حكمت زيد لدنيا الوطن : نحن مجلس استشاري لا يُستشار وليس لدينا وقت كافي لحل المشاكل قبل الوصول للسابع
رام الله - خاص دنيا الوطن-من تسنيم الزيّان
أكد حكمت زيد عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح أن اجتماع الحركة اليوم للمجلس الاستشاري كان فيه نقاش عام للقضايا المطروحة ، مبينا أنهم خلال الفترة السابقة جهزوا مجموعة اقتراحات ودراسات حول قضايا تتعلق بالبناء التنظيمي لحركة فتح وبعض القضايا التي تحتاج إلى معالجة مثل بعض الأمور السياسية.
وأضاف القيادي التاريخي في حركة فتح في حديثه لـ "دنيا الوطن": " تلك الأوراق التي تم تجهيزها من قبل اللجان المتعددة اليوم تم طرحها أمام المؤتمرين وتم مناقشتها ، وخرجنا بمجموعة توصيات تتعلق بعقد المؤتمر السابع ومعظمها تناقش قضايا مهمة من وجهة نظرنا"، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى موافقة اللجنة المركزية ومن ثم اعادة برمجتها بما يتناسب مع متطلبات الحركة وما يتعلق بعضوية المؤتمر السابع.
وأقرّت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع التاسع والعشرين من نوفمبر للعام الجاري موعدا لعقد المؤتمر في ظل تجميد العمل التنظيمي في قطاع غزة وعدم اجراء الانتخابات الداخلية لمعظم الاقاليم , وأمهلت اللجنة الجهات التنظيمية المختلفة للاستعداد لعقد المؤتمر وتجهيز الاسماء التي ستحصل على عضوية في المؤتمر قبل الاول من سبتمبر القادم .
وأوضح زيد أنه لم يتم طرح ومناقشة موضوع تعيين نائب الرئيس معللا ذلك بقوله: " غير مطروح على جدول الأعمال وليس لنا كمجلس استشاري علاقة فيه ، وأيضا تكليف صائب عريقات بأمانة سر اللجنة ، له علاقة باللجنة التنفيذية نظرا إلى انه عضو لجنة تنفيذية وليس من اختصاصنا طرحة "،منوها إلى أنه ممكن أن يكون هناك بعض المداخلات للموضوع كحديث وليس كتوصية أو كقرار.
وكان قد قرر الرئيس ابو مازن تكليف صائب عريقات بامانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووافقت اللجنة المركزية في اجتماعها الاخير على توصية الرئيس .
وتابع: " صحيح نحن مجلس استشاري لكنه لا يستشار، فنحن لدينا مندوبين اثنين وهم السيد أبو علاء الأقرع والسيد محمد الحوراني، وهم من يقوموا بحضور اجتماعات المجلس الثوري لنقل الصورة وكيفية مناقشة الأمور بالمجلس لبعض القضايا، فنحن كمجلس استشاري شئ وانه يستشار أم لا هذا شئ آخر كما أننا ليسوا أصحاب قرار نحن نقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات فقط"، لافتا إلى أن هناك ورقة التنظيم التي على أساسها سيتم كيفية اختيار أعضاء المجلس الاستشاري .
وتأسس المجلس الاستشاري لحركة فتح بعد المؤتمر السادس للحركة وتم اعتماد استحداث الاطار لضم كافة اعضاء التنظيم ممن لم يحالفهم الحظ للفوز بالمركزية او الثوري ويعتبروا قيادات تاريخية في حركة فتح ويرأس المجلس الاستشاري احمد قريع ابو العلاء وينوب عنه محمد الحوراني .
وأردف عضو التشريعي السابق والقيادي في الحركة حكمت زيد: " تلك الورقة سيؤخذ بها أم لا ذلك موضوع تم تركه للأيام والمستقبل نحن قمنا بطرحها وتم نقاشها بالاجتماع وهي تشكيل لجان على الأقل مشرفة على الإعداد للمؤتمر وأن تتكون هذه اللجنة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والاستشاري هذا البند لم يتحقق حتى الآن، منذ سنتين ونحن نتحدث عن ذلك ولكنه لم يتحقق حتى الآن"، متسائلا:" هل سيتحقق في الأيام أم الأشهر القليلة القادمة تلك هي النقطة الجوهرية والأساسية في عملية تشكيل اللجنة التي تشرف على الإعداد للمؤتمر".
