وعد: إبراهيم شريف من حقه الإدلاء بالتصريحات السياسية

رام الله - دنيا الوطن
طالبت جمعية وعد في بيان صحفي ضرورة الافراج عن  إبراهيم شريف مؤكدة ان من حقه الادلاء بالتصريحات السياسية

نص البيان
في الوقت الذي تواجه بلادنا الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي تحتاج البحرين لبذل المزيد من الجهود المضنية لخلق الجسور بين الأطراف السياسية لوضع حد لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وقطع الطريق على من يريدون العبث بأمن الوطن. في هذا الوقت جددت النيابة العامة يوم أمس الثلثاء الموافق 28 يوليو 2015 حبس الأخ المناضل إبراهيم شريف السيد لمدة 15 يوماً أخرى بعد أن انتهت المدة الأولى من حبسه الاحتياطي والتي بدأت في 13 يوليو الجاري، لتزيد من عملية التصعيد التي سارت عليه السلطة منذ اليوم الأول لاعتقال شريف في فجر 17 مارس 2011 على خلفية نشاطه السياسي إبان الحراك الشعبي السلمي الذي تفجر في الرابع عشر من فبراير من نفس العام.

إن إبراهيم شريف، وباعتباره قائدا سياسيا في تنظيم سياسي مصرح به ويعمل في إطار قانون الجمعيات السياسية، من حقه الإدلاء بالتصريحات السياسية التي صدرت عنه والتي بمقتضاها تم اعتقاله للمرة الثانية. فقد طالب شريف بالإصلاح الحقيقي وبالحوار طريقا للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة. كما طالب بالدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وبالديمقراطية الحقيقية التي تستند على سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وبحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وبنظام انتخابي عادل للدوائر الانتخابية يترجم تساوي أصوات الناخبين بغض النظر عن مناطقهم، وبأمن للجميع يعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبقضاء مستقل ونزيه يتم اختيار كادره وفق الأصول التي تسير عليها الدول التي تنتهج طريق الديمقراطية، ومكافحة الفساد المالي والإداري ووقف التهميش والتمييز والإقصاء بكافة أشكاله. وهذه جميعها مطالب وأهداف جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" والقوى الوطنية الديمقراطية التي انطلقت من نصوص ميثاق العمل الوطني وأهمها السير على طريق الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، والنص الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعا". وهذه تتقاطع جميعها مع مبادرة سمو ولي العهد ذات البنود السبعة التي أطلقها في 12 مارس 2011 لحل الأزمة السياسية الدستورية.

إننا، وحيث خبرنا المناضل إبراهيم شريف كداعية سلم وإصلاح، يعتبر النضال السلمي خياراً استراتيجيا لا حياد عنه، نجد في الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لا تتماشى والأسس التي يفترض أن تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة في ابداء الآراء السياسية وحرية التعبير، وفضلاً عن المبادئ الأساسية للدستور وميثاق العمل الوطني، فإن هذه الإجراءات تتعارض أيضاً مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والديمقراطية الحقيقية، وفي مقدمة هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية

والاقتصادية. وبالتالي فإن تجديد حبس المناضل ابراهيم شريف يأتي في سياق ضرب وتقويض العمل السياسي العلني والسلمي في البحرين، ومحاولة القضاء على المعارضة الوطنية الديمقراطية التي هو وتنظيمه "وعد" جزءاً لا يتجزأ منها، والاستمرار في حشر البلاد في نفق الحلول الأمنية التي تأكد عدم صوابيتها وعدم قدرتها على حل المعضلات التي تواجه بلادنا البحرين بعد مضي اربع سنوات ونصف السنة، وخصوصا الأزمة السياسية العاصفة والأزمة الاقتصادية التي تتخذ من الدين العام وتوجهات رفع الدعم عن المواد الأساسية عنواناً رئيسياً لها، وما يتبع ذلك من أزمات معيشية مثل أزمة الإسكان المتفاقمة والعصية على الحل وأزمة البطالة التي طلت برأسها منذ سنوات وبدأت تتزايد نسبها، وسياسة التهميش والتمييز ومنها سياسة التمييز في البعثات الدراسية.   

ان الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يتطلب شروعاً مباشراً في تبريد الساحة الأمنية بالتنفيذ الأمين لجميع توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك حمد في أعقاب أزمة 2011، وكذلك تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وترجمة ذلك بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير على خلفية الأزمة السياسية بما فيهم القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين، والبدء في حوار جدي قادر على استنباط حل جذري للازمة السياسية ينعكس إيجابا على كل مكونات المجتمع، والمباشرة في الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر عن كل المتضررين من الأزمة السياسية والشروع في المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي العمود الفقري للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وهي صمام الأمان في مواجهة التدخلات الخارجية وتداعيات الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وتقويض خطاب الكراهية والتحريض الطائفي بما يسهم في إشاعة نهج التسامح وتقبل الآخر وخلق أرضية صلبة للبدء في عملية التنمية المستدامة بما يضع بلادنا على سكة التطور والنمو الحقيقي. 

لكل ذلك نطالب بالإفراج الفوري عن المناضل الوطني إبراهيم شريف السيد وشطب الاتهامات المرسلة التي تحقق فيها النيابة العامة والتي لا تنسجم مع حرية إبداء الرأي السياسي الذي قوامه الصالح العام.