اللجنة الوطنية للتحقيق باستشهاد أبو عمار : مستمرون حتى كشف الحقيقة..سهى عرفات تتوجه لمحكمة التمييز
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق بظروف الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، بياناً مقتصباً حول القرار الفرنسي بوقف التحقيق بوفاة الشهيد الرئيس ابو عمار :
"أوردت وسائل الاعلام أن الدعوى التي رفعتها السيدة سهى عرفات في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم، بأن قرار النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية بوقف التحقيق في ملابسات القضية وقررت نهائياً عدم متابعة التحقيق دون تقديم لائحة اتهام.
وبناء على ما ورد تؤكد اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات أنها كانت ومازالت وسوف تستمر في عملها المهني الخالص في عملية التحقيق بصرف النظر عن أي تحقيقات أو اجراءات قانونية أخرى تجري خارج اللجنة أو أي قرارات قضائية في دول أخرى مثل فرنسا.
ان عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية بكل معاني هذه الكلمة.
وان قرار النيابة العامة الفرنسية في مقاطعة نانتير يعني تحديداً النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك اعفاء فرنسا من تقديم مالديها في شأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة.
ان اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات اذ استعانت بخبرات فنية من عدة دول لمعرفة أو استخلاص أو العثور على أي مؤشرات الى اسباب استشهاده، ما تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام وسوف تضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها.
كما تؤكد ان مساعيها في هذا الاتجاه لم ولن يتوقف قبل معرفة الحقيقة".
في سياق متصل قال رونو سمرجيان، محامي سهى عرفات، زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، إن قرار النيابة العامة الفرنسية إغلاق ملف التحقيق في شبهة تسمم عرفات، هو مؤشر على تحيّز بارز، وأن النيابة تسعى لإغلاق الملف.
وأفاد سمرجيان، في حوار مع مراسل الأناضول، اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، أنه يعتزم التوجه إلى محكمة التمييز للطعن في قرار النيابة.
ولفت إلى أن التحقيقات فيما إذا كان وزير العمل الفرنسي السابق، روبرت بولان، قُتل أم انتحر، ما زالت مستمرة منذ عام 1979، مضيفًا أن سعي نيابة مدينة "نانتير" إلى إغلاق التحقيق بموت عرفات في ثلاثة أعوام، أمر مثير للانتباه إلى أبعد الحدود.
وأشار إلى أن القضاة أيضًا تصرفوا بتحيز خلال القضية، حيث رفضوا طلب استماع قضاة التحقيق إلى سهى عرفات مرة أخرى، بحجة أنها "أدلت بإفادتها سابقًا، وهو أمر كافٍ".
وأفاد سمرجيان أن فريقي التحقيق بالقضية الفرنسي والسويسري لم يتوصلا إلى نتيجة قاطعة بخصوص موت عرفات، وأصدروا بيانات مختلفة، مضيفًا: "ليس هناك أي شيء حاليًّا يثبت الإدعاء بأن ياسر عرافت توفي لأسباب طبيعية".
وأعلنت قناة BMF الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة في "نانتير" أنهت إطلاعها على التحقيقات المستمرة منذ عام 2012 بملابسات وفاة عرفات، وقررت إغلاق ملف التحقيقات، بدعوى عدم وجود مبرر لرفع دعوى قضائية.
أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق بظروف الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، بياناً مقتصباً حول القرار الفرنسي بوقف التحقيق بوفاة الشهيد الرئيس ابو عمار :
"أوردت وسائل الاعلام أن الدعوى التي رفعتها السيدة سهى عرفات في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم، بأن قرار النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية بوقف التحقيق في ملابسات القضية وقررت نهائياً عدم متابعة التحقيق دون تقديم لائحة اتهام.
وبناء على ما ورد تؤكد اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات أنها كانت ومازالت وسوف تستمر في عملها المهني الخالص في عملية التحقيق بصرف النظر عن أي تحقيقات أو اجراءات قانونية أخرى تجري خارج اللجنة أو أي قرارات قضائية في دول أخرى مثل فرنسا.
ان عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية بكل معاني هذه الكلمة.
وان قرار النيابة العامة الفرنسية في مقاطعة نانتير يعني تحديداً النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك اعفاء فرنسا من تقديم مالديها في شأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة.
ان اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات اذ استعانت بخبرات فنية من عدة دول لمعرفة أو استخلاص أو العثور على أي مؤشرات الى اسباب استشهاده، ما تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام وسوف تضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها.
كما تؤكد ان مساعيها في هذا الاتجاه لم ولن يتوقف قبل معرفة الحقيقة".
في سياق متصل قال رونو سمرجيان، محامي سهى عرفات، زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، إن قرار النيابة العامة الفرنسية إغلاق ملف التحقيق في شبهة تسمم عرفات، هو مؤشر على تحيّز بارز، وأن النيابة تسعى لإغلاق الملف.
وأفاد سمرجيان، في حوار مع مراسل الأناضول، اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، أنه يعتزم التوجه إلى محكمة التمييز للطعن في قرار النيابة.
ولفت إلى أن التحقيقات فيما إذا كان وزير العمل الفرنسي السابق، روبرت بولان، قُتل أم انتحر، ما زالت مستمرة منذ عام 1979، مضيفًا أن سعي نيابة مدينة "نانتير" إلى إغلاق التحقيق بموت عرفات في ثلاثة أعوام، أمر مثير للانتباه إلى أبعد الحدود.
وأشار إلى أن القضاة أيضًا تصرفوا بتحيز خلال القضية، حيث رفضوا طلب استماع قضاة التحقيق إلى سهى عرفات مرة أخرى، بحجة أنها "أدلت بإفادتها سابقًا، وهو أمر كافٍ".
وأفاد سمرجيان أن فريقي التحقيق بالقضية الفرنسي والسويسري لم يتوصلا إلى نتيجة قاطعة بخصوص موت عرفات، وأصدروا بيانات مختلفة، مضيفًا: "ليس هناك أي شيء حاليًّا يثبت الإدعاء بأن ياسر عرافت توفي لأسباب طبيعية".
وأعلنت قناة BMF الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة في "نانتير" أنهت إطلاعها على التحقيقات المستمرة منذ عام 2012 بملابسات وفاة عرفات، وقررت إغلاق ملف التحقيقات، بدعوى عدم وجود مبرر لرفع دعوى قضائية.