ونوه إلى أنه بعد ذلك إذا شكلت مثل تلك اللجنة التي سوف تحدد أعضاء المؤتمر من هم وعددهم يحدث هناك مجال أن نقول لقد وصلنا إلى بداية العمل الصحيح
ويُعتبر حكمت زيد من القيادات التاريخية في حركة فتح وشغل منصب "وزير" في الحكومة الفلسطينية زمن ياسر عرفات كما كان عضوا في المجلس التشريعي الأول .
من ناحية أخرى بين زيد أن عدم استطاعة أعضاء من حركة فتح المقيمين في غزة حضور الاجتماع أمر مؤسف، مشيرا الى أن ما يحدث مع موظفي قطاع غزة كارثة من الكوارث التي تتعرض لها حركة فتح ، مضيفا: " حماس أعادت معظم الأعضاء ولم تترك لهم مجال ليشاركوا بالاجتماع ونحن ليسوا متفائلين أن يتركوهم للمشاركة بالمؤتمر السابع وبالتأكيد سيكون هناك حل لتلك القضية وكيفية معالجتها، لا نعلم إذا كان سيتم معالجتها على الطريقة التي تمت بالمؤتمر السادس!"، متمنيا لمسيرة الوحدة الوطنية من الوقت ذلك لموعد المؤتمر أن نكون قد أنهينا أزمة الانقسام ووصلنا إلى اتفاق.
ومنعت قوات الامن التابعة لداخلية غزة الاربعاء الماضي اعضاء استشاري فتح من التوجه الى رام الله عبر حاجز 4-4 .
وأضاف عضو المجل الاستشاري: " من جانب أخر هناك مشاكل داخلية تتعلق في مسألة مشاركة حركة فتح في قطاع غزة وهو متوقف على مدى قدرتنا على حل قضايا التنظيم الموجودة والمتفاقمة حتى الآن في القطاع "، مشيرا إلى أن القيادة غيرت اللجنة المشرفة على القطاع ما يقارب الثلاث مرات والى الآن لم تحل المشكلة بشكل جذري وجدي.
ويرأس الهيئة القيادية العليا لحركة فتح مفوض عام التنظيم في القطاع زكريا الاغا وأمين سر الهيئة ابراهيم ابو النجا ابو وائل .
وأوضح زيد أنه ليس من رواد مقولة " تقسيم قطاع غزة " ، نظرا إلى أن الضفة الغربية أيضا فيها بعض المناطق ذات الوضع السئ والتي تحتاج إلى إعادة النظر في التركيب، لافتا إلى أن الضفة أجرت الانتخابات في جميع الأقاليم ولكن هناك من تقبلها بالرضي والعكس، وكل ذلك يحتاج إلى علاج وحل.
وأضاف: " حتى الآن يوجد خلاف في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، الآن الرئيس طرح مشروع انه يريد أعضاء المؤتمر 1000مشارك وأعضاء اللجنة المركزية بمجموعهم يريدون أكثر من 1000 شخص ، فالحجم لم يتم تحديده حتى الآن هذا من جانب".
وكان الرئيس ابو مازن صرّح سابقا قال الرئيس إن هناك لجان تعمل الآن من أجل الإعداد لعقد المؤتمر السابع في الشهر المقبل، وهو مؤتمر سيكون تمثيلي لكل أعضاء 'فتح'، والعدد حدد بألف عضو يمثلون كل الشرائح الفتحاوية.
وتابع زيد :" لو أردنا تناول أعضاء المؤتمر المنتخبين في الضفة الغربية عددهم كبير وليس سهلا ولو أردنا أن نضيف عليه المجلس الثوري والاستشاري يكون عندنا على الا قل عددهم فوق الـ 600 شخص بالإضافة إلى الأقاليم الخارجية والمكاتب الحركية وممثلي فتح بالإضافة لغزة والخلاف بشأنهم ".
