الحكم في طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد، المحامى، بصفته وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد مد الحكم الجلسة الماضية لجلسة اليوم.

واختصم الطعن، الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية.

وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلاً ورفضه موضوعاً، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.