مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق: حصار مستمر منذ تسع سنوات ومعبر رفح مغلق وسكان القطاع في موت بطيء

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق تقريره حول تأثير إغلاق معبر رفح البري المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني، وتأثيره على سكان القطاع، وجاء في التقرير أثر الحصار على كافة مناحي الحياة المختلفة على القطاع، وذكر المركز في إحصائية خاصة به أن المعبر مغلق بشكل متواصل إلا في بعض الأيام التي يفتح بها، حيث أغلق المعبر 257 يوما، وفتح 19 يوما وذلك منذ أحداث 24 أكتوبر أواخر العام المنصرم.

وأدى إغلاق معبر رفح بحرمان الفلسطينيين من كثير من حقوقهم، أبرزها الحق في العلاج والتعليم والتنقل، ويعتبر القطاع الصحي أكثر القطاعات تأثر سلبيا نتيجة الإغلاق، ووفقا لما ورد عن وزارة الصحة في تقريرها الأخير نتيجة تأثير الحصار وإغلاق المعبر تعاني الوزارة من نقص حاد في الأدوية حيث استنفذ ما يزيد عن 32% من الأدوية و38% من المستهلكات الطبية، وتنذر الوزارة من خطورة الوضع وتطالب بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

ويطالب المركز بضرورة العمل على تحمل الجانب المصري مسئوليته القانونية، والالتزام بالواجب القانوني الملقى على عاتقها، ومن هنا يقع التزام دولي وقانوني على عاتق مصر بضرورة فتح معبر رفح، ومبررات ذلك تكمن في أن الالتزام الدولي يحظى بأولوية على الاتفاقيات الثنائية بين الدول، هذا ما يجعل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مقدماً على اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية المعابر فيما يتعلق بموقف مصر إزاء الحصار على غزة وفتح معبر رفح، وهذا يوفر ويمنح غطاءً ومسوغاً قانونياً لفك الحصار وفتح معبر رفح وتوفير الحاجات الأساسية والخدمات الحيوية للسكان في القطاع، وهذا أمر يتجاوز كل القيود التي تفرضها الاتفاقيات الثنائية، "المصرية – الإسرائيلية" و "الفلسطينية – الإسرائيلية" والتي تكون مصر جزءاً فيها.