ويقول:" الرئيس يريد المؤتمر في التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل لكن ليس لدينا الوقت الكافي لحل كل تلك المشاكل وذلك تقديري الشخصي فالأيام القادمة تبين الكثير من الأمور .وعمليا انتهينا والآن لجنة الصياغة هي من ستعمل الآن نحن لنا سنة نحضر لأوراق تنظيم المؤتمر ".
ولفت إلى أن اللجنة المركزية للحركة لم تتخذ قراراً واضح من فمن أصل 11 وافق 8 واعترض 3 لكن لم يقدم شيء فعلي ومن هناك خطا بتسمية المجلس الاستشاري المفترض أن يطلق عليه مجلس حكماء الحركة".
واستطرد القيادي التاريخي بالحركة بالقول:" يجب أن يكون فيه كل الحرس القديم وأعضاء لجنة مركزية ومجلس ثوري سابق ويضاف الهم بعض الكفاءة الذين يحملون تاريخ وتجربة كانت هكذا المواصفات لو استمر على ذلك المسمى وقتها يكون إلزامي أن يكون لدينا رأي كلمة استشاري مثل ما حددوها بورقة التي لم تقبل من قبلنا في البداية نحن نحول لكم بعض القضايا لتعطوا رأيكم فيها وللأسف حتى الآن اللجنة المركزية لم يحول لنا أي قضية بالمطلق فتغلب عليه مسمى الاستشاري أكثر من مسمى لجنة الحكماء لو بقي الاسم للحكماء وتمسكنا بها وقتها نستطيع أن نقول أعطينا رأينا ونصنف البنود لكن لانها لجنة استشاري لا نعطي رأينا من جانب أخر ممكن أن نكون نحن مقصرين بالمجلس الاستشاري لأننا لم نتمسك بمواصفات تعطينا الحق بالتدخل بتلك القضايا أو غيرها ولم نبذل مجهود بذلك".
أكد حكمت زيد عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح أن اجتماع الحركة اليوم للمجلس الاستشاري كان فيه نقاش عام للقضايا المطروحة ، مبينا أنهم خلال الفترة السابقة جهزوا مجموعة اقتراحات ودراسات حول قضايا تتعلق بالبناء التنظيمي لحركة فتح وبعض القضايا التي تحتاج إلى معالجة مثل بعض الأمور السياسية.
وأضاف القيادي التاريخي في حركة فتح في حديثه لـ "دنيا الوطن": " تلك الأوراق التي تم تجهيزها من قبل اللجان المتعددة اليوم تم طرحها أمام المؤتمرين وتم مناقشتها ، وخرجنا بمجموعة توصيات تتعلق بعقد المؤتمر السابع ومعظمها تناقش قضايا مهمة من وجهة نظرنا"، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى موافقة اللجنة المركزية ومن ثم اعادة برمجتها بما يتناسب مع متطلبات الحركة وما يتعلق بعضوية المؤتمر السابع.
وأقرّت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع التاسع والعشرين من نوفمبر للعام الجاري موعدا لعقد المؤتمر في ظل تجميد العمل التنظيمي في قطاع غزة وعدم اجراء الانتخابات الداخلية لمعظم الاقاليم , وأمهلت اللجنة الجهات التنظيمية المختلفة للاستعداد لعقد المؤتمر وتجهيز الاسماء التي ستحصل على عضوية في المؤتمر قبل الاول من سبتمبر القادم .
وأوضح زيد أنه لم يتم طرح ومناقشة موضوع تعيين نائب الرئيس معللا ذلك بقوله: " غير مطروح على جدول الأعمال وليس لنا كمجلس استشاري علاقة فيه ، وأيضا تكليف صائب عريقات بأمانة سر اللجنة ، له علاقة باللجنة التنفيذية نظرا إلى انه عضو لجنة تنفيذية وليس من اختصاصنا طرحة "،منوها إلى أنه ممكن أن يكون هناك بعض المداخلات للموضوع كحديث وليس كتوصية أو كقرار.
