مؤسسة الضمير: قرار الاحتلال الإسرائيلي بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة يستهدف الأطفال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق واستنكار شديد إقرار حكومة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي في جلستها الأسبوعية، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 19 يوليو(تموز)2015 تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة، ما سوف يسمح للشرطة وقوات الاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- إلى 20 عاماً، بمجرد أن يدعى الشرطي على أحد المواطنين أنه ألقى حجراً على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين.

تجدر الإشارة إلى أن تعديل القانون الذي تقدمت به ما تسمى وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست ليصبح قابل للنفاذ والتطبيق، مما سيعرض الأطفال الذين يتهمون برشق الحجارة للحبس لسنوات طويلة، بشكلٍ مبلغ فيه، ولا علاقة له للتهمة التي يعتقل من أجلها، والتي.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن هذا القرار يحمل بين طياته تحلل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من التزاماتها الأخلاقية والقانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق المدنيين تحت سلطة المحتل الحربي. فضلا على أنه ينتهك أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني المتمثل بـ : مبدأ احترام دولة الاحتلال الحربي للقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة قبل قيام حالة الاحتلال الحربي، ويترتب على هذا المبدأ التزام دولة الاحتلال بإجراء أقل تغير ممكن في الإدارة الحالية والأنظمة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحياة العامة للمجتمع المحتل، وذلك على اعتبار أن سلطة دولة الاحتلال سلطة فعلية وليس قانونية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بأشد العبارات الممكنة هذا قرار، فإنها تري أن مصادقة حكومة دولة الاحتلال على هذا القرار الجديد يعتبر استمراراً للسياسة الإسرائيلية العنصرية، وجزءً من سياساتها المنظمة بحق الأطفال الفلسطينيين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:-

1- إن دخول هذا القرار حيز النفاذ سيضاعف بلا أدني شك من معاناة المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، ويعتبر خروجاً واضحاً عن المعايير الدولية ذات العلاقة.

2-  الضمير تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسرعة التدخل من أجل ضمان منع تنفيذ دولة الاحتلال وقواتها الحربية لهذا القرار، والوقوف بقوة في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحق الأطفال الفلسطينيين.