جمال المحمداوي : آفة الفساد وسوء التخطيط اهدر موارد مالية كبيرة خصصت لمعالجة ازمة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن
قال النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي ان آفة الفساد وسوء التخطيط اهدر موارد مالية كبيرة خصصت لمعالجة ازمة الكهرباء

وبين ان ازمة الكهرباء تسببت بشكل كبير في تخريب البلاد اقتصاديا واجتماعيا ، وإن إهمالها المتعمد أدى الى تعريض الصناعة والمعامل الأهلية ومرافق الدولة والخدمات الى التراجع وان اسباب الخلل يمكن اجمالها بالاتي :.

اولا/ عدم التركيزعلى ادارة قطاع الكهرباء بشكل ينسجم مع الدستور بالنسبة للصلاحيات الممنوحة  للمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

 ثانيا/ ان التقديرات المعلنة عن الاضرار الاقتصادية المترتبة على نقص انتاج الطاقة الكهربائية تقارب 40 مليار دولار سنويا كاضرار للاقتصاد

 ثالثا / سوء ادارة القطاع الكهربائي تسبب بخسارة للاقتصاد العراقي تقدر بحوالي 300 مليار دولار خلال الثماني سنوات الماضية وستستمر هذه بسبب عدم توفر الكهرباء لقطاعات مهمة من الاقتصاد العراقي. الخسارة لسنوات  لاحقة في افضل الاحوال.

 رابعا/ ان عدم التنسيق الواضح في موضوع الوقود ما بين وزارة النفط والكهرباء تسبب بضياع كميات كبيرة من الطاقة ، كانت ستسهم في تحسين ساعات التجهيز.

 خامسا / عدم التخطيط الصحيح للقطاعات مجتمعة متمثلة بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، حيث يلاحظ تركيز الوزارة على جانب واغفال الجوانب الاخرى من حيث التخصيصات فنلاحظ دعم مشاريع الانتاج بشكل اكبر من النقل والتوزيع ، وهذا غير صحيح لان الطاقة تهدر خلال مرورها بتلك العمليتين ، علما ان هناك اكثر من محطة انجزت ولديها قدرة توليد لكن لم يستفاد منها المواطن لانها تفتقر الى النقل والتوزيع".

 سادسا/ عدم تقسيم المبالغ بشكل مخطط له فهناك مبالغ تخصص لمشاريع اقل اهمية لاسباب مجهولة ، فضلا عن دعم بعض المشاريع في مناطق دون اخرى ، كأن يكون التركيز على محافظات الوسط اكثر من الجنوب، ولولا دعم المحافظات ومجالسها لكانت هناك مشكلة كبيرة في نقص الطاقة بالمحافظات  الجنوبية التي تعاني الامرين بسبب هذا الموضوع نظرا لارتفاع درجات الحرارة المفرط يرافقها ارتفاع الرطوبة النسبية.

 سابعا/ فيما يتعلق باستثمار محطات الانتاج فان هناك مشكلة في لجان تقييم المحطات المعروضة للبيع لانها تحدد كلفة هذه المحطات على اساس المعدات ،  واهمال جوانب اخرى كموقع المحطة من ناحية سعر الارض وموقعها ومساحتها والتي تمثل تكلفة عالية اضافية ، فضلا عن الملحقات الاخرى من حيث الطرق وقرب مصادر المياه والخطوط الناقلة والخدمات الاخرى وهنا يجب ان تفرض التكلفة على المستثمر مع بيان مصير الكوادر العاملة في محطات الانتاج ومستقبلهم مع الشركات المستثمرة  ".

 ثامنا/ التاخير الواضح في تنفيذ مشاريع الوزارة بسبب ضعف حسم المشاكل وحلها والتاخير في القرارات حيث نلاحظ ان الكثير من المشاريع ينجز اواخر فصل الصيف بعد ان يصار الى تسريع العمل وهذ السرعة تكون على حساب كفاءة وجودة العمل ، وهنا نتساءل ، لماذا التسريع ، وعدم توزيع مراحل العمل على اشهر السنة كما حدث في مشروع خط نقل هارثة ـ قرنة الذي تاخر كثيرا".

تاسعا/  شراء الكهرباء من البلدان المجاورة بمئات الملايين من الدولارات ، وكان الأجدر بالوزارة ، شراء محطات سريعة النصب و تعمل بوقود محلي متوفر ( كالنفط الأسود) وقد اعترفت الوزارة بعدم وجود جدوى اقتصادية في شراء الكهرباء من دول الجوار فضلا عن شراء محطات تعمل بالديزل و صرف مبالغ بقيمة تتراوح مابين400 - 1000مليون دولار سنويا لشراء هذا الوقود.