وكان قد قرر الرئيس ابو مازن تكليف صائب عريقات بامانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووافقت اللجنة المركزية في اجتماعها الاخير على توصية الرئيس .
وتابع: " صحيح نحن مجلس استشاري لكنه لا يستشار، فنحن لدينا مندوبين اثنين وهم السيد أبو علاء الأقرع والسيد محمد الحوراني، وهم من يقوموا بحضور اجتماعات المجلس الثوري لنقل الصورة وكيفية مناقشة الأمور بالمجلس لبعض القضايا، فنحن كمجلس استشاري شئ وانه يستشار أم لا هذا شئ آخر كما أننا ليسوا أصحاب قرار نحن نقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات فقط"، لافتا إلى أن هناك ورقة التنظيم التي على أساسها سيتم كيفية اختيار أعضاء المجلس الاستشاري .
وتأسس المجلس الاستشاري لحركة فتح بعد المؤتمر السادس للحركة وتم اعتماد استحداث الاطار لضم كافة اعضاء التنظيم ممن لم يحالفهم الحظ للفوز بالمركزية او الثوري ويعتبروا قيادات تاريخية في حركة فتح ويرأس المجلس الاستشاري احمد قريع ابو العلاء وينوب عنه محمد الحوراني .
وأردف عضو التشريعي السابق والقيادي في الحركة حكمت زيد: " تلك الورقة سيؤخذ بها أم لا ذلك موضوع تم تركه للأيام والمستقبل نحن قمنا بطرحها وتم نقاشها بالاجتماع وهي تشكيل لجان على الأقل مشرفة على الإعداد للمؤتمر وأن تتكون هذه اللجنة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والاستشاري هذا البند لم يتحقق حتى الآن، منذ سنتين ونحن نتحدث عن ذلك ولكنه لم يتحقق حتى الآن"، متسائلا:" هل سيتحقق في الأيام أم الأشهر القليلة القادمة تلك هي النقطة الجوهرية والأساسية في عملية تشكيل اللجنة التي تشرف على الإعداد للمؤتمر".
ونوه إلى أنه بعد ذلك إذا شكلت مثل تلك اللجنة التي سوف تحدد أعضاء المؤتمر من هم وعددهم يحدث هناك مجال أن نقول لقد وصلنا إلى بداية العمل الصحيح
ويُعتبر حكمت زيد من القيادات التاريخية في حركة فتح وشغل منصب "وزير" في الحكومة الفلسطينية زمن ياسر عرفات كما كان عضوا في المجلس التشريعي الأول .
من ناحية أخرى بين زيد أن عدم استطاعة أعضاء من حركة فتح المقيمين في غزة حضور الاجتماع أمر مؤسف، مشيرا الى أن ما يحدث مع موظفي قطاع غزة كارثة من الكوارث التي تتعرض لها حركة فتح ، مضيفا: " حماس أعادت معظم الأعضاء ولم تترك لهم مجال ليشاركوا بالاجتماع ونحن ليسوا متفائلين أن يتركوهم للمشاركة بالمؤتمر السابع وبالتأكيد سيكون هناك حل لتلك القضية وكيفية معالجتها، لا نعلم إذا كان سيتم معالجتها على الطريقة التي تمت بالمؤتمر السادس!"، متمنيا لمسيرة الوحدة الوطنية من الوقت ذلك لموعد المؤتمر أن نكون قد أنهينا أزمة الانقسام ووصلنا إلى اتفاق.
ومنعت قوات الامن التابعة لداخلية غزة الاربعاء الماضي اعضاء استشاري فتح من التوجه الى رام الله عبر حاجز 4-4 .
