يوغيف وانا اشجبه. هناك اشخاص يمكنهم تفسيره كتشريع للعنف ازاء القضاة او رجال الشرطة".
وخرج المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين للدفاع عن المحكمة العليا، وقال: "لا يملك أي شخص، مهما كان منصبه ومكانته، ابداء التفكير بما اذا كان يجب العمل حسب قرار الحكم. هذا واجب لا نقاش عليه".
