العاملين بجامعة اسيوط يطالبون الجمعية العمومية بمجلس الدولة والفتوي التشرعية بوزارة التعليم العالي بانصافهم في تطبيق الحد الادني

رام الله - دنيا الوطن
عيد شافع - انقسم مندوبي وزارة المالية بين مؤيد ورافض بجامعة اسيوط بخصوص تطبيق الحد الادني وقانون الخدمة المدنية الذي اصدرتها رئاسة الجمهورية بتعميمه علي جميع موسسات الدولة لا ان بعض مندوبي المالية يماطل في تطبيق القانون 18 الذي يمنح جميع موظفي الدولة بما فيهم الجامعات المصرية والعاملين يطالبون بتشكيل لجنة محايدة من الادارة المدريات المختلفة بعيد عن مندوب المالية الذي يعمل بالجامعة وناشد الموظفين الذي يبلغ عددهم 23 الف

وطالب العاملين من مجلس الدولة وبتحديد الجمعية العمومية ودار الفتوي التشرعية بوزارة التعليم العالي في اعطاء حق جامعة اسيوط في تطبيق القانون رقم 18 حيث استند العاملين في شكواهم بفحص مرتبات 3062014 حيث استند مندوب المالية علي المكافاة تصرف للعاملين واعتبرها تطبيق الحد الادني بينما قال احد العاملين بان الموظف لايحصل علي المكافاءة لابحضور الشهر وهذا يعني في حالة عدم حضور الموظف الشهر لايحصل الحد الادني وهناك موظفين لايتعدوا مرتباتهم 700 الي900 جنية كيف يتم حرمان هولاء من المنظومة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ونحنوا نطالب د هاني قدري وزير المالية لعدم تطبيق قانون 18 لسنة وتشكيل لجنة محايدة وقال العاملين بجامعة أصبحنا اقل مرتبات في
الدولة وجميع الجامعات تم صرف الحد الادني وقد أرسلت جامعة المنصورة التي طبقة
البرنامج وحزيا علي الإعجاب من قبل المسؤلين وتم تعميمه علي الهيئات وقاموا موظفي
الجامعة بالرسل توقيعات يستغيثوا إلي رئيس الجمهورية متضررين من مندوب المالية
الذي أراد إشعال الفتنة بين صفوف العاملين

ووعلي الجانب الأخر صرح وزير المالية في الصحف 1472015 بان لن يضار احد من قانون الخدمة المدنية و قرار رئيس الوزراء يسري علي جميع المصالح والعاملين  يردون علي الوزير نحنوا مضارين ونطالب العدالة مثل باقي الجامعات مصرواختم كلامي من لايحب مصر لايستحق ان يعيش فيها