وأضاف عضو المجل الاستشاري: " من جانب أخر هناك مشاكل داخلية تتعلق في مسألة مشاركة حركة فتح في قطاع غزة وهو متوقف على مدى قدرتنا على حل قضايا التنظيم الموجودة والمتفاقمة حتى الآن في القطاع "، مشيرا إلى أن القيادة غيرت اللجنة المشرفة على القطاع ما يقارب الثلاث مرات والى الآن لم تحل المشكلة بشكل جذري وجدي.
ويرأس الهيئة القيادية العليا لحركة فتح مفوض عام التنظيم في القطاع زكريا الاغا وأمين سر الهيئة ابراهيم ابو النجا ابو وائل .
وأوضح زيد أنه ليس من رواد مقولة " تقسيم قطاع غزة " ، نظرا إلى أن الضفة الغربية أيضا فيها بعض المناطق ذات الوضع السئ والتي تحتاج إلى إعادة النظر في التركيب، لافتا إلى أن الضفة أجرت الانتخابات في جميع الأقاليم ولكن هناك من تقبلها بالرضي والعكس، وكل ذلك يحتاج إلى علاج وحل.
وأضاف: " حتى الآن يوجد خلاف في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، الآن الرئيس طرح مشروع انه يريد أعضاء المؤتمر 1000مشارك وأعضاء اللجنة المركزية بمجموعهم يريدون أكثر من 1000 شخص ، فالحجم لم يتم تحديده حتى الآن هذا من جانب".
وكان الرئيس ابو مازن صرّح سابقا قال الرئيس إن هناك لجان تعمل الآن من أجل الإعداد لعقد المؤتمر السابع في الشهر المقبل، وهو مؤتمر سيكون تمثيلي لكل أعضاء 'فتح'، والعدد حدد بألف عضو يمثلون كل الشرائح الفتحاوية.
وتابع زيد :" لو أردنا تناول أعضاء المؤتمر المنتخبين في الضفة الغربية عددهم كبير وليس سهلا ولو أردنا أن نضيف عليه المجلس الثوري والاستشاري يكون عندنا على الا قل عددهم فوق الـ 600 شخص بالإضافة إلى الأقاليم الخارجية والمكاتب الحركية وممثلي فتح بالإضافة لغزة والخلاف بشأنهم ".
ويقول:" الرئيس يريد المؤتمر في التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل لكن ليس لدينا الوقت الكافي لحل كل تلك المشاكل وذلك تقديري الشخصي فالأيام القادمة تبين الكثير من الأمور .وعمليا انتهينا والآن لجنة الصياغة هي من ستعمل الآن نحن لنا سنة نحضر لأوراق تنظيم المؤتمر ".
ولفت إلى أن اللجنة المركزية للحركة لم تتخذ قراراً واضح من فمن أصل 11 وافق 8 واعترض 3 لكن لم يقدم شيء فعلي ومن هناك خطا بتسمية المجلس الاستشاري المفترض أن يطلق عليه مجلس حكماء الحركة".
واستطرد القيادي التاريخي بالحركة بالقول:" يجب أن يكون فيه كل الحرس القديم وأعضاء لجنة مركزية ومجلس ثوري سابق ويضاف الهم بعض الكفاءة الذين يحملون تاريخ وتجربة كانت هكذا المواصفات لو استمر على ذلك المسمى وقتها يكون إلزامي أن يكون لدينا رأي كلمة استشاري مثل ما حددوها بورقة التي لم تقبل من قبلنا في البداية نحن نحول لكم بعض القضايا لتعطوا رأيكم فيها وللأسف حتى الآن اللجنة المركزية لم يحول لنا أي قضية بالمطلق فتغلب عليه مسمى الاستشاري أكثر من مسمى لجنة الحكماء لو بقي الاسم للحكماء وتمسكنا بها وقتها نستطيع أن نقول أعطينا رأينا ونصنف البنود لكن لانها لجنة استشاري لا نعطي رأينا من جانب أخر ممكن أن نكون نحن مقصرين بالمجلس الاستشاري لأننا لم نتمسك بمواصفات تعطينا الحق بالتدخل بتلك القضايا أو غيرها ولم نبذل مجهود بذلك".
