"حسام" تندد بقانون تشديد العقوبة ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
نددت جمعية الأسري والمحررين "حسام" بمصادقة كنيست الاحتلال الاسرائيلي علي تشديد عقوبة راشقي الحجارة الفلسطينيين ووصفته بالقرار العنصري والجائر والذي يهدف إلي كسر إرادة الشعب الفلسطيني وثني أبنائه عن ممارسة حقهم المكفول دوليا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم .

وقالت الجمعية بأن هذا القانون يأتي في سياق سلسلة التشريعات والقوانين الاجرامية التي تتسابق الأوساط الاسرائيلية في سنها وإقرارها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة لردعهم عن الدفاع عن أنفسهم وعن شعبهم ضد السياسات العنصرية والاجراءات الاستفزازية المتبعة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه كما أنه يهدف إلي تجريم النضال الوطني الفلسطيني في وجه أطول وأخر احتلالات العصر الحديث .

ولفتت الجمعية إلي أن هذا القرار يستهدف في الأساس الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين يتصدون للمستوطنين وقوات الاحتلال التي تساندهم وتقدم لهم الحماية عند ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأضافت " بأنه في الوقت الذي توفر فيه دولة الاحتلال الحماية القضائية لغلاة المستوطنين والمجرمين القتلة في صفوف جيشها كما حدث من ترقية الضابط المجرم يسرائيل شومير قاتل الشهيد محمد الكسبة بدم بارد فإنها تشدد من قبضة قوانينها العنصرية ضد من يتصدون لجرائم الاحتلال من قتل واستيطان ، وفي ذلك تعبير عن منتهى العنصرية والسادية لهذا الاحتلال الظالم" .

وأكدت الجمعية علي بطلان هذا القانون في نظر العالم كونه صادر عن احتلال غير شرعي وهو يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها ، داعية المؤسسات الدولية وعلي رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان للتصدي لهذا القانون والضغط علي الاحتلال من أجل التراجع عنه وعن سلسلة القوانين التي تسعى دولة الاحتلال إلي إقرارها كقانون التغذية القسرية وقانون إعدام الأسرى وغيرها من التشريعات التي تنم عن عقلية التطرف والإرهاب المنظم التي تسيطر علي الطغمة الحاكمة في دولة الاحتلال .